القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس الاول بتعيين طارق حسن علي شلبي وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى، أجاب على السؤال الذي ظل مطروحاً حول فراغ المنصب منذ اعفاء بروفيسور احمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية في ديسمبر2007 الذي كان مسؤولاً عن ملف الصرف على الميزانية والايرادات والانفاق الحكومي واعداد الميزانية وتعيينه والياً لنهر النيل، ولكن برزت ثمة اسئلة جديدة حول من هو الوزير الجديد، وما المهمة التي ستوكل اليه، هل هى ذات المهمة التي كانت موكلة لبروفيسوراحمد مجذوب أم ستحدث هيكلة جديدة في وزارة المالية يعاد بموجبها تقسيم التكليفات والمهام لوزراء الدولة والوزير والوكيل، وغيرها من الاسئلة؟ وللاجابة على هذه الاسئلة نبدأ بتمهيد حول طبيعة العمل بوزارة المالية والمهام الموكلة لوزيرالدولة المسؤول عن الصرف تلك المهمة التي ظلت شاغرة منذ تعيين بروفيسور احمد مجذوب والياً لنهر النيل، حيث يقوم الهيكل الوظيفي في وزارة المالية على وزيراتحادى وثلاثة وزراء دولة محددة مهامهم على النحو التالى:يكون احد وزراء الدولة مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية حيث تسند هذه المهمة الآن الى د.لوال دينق ممثل الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية،ووزير الدولة الثانى يكون مسؤولاً عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وبرنامج الخصخصة حيث تسند هذه المهمة الى الصادق محمد علي وزير الدولة بالمالية بينما يقوم وزير الدولة الثالث بمهمة الصرف على الميزانية ويكون مسؤولاً عن الايرادات العامة للدولة والمؤسسات الايرادات من ضرائب وجمارك وعائدات النفط، والانفاق الحكومي بصورة يومية، واعداد وتنفيذ الميزانية، ومسؤولاً عن ملف العلاقات مع صندوق النقد الدولي والاشراف على سداد الديون الحكومية الخارجية حيث ظلت هذه المهمة شاغرة منذ منذ اعفاء بروفيسور احمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية في ديسمبر 2007 بعد ان اشرف على اعداد ميزانية العام 2008 وحضر اجازتها في مجلس الوزراء واعفي قبيل اجازتها في البرلمان ليعين والياً لنهر النيل ..ومن هنا يبزر السؤال هل المهمة التي كانت موكلة لبروفيسور احمد مجذوب ستؤول للوزير الجديد ام ستحدث هيكلة جديدة في وزارة المالية ؟..وللاجابة على هذا السؤال يؤكد الخبراء خطورة المهمة الموكلة لوزير الدولة المسؤول عن الصرف على الميزانية لاسيما وانه سيكون مسؤولاً عن ادارة الميزانية انفاقاً وايراداً وتمويلاً ( ايرادات والانفاق الحكومى وتمويل الميزانية في كافة بنودها، اي نحو (60%) من عمل وزارة المالية )،كما سيكون مسؤولاً عن الجمارك والضرائب وعائدات البترول، وملف العلاقات مع صندوق النقد، وبنك السودان و الشؤون المالية والادارة والتنمية، والتنسيق مع الولايات الشمالية والجنوبية بخصوص تدفق أنصبتها من الموازنة العامة للدولة . ويشير الخبراء الى ان الشخص الذي ستسند إليه هذه المهمة ينبغى ان تتوافر فيه العديد من المؤهلات للقيام بهذه المهمة وشغل المنصب كوزير دولة ومن بين هذه المؤهلات الإلمام بالدستورالانتقالى واتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الاخرى واستحقاقاتها ومتطلبات تنفيذ هذه الاتفاقيات وبقضايا الاقتصاد السودانى، وسبق ان عمل في المؤسسة ليتحقق فيه شرط الخبرة العملية والكفاءة، ويعرف كيفية التعامل مع الموظفين والمؤسسات والهيئات والوزارات والجهات الاخرى التي لها علاقة بمهمته، ويتمتع بعلاقات وصلات جيدة مع هذه الجهات تمكنه من اداء مهمته الى جانب علاقاته بالولايات وحكوماتها وبنك السودان لضمان القيام بهذه المهمة الصعبة والتي تحفظ ايضاً اسرار الدولة ..ومن هنا تباينت الآراء بشأن مستقبل العمل بوزارة المالية وامكانية هيكلة الوزارة بعد تعيين وزيرالدولة الجديد حيث يرى بعض الخبراء ان المهمة صعبة وتتطلب هيكلة وزارة المالية وتغيير المهام واسنادها ولم يستبعدوا اسناد مهمة مسؤولية الصرف على الميزانية للوزير الاتحادي مناصفة مع وكيل الوزارة باعتباره الرجل التنفيذي الاول في الخدمة المدنية، بينما استبعدت بعض المصادر فكرة حدوث هيكلة في الوزارة او اسناد المهمة لوزير دولة آخر رغم تأكيدهم على عدم علمهم بمؤهلات وزير الدولة الجديد طارق شلبى لكنهم اجمعوا على ان المهمة التي ستنتظره كبيرة وخطيرة بكل تأكيد. ويقول د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف وعميد كلية الاقتصاد السابق بجامعة امدرمان الاسلامية ان مهمة وزير الدولة المسؤول عن ملف الصرف على الميزانية تشمل الايرادات والانفاق الحكومي واعداد الميزانية هي مسؤولية كبيرة وخطيرة خاصة وانها تتطلب مؤهلات محددة أقلها الخبرة العملية داخل المؤسسة نفسها -وزارة المالية- والتدرج الوظيفي والعلاقات العامة مع الموظفين والمسؤولين في المؤسسات ذات الصلة، والعمل داخل السودان بحيث يمكنه ذلك من التعامل بسهولة مع بيئة العمل المحيطة به بالتالى لابد من شخص يتمتع به المؤهلات لشغل المنصب. واكد د.سرالختم في الحديثه ل (الرأي العام) ان الحل في هيكلة وزارة المالية والتركيز على اسناد المهام الى اهله الخبرة العملية لعشرات السنين واصحاب الكفاءة والعلاقات والتجارب من ابناء وزارة المالية نفسها الذين بدأوا العمل بالجهاز موظفين وتدرجوا حتى شغلوا مناصب قيادية بالوزارة . ولكن مصادر (الرأي العام) أستبعدت حدوث هيكلة في وزارة المالية وتغيير في المهام وبررت ذلك بصعوبة المهمة، وكذلك صعوبة اسنادها لاحد وزيري الدولة الحاليين وهما د.لوال دينق وزيرالدولة وممثل الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، اوالصادق محمد على وزير الدولة الذي حددت مهمته أصلاً بان أصبح مسؤولاً عن ملف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخصخصة، ورجحت المصادرامكانية اسناد المهمة للوزير الاتحادى ووكيل المالية مع اعطاء نسبة كبيرة من التوقعات باسناد المهمة لوزير الدولة الجديد طارق حسن على شلبي.. وهذا يقودنا لمعرفة مؤهلاته للقيام بهذه المهمة؟ وبسؤالنا عن السيرة الذاتية للوزير الدولة الجديد في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية تأكد لنا من خلال المعلومات المتاحة ان طارق حسن على شلبي خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم في بداية التسعينات، ذهب الى امريكا لاجراء دراسات عليا، وبعدها عمل في القطاع الخاص ببعض الشركات بالامارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة دبي، ويتوقع ان يؤدى القسم بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الحالية الى كوريا الجنوبية واليابان.
