قلل د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية من الآثار السالبة لإدعاءات المحكمة الجنائية الدولية على الاقتصاد القومي السوداني. وقال في الندوة التي نظمها اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا امس الاول بدار الاتحاد حول الابعاد الاقتصادية لادعاءات محكمة الجنايات الدولية قال إن من المعلوم أن أهل السودان توحدهم الأزمات . واشارً الى أن الحكومة أنجزت صرح سد مروي إبان حرب الجنوب داعيا لاقامة شراكات اقتصادية كبرى في مجال الاستثمارات مع الدول الآسيوية وخاصة الهند والصين مع تعزيز الشراكات مع الدول العربية في نفس المجال مضيفا أن الاقتصاد السوداني تقدم في ظل الحصار. وقال إن الولاياتالمتحدة رهنت تطبيع علاقاتها مع السودان بحل مشكلة دارفور مقللا من حجم الاستثمارات الأمريكية في السودان. وأضاف أن هذه الإدعاءات قد يكون لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية والدعم الخارجي بصورة عامة مشيرا لمؤتمر المانحين بأسلو مضيفا أن السودان بامكانياته الطبيعية واعتماده على الذات قادر على تجاوز هذه الأزمة مشددا على ضرورة تحسين علاقاته مع الدول الآسيوية خاصة في مجال الزراعة والبترول لتجاوز مرحلة الحصار المضروب على البلاد منذ العام 1983م