حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من خطورة اغفال عملية السلام في السودان رغم اهمية تحقيق العدالة واشار في تقرير لمجلس الامن الدولي مساء اول امس عن سير نشر العملية الهجين في دارفور الى تهديدات عدد من المسؤولين السودانيين بان الحكومة ستضطر إلى إلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع الأممالمتحدة، بما في ذلك ذات الصلة بعمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية حال صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية. وقال بان كي مون ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالحصول على أمر بالقبض على الرئيس البشير جاء ليغيّر معالم الساحة السياسية واضاف (دون المساس بالقرار)، ينبغي للمجتمع الدولي مواصلة مشاركته ودعمه لجهود الأطراف لإحراز تقدم باتجاه حل الأزمة في السودان. وتشمل الإجراءات الأساسية المطلوبة في هذا الصدد تعاون الحكومة بشأن التحقيقات الخاصة بأحمد هارون وعلي كشيب؛ إضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار في دارفور وبدء محادثات سلام حقيقية بين حكومة الوحدة الوطنية وكل الجماعات الرئيسية في دارفور؛ و اتخاذ إجراءات ملموسة لتيسير انتشار العملية المختلطة، بما في ذلك فك القيود عن العمليات الجوية للأمم المتحدة و إلغاء الشروط الجمركية والمبادرة فورا إلى نشرالوحدات العسكرية غير الأفريقية الحيوية في دارفور، لا سيما كتيبة المشاة التايلندية والوحدات الاحتياطية للقوات النيبالية. وتحدث التقرير عن عقبات تعيق سرعة نشر العملية الهجين قال انها لا تقع مسؤوليتها علي الحكومة فقط منها عدم ايفاء المجتمع الدولي بكامل تعهداته المالية بشأن العملية الهجين في دارفور وكذلك العقبات اللوجستية التي تؤخر وصول الشحنات إلى دارفور وقال ان الاممالمتحدة طلبت مساعدة حكومة السودان من أجل إنهاء التكدس في ميناء بورسودان وتيسير عملية التخليص الجمركي لشحنات العملية المختلطة وضمان الأمن على طول طرق النقل الرئيسية . وهيأت حكومة السودان سبل الأمن حتى الآن لاثنتين من القوافل . وتحدث مون عن نواقص اخرى اساسية تشمل «18» طائرة هليكوبتر متوسطة للنقل و 6 طائرات هليكوبتر هجومية ووحدة استطلاع جوي ووحدة نقل متوسطة، ووحدة نقل ثقيلة و و حدة لوجستيات متعددة الأدوار. وما زال السعي جاريا للحصول على أربع طائرات هليكوبتر خفيفة لتلبية متطلبات عمليات البعثة . ومن بين القوام المعتمد البالغ «19» من وحدات الشرطة المشكلة النظامية، ّ تم التعهد بعدد «12» وحدة . واضاف مون ان كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، جبريل باسولي، اضطلع بواجباته في أ وئل أغسطس 2008م ، وزار مقر الأممالمتحدة للمشاركة في إحاطات إعلامية وإجراء مناقشات ويتخذ مقر عمله في الفاشر. وعلي الرغم من اثر مذكرة اوكامبو لم يتضح بعد على العملية السياسية ، فان حزب المؤتمر الوطني اتصل بشركائه في حكومة الوحدة الوطنية والأحزاب السياسية التقليدية ، مما أسفر عن إنشاء لجنة تضم عدة أحزاب، شُكّلت لالتماس حل لأ زمة دارفور . واوضح ان اركو مني ميناوي، أحد الموقعين على اتفاق سلام دارفور، ظل محل تكهنات ومصدر قلق.