طالب عدد من العاملين في مجال البناء والمقاولات بتدخل سريع من الدولة بحسم أمر دخول الاسمنت المستورد مشيرين الى شح السلعة في الاسواق مما يهدد مصالحهم ويؤدى لتوقف اعمال البناء والتطور الذي تشهده البلاد حاليا. وقال ابراهيم احمد مقاول ل(الرأي العام) ان عدم توافر الكميات الكافية من الاسمنت في الاسواق وارتفاع اسعاره مع دخول فصل الخريف الذي عادة يشهد حركة في اعمال البناء والصيانة يزيد الازمة تعقيداً. واضاف: ان ارتفاع اسعار الاسمنت جاء خصماً على هذا القطاع الذي يخدم العديد من الاسر خاصة صغار العمال وهم يشكلون اعدادا كبيرة يهددهم ارتفاع اسعار معظم مواد البناء، غير ان الاسمنت جاء في أعلى قائمة اسعارمواد البناء حيث بلغ سعر الطن (900) جنيه. وارجع الطاهر عبدالله تاجر بنفس السوق ارتفاع الاسعارالى تفاقم ازمة الاستيراد ،وتوقع ان تواصل الاسعار ارتفاعها في ظل قلة الوارد الذي يشهده السوق. واشارالى ان هذه الفترة من كل عام تشهد اسواق الاسمنت تغييرات بسبب زيادة الاستهلاك والتي ترجع الى بداية الاستعداد للخريف متوقعاً ارتفاعا خاصة وان هذه المرحلة تحتاج الى زيادة في الوارد. وعلمت (الرأي العام) من مصادرها عن وصول الف طن من الاسمنت المصري الى منطقة أرقين تمهيداً لوصوله الى الاسواق الداخلية يوم غد. وأكدت شعبة مستوردي مواد البناء ان وصول هذه الكميات لن تحدث اي انخفاض في الاسعار خاصة بعد أن وصلت الاسعار امس الاول الى (900) جنيه للطن الواحد. وفي ذات الاتجاه حمل عدد من التجار بسوق السجانة جهات لم يسموها بأنها تقوم بشراء الكميات الواردة الى الاسواق وتقوم بتخزينها لاحداث نوع من الفجوة والندرة فى السلعة للتحكم في الاسعار والكميات الواردة الى الاسواق مرة اخرى. وقال المهندس الجعلي تاج الدين السر رئيس شعبة مواد البناء ان حاجة السوق تقدر ب(5) آلاف طن يوميا وان اي نقص عن هذه الكميات يعني حدوث تذبذب في الاسعار، وقلل من تأثير دخول الكميات الواردة من السوق المصري حسب السعر الجديد احداث اي نوع من الانخفاض في الاسعار. وطالب الجعلى الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لحل هذه الاشكالية مبيناً بأن الشعبة ستقوم بالاتصال بالجهات ذات الصلة لحل هذه القضية واذا تعذر الاتصال سنلجأ الى القضاء والمحكمة الدستورية. وقال التاجر احمد حسن بسوق السجانة ان الاسعار ارتفعت يوم امس الى (900) جنيه للطن الواحد، واشار الى ان الاسعار الحالية ليست هي اسعار التكلفة الحقيقية مشيرا الى استغلال بعض الجهات هذه الازمة والتحكم في الكميات الواردة والاسعار في الاسواق الداخلية.