ملَّكت لجنة التحقيق في أحداث أمدرمان البعثات الدبلوماسية الغربية ومنظمات الأمم المحدة ذات الصلة في لقاء تنويري جمع الاثنتين أمس في قاعة الشهيد الزبير محمد صالح كثيراً من الحقائق حول الترتيبات القانونية وسير إجراءات ملف القضية التي يتوقع أن تبدأ محاكمات المتهمين فيها الأسبوع المقبل وشرحت اللجنة للبعثات الدبلوماسية التي تضم ضمن الحضور السفيرة الفرنسية كرستينا بيشوب وممثلين للسفارة البريطانية والأمريكية والأممالمتحدة وعدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي بعض الوقائع التي يسمح بها القانون خلال المرحلة الحالية للتحقيق، حيث استعرض جمال سليمان وكيل نيابة الإرهاب عضو لجنة التحقيق في البلاغ آخر الترتيبات الخاصة بإيداع الملف للمحاكم الخاصة الخمس التي ستتولى القضية، وبدورهم دفع ممثلو البعثات الدبلوماسية بالخرطوم في اللقاء الذي نظّمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأسئلة تكشف اهتمامهم بشكل خاص بأوضاع المتهمين في البلاغ وحقوقهم القانونية ومواقع حبسهم وغيرها. وكيل نيابة الإرهاب كشف عن أعداد المشتبه فيهم الذين خضعوا لاستجواب النيابة (205) متهمين قبل أن يتم الافراج عن (20) منهم لضعف البينة ووجهت التهم ل (113)، بينما هناك (72) قيد التحري، والمحتجزون (يمثلون المشتركين فعلياً في الأحداث وضمن من حضروا مع القوة التي داهمت أمدرمان وكانوا يحملون أسلحة وزيّاً مخالفاً لزي القوات المسلحة، وبخلاف هذا العدد هناك أعداد تجاوزت ال «400» متهم تم الإفراج عنهم من الجهات الأمنية الأخرى والقوات النظامية). النيابة أكدت أيضاً في تنويرها توفير كل الحقوق المكفولة للمتهمين فيما يتعلق بالقبض وتوجيه الاتهام والرد على التهم، حيث تم التحقيق في وقت وجيز على الرغم من الأعداد الكبيرة من المتهمين والوقائع والأحداث المنسوبة بارتكابها. مولانا جمال فصَّل عدد البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المتهمين والبالغة (10) بلاغات وتم توجيه الإتهام بحسب النيابة ل (100) متهم تم منحهم حق الاستئناف خلال الفترة المحددة وفقاً للائحة عمل النيابة والمقدرة ب (7) أيام، وقال إن (63) متهماً تقدموا باستئنافات تم الفصل فيها جميعها وفقاً للبينات المتوفرة، وتعكف اللجنة خلال اجتماعات بشأن إحالة عدد من البلاغات التي اكتمل فيها التحري حيث سيتم إحالة البلاغات تباعاً وفقاً للبينة المتوفرة في مواجهة المتهمين. النيابة خلال التنوير أعلنت عن إكتمال التحريات بنسبة (75%) فيما يتعلق بالبلاغات التي فتحت في مواجهة البالغين من المتهمين، إذ أن هناك (89) طفلاً محتجزين على ذمة القضية لكن تم وضعهم بما يتناسب وسنهم القانونية في معسكر يتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليهم من ناحية صحية ونفسية وأوضاعهم الصحية والاجتماعية وتعاونت جهات منها: وزارات العدل والداخلية والصحة والرعاية الاجتماعية بشأن الأطفال وبالنسبة لوضعهم القانوني فإنه وبحسب النيابة لم يتم فتح أي بلاغات في هذه المرحلة نسبة للحالة النفسية التي يعيشونها، حيث تم تجنيدهم قسراً طبقاً للتحري المبدئي الذي جرى بواسطة لجنة التحقيق مع الأطفال وقد أُقتيدوا وفقاً لإفاداتهم من الخلاوى والمساجد والمدارس والمراعي. وخلال تنوير اللجنة للبعثات الدبلوماسية أبلغ عميد حقوقي د. مصطفى ابراهيم الحضور بالتقييم القانوني للبلاغ وموقف أسرى حركة العدل والمساواة ومواد الاتهام التي فتحت في مواجهتهم قائلاً بأن الوصف الذي ينطبق عليهم أنهم أسرى وبالتالي فإن المحاكم العسكرية تختص بمحاكمتهم، لكنه قال إن المتهمين في أحداث أمدرمان تمت إحالتهم لمحاكم مدنية بدلاً عن المحاكم العسكرية رغماً عن كل الضمانات القانونية المتوفرة في قانون القوات المسلحة لسنة 2007م. وكشف تنوير أمس للبعثات عن عدد من الأسئلة لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم. ممثلو البعثات حاصروا لجنة التحقيق بأسئلة لا تخلو من مغزى اتهام الحكومة بارتكاب تجاوزات بشأن عمليات الاعتقال التي تتم وجاءت الأسئلة على شاكلة «هل تم القبض على المتعاطفين مع حركة العدل حتى وإن لم يكونوا مشتركين في العمليات»، وما هي حقيقة التقارير التي تشير الى أن عمليات القبض للمتهمين والقبض على أبناء دارفور من الشوارع؟»، «نريد التأكد من توجيه التهم للمتهمين، وهل المحتجزون معروفون لدى أسرهم وهل سمحتم لذويهم ومحامييهم بمقابلتهم وأين يقبعون الآن وهل مواقع احتجازهم معلومة؟»، وهل هناك إجراءات وضعت في مواجهة الداعمين للمتهمين، وهل تم إخطار المنتظرين بالإتهام الموجه ضدهم؟». السفيرة الفرنسية ذهبت قائلة: «قرأت تصريحات رسمية عن عمليات قبض تمت في الولايات هل تتضمن ال 205». وبدا الدبلوماسيون غير مقتنعين بالكامل عما طرح أمامهم، لذا قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إنهم ما زالوا في حاجة الى مزيد من التوضيحات وأنهم بصدد التقدم لاحقاً باستفسارات وأسئلة عن المحاكمات المقبلة وأوضاع المقبوضين.
