بعد الثورة الليبية التى اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي فتحت آفاق جديدة للتعاون بين البلدين ونقل العلاقات نحو إكتمال حلقات التكامل برؤى تمضى بهذه العلاقة نحو الشراكة الإستراتيجية كما وصفها رئيس الجمهورية الذى وجه خلال لقائه سفير السودان الجديد لدى ليبيا، بضرورة العمل على دعم العلاقات بين البلدين وتعزيزها خاصة فى المجالين الاقتصادي والسياسى بعد أن طالبت ليبيا بتوطيد هذه العلاقة عبر عدد من الإتفاقيات تم توقيعها فى الشهرين الماضيين للمساهمة فى تعزيز التعاون معها فى المرحلة المقبلة ومشاركة السودان فى اعادة الاعمار بالخبرات والكفاءات السودانية لتغطي هذه الإتفاقيات كل مجالات التعاون بين البلدين، بالتركيز على توفيق أوضاع العمالة السودانية وتهيئة بيئة للعمل . وفى ذات السياق أكد فتح الله عبد القادر أمين عام علاقات العمل بإتحاد العمال أن مشاركة الإتحاد فى اللجنة العليا بين السودان وليبيا جاءت من اجل توفيق أوضاع العمالة السودانية بليبيا، مشيراً الى أن الإتفاقية التى تم توقيعها تحفظ حقوق جميع العاملين وفتحت بموجبها وظائف كثيرة بدأت بالأطباء وتم التعاقد مع عدد كبير منهم. واضاف : نحرص على تنفيذ الإتفاقيات بين البلدين من اجل تحقيق التكامل وتطوير المصالح بين البلدين بالصورة المطلوبة . وفى جانب الإستثمارات وتبادلها وتوقيع الإتفاقيات الخاصة بين رجال الأعمال لحل المعوقات التى تواجههم أكد الشيخ عثمان مصطفى نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية سعى الإتحاد الى تسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين ، وطالب بأن تكون هنالك تأشيرات مفتوحة لرجال الأعمال والتى قال انها تعتبر من المعوقات الأساسية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الليبيين للسودان فى المرحلة المقبلة، داعياً الى العمل على إقامة منطقة حرة بين السودان وليبيا للتواصل التجارى وإقامة مشاريع مشتركة ، مشيراً الى أن الإتحاد يعكف على إستقطاب الإستثمارات للبلاد خاصة فى مجال الزراعة وصناعة السكر ،حيث تم عرض عدد من المشروعات للجانب الليبي ، كما دعا الى تكوين مجلس مشترك لتفعيل إدارة التكامل الليبي السودانى الذى توجد بداخله غرفة تجارية. ومن جهته أكد د. أحمد مالك مدير إدارة البحوث بوزارة التعاون الدولي أن ليبيا من الدولة المهمة للسودان بحكم علاقات الجوار والعلاقات الإجتماعية والإقتصادية والتداخل القبلى والتبادل التجارى خاصة مع الولاية الشمالية ، ودعا الى زيادة مستوى التشاور بين البلدين بصورة أكبر خاصة فى مجالات التدريب لاسيما وان ليبيا متطورة فى المجال إستخراج البترول والصناعات الكيماوية والتى يمكن للسودان الإستفادة منها . واشار الى انه فى إطار التعاون بين البلدين هنالك لجنة عليا مشتركة ترأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية أعلن فيها التكامل بين البلدين فى العام 1990 بالخرطوم وتم على إثره إتفاق على مشروعات كثيرة منها مشروع برج الفاتح وهو شركة عالمية ضخمة، موضحاً بأن ليبيا تمتلك (70) مليار دولار مال سيادى للإستثمار كذلك تشارك فى مشروع سندس وهنالك مشروعات مقترحة بنهر النيل والشمالية والنيل الأبيض من اجل تطوير العلاقات بين البلدين خاصة تجارة الحدود مع شمال وغرب دارفور ، كما تعتبر ليبيا من أفضل (20) دولة فى تعاملها مع السودان بمقاييس إقتصادية وسياسية برغم التوترات والآن مشكلة بالإرادة السياسية ، كانت العلاقة متأرجحة بين العداء فى مختلف المجالات لكن بعد إعلان التكامل تم إقامة مؤسسة كبيرة فى وزارة الخارجية للتكامل الليبي لكن كان يؤجل تنفيذ الكثير من المشروعات للتقاطعات السياسية. وأضاف: بعد الثورة تغير الحال تماماً فالسودان مد يد العون للشعب والقيادة الجديدة لليبيا ، وطالب مالك بإيجاد مزيد من سبل التعاون والترابط والعقودات فى الإستثمارات بمختلف المجالات لتصبح ليبيا الآن مشرعة الأبواب من أجل التعمير خاصة بعد تحسن الحالة الإقتصادية والإستقرار الأمنى وانه آن الأوان لوجود إستثمارات داعياً الى وجود ملحق إقتصادي أو إستثمارى بالسفارة لتنشيط الإستثمارات للتكامل. وفى السياق وصف بروفيسور عصام بوب الخبير الإقتصادى العلاقات السودانية الليبية بالقديمة وغير مرتبطة بالأجواء السياسية بين حكومتى البلدين ،ففى بعض الأحيان كانت العلاقات بين الحكومات مضطربة لكنه لم يؤثر ذلك على مجريات الأمور بالعلاقات الشعبية فى ظل وجود التداخلات القبلية والعرقية التى تصل الى أعلى المستويات. وأضاف بوب: إذا كانت هنالك جدية فى إيجاد علاقات حقيقية بين السودان وليبيا لابد من الشروع فى تنفيذ الطرق البرية وفتح الحدود للتجارة وإزالة الحواجز الجمركية التى تعرقل التبادل التجارى وتصبح منفذا لأبتزاز الأموال أكثر من مساعدتها فى ميزان المدفوعات السودانى.
