طالب المشاركون في ورشة عمل «قضايا المرور والسلامة في السودان» التي نظمتها الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل امس، باعداد تشريعات رادعة تحكم المخالفات المرورية تصل عقوبتها الى السجن في المخالفات الكبيرة، وعدم الإكتفاء بالغرامات المرورية للحد من حوادث المرور. وتقول احصاءات رسمية حسب الورقة التي قدمها ممثل اتحاد شركات التأمين: ان السودان يفقد سنوياً (1500) شخص بسبب حوادث المرور من فئات عمرية مختلفة، بينما يفقد العالم بسببها مليوناً ومائتى شخص، وتقول الاحصاءات ان ما بين «20 مليوناً الى 50 مليوناً» شخص في العالم يصابون سنوياً باعاقات بدنية وعجز بسبب اصابات ناجمة عن حوادث المرور. وتقول الاحصاءات ان (75%) من ضحايا حوادث المرور من الشباب الذكور. ومن جهته دعا عباس ابراهيم النور المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الى تكوين مجلس أعلى للمرور يصدر بقرار من مجلس الوزراء يهدف الى تحقيق السلامة المرورية على جميع المستويات. ووصف عباس النور الوضع المروري بالفوضوي، وطالب بأن تكون صلاحية رخص القيادة المستخرجة من الولايات تسمح بقيادة المركبة في الولاية المعنية ولا تتجاوزها الى ولاية أخرى، وقال ان هنالك فوضى في الرخص واصبح كل من هب ودب يحمل رخصة قيادة، ودعا الى اصدار ما اسماها «الرخصة القومية او الفيدرالية» للقيادة بين الولايات. واكد النور ان التوعية المرورية ليست مسئولية شرطة المرور وقال إنها مسئولية المجتمع والاسرة والمدرسة والفرد. ودعا وزارة الداخلية لإصدار تشريعات جديدة للمرور وترك ما يسمى (الجبايات). من جهته وصف المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية معدلات حوادث المرور في العالم بالمخيفة، وقال ان السودان يحتل المرتبة ال (13) في تصنيف الدول الاكثر وقوعاً لحوادث المرور، وقال إن التطور الاقتصادي في البلاد وارتفاع اسعار البترول عالمياً وازدياد دخل الفرد ادى الى دخول آلاف السيارات الجديدة. وقال ان التحدى الماثل الآن هو انشاء شبكة الطرق، واكد ان طريق الانقاذ الغربى وصل الى مدينة النهود وانه تم التوقيع على العقود الخاصة باكتمال بقية الطريق، وقال ان السودان اصبح معبراً افريقياً وهناك طريق السلام الذي يربط شمال السودان بجنوبه، وطريق السودان - مصر وبدأت الشركات في طريق السودان - اريتريا. واكد وزير الداخلية التزام وزارته بدفع درجة الانفعال الى القيادة السياسية وكشف عن اعداد تشريع جديد للمرور، وقال ان هناك برامج توعية مرورية تعرض وتطبق، وشدد ان وزارته ستتجه الى تطوير تقنيات المرور وأمن على ضرورة انشاء مجلس، من جانبه قال ابو بكر عبد الرحمن في ورقته بعنوان «التأمين ودوره في السلامة المرورية» ان السلامة المرورية لا تتحقق بالصدفة. واضاف ان السلامة تتحقق من خلال جهود معتمدة تقوم بها كثير من قطاعات المجتمع مع الالتزام السياسى، وقرارات لتحسين السلامة على الطرق، وقال ان اتحاد شركات التأمين يضع ضمن اولوياته السلامة المرورية التي تتأتى بالتنسيق بين شركات التأمين وسلطات المرور ورفع الوعي المروري وتوحيد نماذج تقارير وتبسيط اجراءات الترخيص وخفض كلفته المالية حتى يتسنى للجميع الترخيص، ويطمئن السائقون في سيرهم بلا تردد او تخوف بسبب ملاحقة شرطة المرور لهم. واكد ان شركات التأمين تتحمل بالإنفراد بمسئوليتها في حوادث المرور كطرف ثالث ويتحمل السائقون والمركبات مسئوليتهم بالانفراد عن اخطائهم. واتهمت وزارة الرعاية الاجتماعية المتشردين والمتسولين بالتسبب في حوادث المرور على الطرق. وقالت بلسان تيسير النور احمد المسئول بادارة البرامج الاجتماعية انه من مظاهر هذه الآفة الاجتماعية اندفاع الاطفال عند اشارات المرور لمسح زجاج السيارات مقابل مبلغ زهيد او بيعهم بعض الاشياء التي لاتعطي مردودا ماليا كبيراً لكنها مظهر من مظاهر التشرد وتستغل كمهن هامشية، بخلاف المشهد الذي بات جزءاً من الاسواق العامة وخلق سوقاً في زوايا الشوارع والمنعطفات بالطرق وبات المشهد الذى نراه الآن رجلا او امرأة وبجانبهما طفل صغير غيرت الشمس لون بشرته يطلبون المساعدة لهذا الطفل اليتيم او المريض او المعتوه يتحركون في مساحات خطرة بين السيارات والطفل غالباً ما يكون مستأجراً لممارسة هذه المهنة، وعندما يضئ اللون الاحمر يهب المتسولون والباعة المتجولون مسرعين ويتنقلون بين السيارات كل يعرض بضاعته او يستدر القلوب بحاجته مما يجعله عرضة للحوادث عبر السيارات او يعرض العربة لحادث مؤلم نتيجة لمحاولة السائق الإفلات من هذا المتشرد او المتسول الذي برز له فجأة، واوصت ورقة وزارة الرعاية الاجتماعية باستصدار تشريعات خاصة بمكافحة التشرد والتسول، وتوفير معينات إحصاء المتشردين والمتسولين، وتكثيف الدور الاعلامي لمكافحة الظاهرتين، والعمل على ايجاد تصاميم للمشاة في الطرق للتقليل من حوادث المرور، وتحديد مناطق العبور بالطرق، وزيادة الاشارات الضوئية والسمعية للمرور.
