مرة أخرى أتناول موضوع عائدات النفط التى فى ظاهرها مخفية وفى باطنها مرئية ولعل كل مواطن يسأل عن عائدات النفط يجد الإجابة مقنعة ولايجدها ومابين واقع الحياة المعيشية للمواطن السودانى ومابين واقع الحياة من حوله تختبىء الإجابة. لقد تدفق البترول فى إحساس المواطن أمانى حلوة بحياة ناعمة رغدة هانئة كما كان يحلم بالهجرة إلى بلاد البترول للعمل بهدف تحسين وضعه ها هو البترول قد جرى فى أرضه وعداً بالخير والامل ومنذ إعلان إكتشافة وقبل أن يخرج من حقوله ظل الأمل يداعب خيالة الخصب أمانى عراض بجنة وارفة لكنه ظل ينظر إلى البترول من خلال جيوبه إذا كان عاطلاً أو موظفاً أوحتى عاملاً صغيراً أو مزارعاً ترك الطورية املاً فى البترول فهل كان البترول أصغر من الأحلام؟. نعم كانت الزراعة عماد الإقتصاد السودانى من أضخم مشروع للزراعة فى أفريقيا يشكل «80%» من دعم الخزينة العامة وجاءت القروض الأخيرة لتكمل ماينقص الزراعة إلا أن الوضع العام للبلاد من حيث البنية الاساسية من طرق وكبارى وسدود وكهرباء ومياه وتعليم لم يتطور منذ إستقلال السودان عقب حقبه التاريخية وعندما ظهر البترول بدأت معالم البلاد تتغير يلاحظ ذلك الغرباء الذين يأتون للسودان فى فترات ماقبل ومابعد البترول ويقول عدد من وزراء المالية العرب الذين زاروا البلاد أن بلادهم مرت بذات الطور التنموى من بدايات عهد النفط حتى إكتملت البنية الاساسية ثم بعد ذلك بدأ طور زيادة الدخول ثم تحولت البلاد إلى فوائض الاموال.. لم يتجاوز واردات البترول من الخارج «300» مليون دولار كان كل حجم الإستهلاك المحلى ماقبل ظهور إنتاج النفط فى أواخر التسعينيات ولكن بالتوسع الإقتصادى قفز إستهلاك السودان، كماً وقيمة حيث توسع النقل والكهرباء وقطاع الخدمات وظهور صناعات جديدة كصناعة التجميع والبتروكيماويات وصناعة البلاط والحديد والالمونيوم والسيخ إضافة إلى صناعة المياه المعدنية والغازية وغيرها حتى زاد الطلب على البترول حتى تضاعف إستهلاكه عدة مرات، كما أن الاسعار العالمية المرتفعة حولت رقم إستهلاك البترول من «350» مليون دولار إلى مليار دولار، ولكن على مستوى تقارير الاداء الإقتصادية بحسب المواقع العالمية التى تختص بالشأن الإقتصادى العالمى هناك زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة فى دخل الفرد فى السودان فما هو السر الذى يجعل التقدم الإقتصادى فى وادٍ والمواطن فى وادٍ آخر...؟ لعل التحسن فى الإقتصاد قد أثر سلباً على دخل الفرد ذلك أن قبل الطرق كانت حركة المواطن قليلة مابين مدن السودان ومابين المدن والعاصمة لذلك فالحركة لاتكون إلا (للشديد القوى) وبالتالى سهولة الحركة فى طلبه للعلاج، والتوسع فى التعليم وتطور فهم الناس فى ضرورة العلم جعلت هناك زيادة فى أعداد الطلاب ومن ثم زيادة فى مصروفات التعليم التى تضاعفت بسبب ظهور التعليم التجارى وتوافر الخدمات التى تساعد فى الوصول للتعليم فى العاصمة أو الجامعات الولائية رغم إرتفاع تكلفة التعليم يأتى ذلك مع ظهور منصرفات أخرى كارصدة الموبايل الذى وصل مشتركيه إلى مايقارب ربع سكان السودان وتحضرنى طرفة الاسرة التى بلغت فاتورة تلفونها «150» جنيهاً فما كان من صاحب المنزل إلا أن عطل التلفون لمدة شهر وإشترى بقيمة الفاتورة مواد غذائية وعندما سأله أبناؤه من اين لك هذا قال (من وفر نضمكم).. آفة المنصرفات المتعددة هى آفة السلوك الإستهلاكى غير الرشيد ومعه أيضاً تطورت الحياة وتطورت معها الحاجة الماسة إلى زيادة الدخول مما يجعل الانسان السودانى يحس حالة الضنك والفقر لانه لايستطيع أن يلبى إحتياجات مأكله لان هناك إلتزامات أصبحت من الضرورات وبالتالى حتى الذى يملك عربة يمكن إذا لم يجد حق الوقود فى جيبه يصنف نفسه من الفقراء وكذا طالب المدرسة الذى يفضل شحن موبايله عن وجبة الفطور. البترول لن تظهر آثاره ما لم تكتمل البنية الاساسية والخدمية وتفتح فرص العمل بصورة واسعة لتحسين دخول القطاع العام والخاص وتحسين الخدمات فى المرافق من شأنه تحسين الدخول بعودة الطبقة الوسطى للمجتمع من حدادين ونجارين وسمكرية وغيرها من الخدمات التى تتسع بتوسع الإقتصاد السودانى وزيادة مداخليه ودخوله.