اثارت صيغة «الاجارة» المنتهية بالتمليك جدلاً فقهياً في منتدى التمويل الاصغر حيث اعتبرها د.احمد عبدالله الامين العام لهيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان ليست من الصيغ الاسلامية ولا يجوز التعامل بها شرعاً باعتبارها غير معروفة وغير موجودة بكتب الفقه الاسلامي وقال ان الاجارة بالتمليك وردت في القانون الآنجليزي والقوانين الوضعية فيما يعرف بالبيع الايجاري وشدد على عدم الاخذ بها في تمويل برامج التمويل الاصغر. فيما دعا د.التجاني عبدالقادر مستشار وزير المالىة الى ضرورة الاخذ في الاعتبار التطور التقني والاسباب والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والآنسانية واشار ان مجمع الفقه الاسلامي «بجدة» اقر بجواز الاخذ بهذه الصيغة وقال ان الامر يحتاج للمزيد من التداول والنقاش لاخذ رأي قاطع بشأنها. ا