(إحتجاب لأسباب غير فنية)!! تعارف الزملاء في الوسط الصحفي على أن عبارة (يحتجب لأسباب فنية)، التي تجيء في بعض الأحيان، بديلاً للتقارير والأعمدة والملفات الصحفية، تعنى في الواقع أن تلك الأسباب ليست فنية في الواقع، وإنما أمنية على الأرجح. مناسبة ذلك، هو أننا قررنا في هذه الصحيفة أن يحتجب الملف السياسي في شكله القديم إعتباراً من اليوم ل (أسباب غير فنية).. ليس لأن ما يحدث في البلاد لم يعد بحاجة إلى كتابة كما في تلك النكتة القديمة، بل ربما على النقيض تماماً من ذلك فيما يبدو، فسرعة الحراك وسخونة الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية، إقتضت التعامل معها تحريرياً وفق تكنيك مختلف وسريع ،يمكن من رصد كل ذلك الحراك ومعالجته وتقديمه في قوالب صحفية طازجة في شكل صفحة أو صفحتين سياسيتين يومياً. إيقاف الملف السياسي جاء لأسباب مهنية محضة من أجل التطوير الذي يستحقه قراؤنا الكرام الذين يدفعون من حر مالهم ثمن هذه الصحيفة ولو على حساب (الرغيفة) أحياناً. فمن حقهم أن يجدوا المعلومة الجديدة والتحليل الصائب والتقارير المخدومة والمعالجات الساخنة والجريئة على مدار الأسبوع من الأحد وحتى الخميس ، دون أن ينقص ذلك من التمييز الذي لمسه البعض في الملف السياسي القديم شيئاً، بل هم سيجدون في الواقع ملفاً سياسياً يومياً - في نسخة جديدة ومنقحة كما يقولون- مع الإحتفاظ بالحق في إعادة ملف الأحد السياسي متى رأينا ذلك. ما سبق، ليس نعياً للملف، بقدرما تبشيراً بآخر، وتهيئة لأمزجة قرائنا بأنه إعتباراً من اليوم، ستجدونا في هذه المساحة اليومية. وذلك بعد نحو عشرة أعوام من الإصدار الأسبوعي للملف في العام 2003م على يد وفكر الأستاذ ضياء الدين بلال، رئيس القسم السياسي الأسبق بصحيفة (الرأي العام)، ورئيس تحرير صحيفة (السوداني) الغراء، حيث إستطاع ضياء إرساء تجربة إستثنائية أغرت صحيفة عربية كبيرة بإقتفاء أثرها ، قبل أن تنتقل تجربة الملف بأبوابه المعروفة إلى صحف محلية لم تكلف نفسها جهد أن تخفي آثار الآخرين . قوة ضاربة، ظلت معنا تتقاسم تحرير الملف السياسي منذ بدايته، منهم الزملاء سلمى التجاني وعبد الغني أحمد إدريس وإيمان آدم وأميرة الحبر، حيث هاجر أربعتهم إلى لندن. فيما لا يزال بقية العقد النضيد يواصل عطاءه النوعي داخل البلاد مثل الأساتذة مجاهد بشير، وعمرو شعبان، وسامية علي، وخالد البلولة إزيرق، ومحمد عبد العزيز، وعوض جاد السيد، وحسن محمد زين، وياسر أحمد عمر، وأبو عبيدة عبد الله، وأم زين آدم، ولبابة جفون، وسعاد عبد الله، ومقداد خالد، وماهر أبو الجوخ، وآخرون في طريقهم للإنضمام للقسم السياسي. وبالطبع الأستاذ مالك طه مدير التحرير، ورئيس القسم السياسي السابق الذي وضع بصمات عصية على الإنكار في مسار القسم السياسي الذي لا يعرف التثاؤب. جراحة (بدون بنج) بتردد لا يخفى على أحد، أمسك المؤتمر الوطني بالمشرط لإجراء المعالجات الإقتصادية التي ستضيف المزيد من الأوجاع، ليس على عامة المواطنين فحسب، بل عليه هو كذلك. فالحزب الحاكم لن يكون بمنجاة من المضاعفات والتأثيرات الجانبية لجراحاته التي يزمع إجراءها بلا رحمة، حسب لغة د. الفاتح عز الدين، و(بلا بنج) طبقاً لآخرين. إعادة هيكلة الدولة وتخفيض الدستوريين ومخصصاتهم بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، سيفضي بالضرورة إلى خروج كثيرين من دوائر الفعل السياسي، وربما وجدوا أنفسهم لأول مرة منذ سنين طويلة، مثل عامة المواطنين يعانون وطأة الأوضاع الإقتصادية التي لا تسر. أبرز الآثار المتوقعة على المؤتمر الوطني، هو تقديمه ل (كباش فداء) من قادته الممسكين بدفة العمل التنفيذي، والأخطر من ذلك هو تضحيته بحلفاء الأمس ممن تقاسموا معه تشكيل الحكومة المسماة بالعريضة. وفي ظل دخول الكثيرين إلى الحكومة وفق محاصصات سياسية وجهوية، وفي ظل إتفاقات أُبرِمت مع الحركات المسلحة، فإن أية محاولة للمساس بتلك الحقوق المكتسبة والمنزوعة، من شأنه أن يعيد الأمور إلى المربع الأول بعد أن ينفضوا أيديهم من الإتفاقات التي عقدوها في وقت سابق مع المؤتمر الوطني. الإعتقاد السائد لدى الكثيرين أن ذهب المعز، وإن شئت الدقة، ذهب المؤتمر الوطني لا سيفه ،هو الذي قاد البعض لكى يكونوا في يوم ما جزءاً من العملية السياسية السلمية والأجهزة التنفيذية والتشريعية التي يقودها في البلاد، ومع عدم قدرة الوطني على الوفاء بسداد تلك الفواتير سيقفز البعض من مركب الحكومة قبل أن تغرق في أتون تلك الإجراءات الإقتصادية المؤلمة، ويعودون - كما العرجاء - إلى مراحها. صحيح لن يكون السبب المعلن للتململ والخروج هو هذه الإجراءات الهيكلية والتقشفية، ولكن ستكون هناك الكثير من الذرائع التي ربما يجري توليفها الآن، فالإجراءات التي تزمع الدولة إجراءها ،ستجعل حال المعارضين أفضل من حال المشاركين في الحكم، وستعيد بعثرة الأوراق من جديد بعد فقدان حالة الرضا السياسي الذي تحقق لحد ما ،بمشاركة الكثيرين في الحكومة العريضة. من الآخر كده، على الوطني وهو في طريقه لإقرار الإجراءات التقشفية الوشيكة، أن يؤمن جانب حلفائه في الحكومة، ويضعهم في صورة ما ينتوي عمله بكل شفافية ،حتى لا يفاجأ على نحو غير سار. وإلا أن يتحسب لخروج بعضهم ممن لا يستبعد بعد سحب (الكامري) منهم، أن يستعيضوا عن ذلك ب (دبابة). ضعف المعارضة.. هل يطمئن الوطني نفسه؟! ارتفعت في الآونة الاخيرة أصوات قيادات الحزب الحاكم ، مقللةً من امكانيات المعارضة في استغلال الاجواء التى تعيشها البلاد في تغيير النظام، آخرها تصريحات د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية عقب اجتماع للمجلس القيادى فجر أمس بأن المجلس القيادى للمؤتمر الوطنى (اطمأن) لعجز المعارضة عن تحريك الشارع واستغلال السانحة لتغيير النظام، سبقه الى ذلك كثيرون من ذات المعسكر الحزبى أو الحكومى.. وجرت العادة على الاكتفاء بالتوصيف والاستخفاف والوقوف عند حد (عدم القدرة) دون أبداء دلائل ومؤشرات تؤكد هذا الضعف. لكن ومن باب (الاعتراف سيد الادلة) فان العديد من رموز العمل المعارض لنظام الحكم في الخرطوم أقروا أيضاً بالضعف في تحريك الشارع السودانى، مرجعين الحالة تلك لضعف العمل الجماهيرى والتعبوى بفعل القبضة الامنية التى يصفونها بالمستمرة في سياق سياسة التمكين، وتارة أخرى بفعل الانهاك الذى لازم القوى السياسية وضيق ذات اليد والاستنزاف المتواصل منذ حقبة النميرى سوى فترة قاربت السنوات الاربع فقط هى عمر التجربة الديمقراطية التى حاولت استغلالها لالتقاط الانفاس.. آخر اقرارات المعارضة السودانية بحالة الضعف جاءت على لسان د. الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى في (الراية القطرية) الفترة الماضية، فاصلاً بين الضعف كحالة وبين القدرة على تحريك الشارع أو قيادته كفعل، وقال (المعارضة ضعيفة هذا صحيح، لكن أنها غير قادرة على قيادة الشارع فهذا ليس صحيحا، فهي كانت ضعيفة في السابق وقادت الشارع لمرتين هي ضعيفة الآن، وربما لو طلبت من الشارع الخروج لما خرج للشارع، لكن سيخرج الشارع يوما ما، فالشارع السوداني مهيأ للثورة فهو يعاني من الجوع والبطالة ولا تنطلي عليه خدعة أن هناك أمنا وهامش حرية). حديث الشفيع لم يكن الاول ضمن معسكر المعارضة الذى يقول بذلك ، فسبقه رئيس هيئة قوى الاجماع د.فاروق أبوعيسى، وقيادات أخرى قالت إن الحكومة تعرف ضعفنا وقلة حيلتنا. الكثير من المحللين يرفضون تأطير انفعالات الشارع وتحركاته داخل الاجسام السياسية الموجودة بل يذهبون أيضاً الى رفض توصيف تحركات الشارع أو اعتراضاته بالمعارضة ، لجهة الانطباع الذى تخلقه في الذهنية من أنهم مجموعة أحزاب في تحالف سياسى هدفه انتزاع الحكم، ويرون أن التسمية السليمة أو الصحيحة هى (أصحاب الحق) باعتبار أن كل الاحتجاجات والاعتراضات والتحركات التى شهدتها البلاد مؤخراً، هى خدمية ومطلبية كحق أصيل للشارع السودانى، ويذهبون الى رفض تسمية معارضة على الاحتجاجات الجماهيرية بأعتبارها محاولة اختزال ليس إلا، بهدف تسهيل الاستهداف السياسى. ناشطون معارضون اتفقوا مع الشفيع فى حالة الضعف التى تعانيها المعارضة وقالوا ل(الرأى العام) إن هناك جملة من العوامل التى تجعل من تأثير المعارضة ضعيفاً على الشارع لكنه ليس منعدماً رغم ثلاثة وعشرين عاماً من حكم الانقاذ، أهم هذه العوامل هو كفر الشارع السودانى بالصورة التقليدية للثورة المرتبطة بالدماء وأحداث العنف، واضافوا (الشارع السودانى متسامح وقيمه مدنية الى مرحلة متقدمة، فما حدث في الكثير من البلدان العربية على سبيل المثال رغم الفرح بتعبير الشعوب وانتصارها ، الا أن ثمة هاجسا من اشكال الدمار التى حدثت، ليس من قبل السلطات بل من الثوار أنفسهم رغم ايمان الشارع بضرورة التضحيات وتقديم شهداء في سبيل التغيير كضريبة للثورة). آخرون يرون أن أهم العوامل التى قللت من تأثير المعارضة ليس مرتبطاً بها نفسها، بل يرتبط لما كرسته الحكومة من حالة عزوف سياسى من خلال جملة سياسات اقتصادية أسهمت بشكل أو بآخر في جعل لقمة العيش هى الهم الاول والاخير، ويقول المحلل السياسى المقرب من المعارضة ايهاب محمد الحسن ل(الرأي العام): ( اذا أمن المؤتمر الوطنى جانب المعارضة بضعفها فهل يأمن جانب أصحاب الحق)؟! ونوه إلى أن المعارضة السودانية تتميز بالحكمة ، وتدرك أن الهزات الكبرى يمكن ان تدخل البلاد في نفق مظلم، لذا ظلت المطالب دوماً بتغيير سلس وتسليم سلمى للسلطة، لكن الاجراءات الحكومية تسرع من دخول هذا النفق، خصوصاً وان الخبراء والاكاديميين غير المسيسين قالوا بعدم فائدتها). مصادر معارضة قطعت ل(الرأى العام) أن المعارضة تستفيد من تصور النظام حول ضعف المعارضة، وأكدت أن ثمة مراهنة على صدور القرارات الاخيرة، لجهة وجود أحزاب أعلنت التعبئة وسط عضويتها بما في ذلك احزاب المعارضة العقائدية، وكشفت المصادر ل(الرأى العام) عن تنسيق رفيع المستوى بين أحزاب بعينها في تحالف المعارضة، بعد أن استدعت فيها عضويتها من الاقاليم خصوصاً جنوب كردفان و غيرها من الولايات، في انتظار الخطأ الاخير، فهل بالفعل المعارضة ضعيفة أم أن الوطنى يطمئن نفسه؟ بورصة التصريحات هناك جملة من العوامل التى تجعل من تأثير المعارضة ضعيفاً على الشارع لكنه ليس منعدماً بين اللاذعة والساخنة، والجريئة والماكرة ، والطريفة وغير الجادة ، واللئيمة في بعض الأحيان، ترتفع وتهبط التصريحات في صحف الخرطوم كل يوم، وفي صبيحة كل يوم نقتبس بعضاً من كل ذلك دون أن نفرض توصيفنا على أحد، فالقارئ - وليس الصحافي هذه المرة- هو من يملك حق إحتكار التوصيف المناسب لتصريحات المسؤولين كيفما يشاء: الوطني: الحكومة ليس بها شحوم المعارضة: (الوطني خلوه على غباه) الفاتح عز الدين: جراحة بلا رحمة لإمتيازات الدستوريين زاكي الدين: العمل بالمجالس التشريعية لا يستوجب مخصصات أنصار السنة: مستعدون للخروج من الحكومة دعماً للتقشف ابحثو معنا يشبه البعض حالة أبو علي مجذوب أبو علي رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني، بحالة الشورى في الحزب، من جهة غياب كليهما. ففيما يرى البعض أن الشورى المفترى عليها ،هى محض تمومة جرتق، فإن شيخ مجذوب صاحب الحضور الموسمي عند إنعقاد كل دورة للمجلس، لا يكاد يرى بالعين المجردة بعد ذلك موثراً البقاء في مكتبه الفخيم بهيئة الموانيء البحرية التي يرأس مجلس إدارتها في ظل أوضاع بالغة التعقيد، وتستوجب فعل أى شىء، إلا الصمت غير البليغ. سياسة اونلاين رفع الدعم عن المحروقات لم يحضر في السياسة خارج الشبكة العنكبوتية فقط، لكنه ظهر أونلاين على الانترنت في بوست ب(سودانيز أونلاين) تحت عنوان مسببات رفع الدعم عن المحروقات، وعرض تصريحاً لنائب رئيس البرلمان يبرر الخطوة بانفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة، وآراء لخبراء تؤكد ضرورة رفع الدعم عن المحروقات، مبررات أكدت مداخلة أنها غير مقنعة، فيما أرجعتها مداخلة أخرى لفشل الحكومة. النبضات الإلكترونية ليست بمجملها ضد رفع الدعم عن المحروقات، ويظهر البعض قدراً من التقبل للقرار، مثل ذلك البوست في منتديات الراكوبة الذي أتي تحت عنوان: المسئولية مشتركة حكومة ومواطنين بالإصلاح الاقتصادي وسياسة التقشف، ويقول نص البوست: الواقع ان العملية مشتركة، والحزمة الإصلاحية واحدة وينبغي أن تسير بقدر من التناغم والانسجام الى أعلى وأقصى الدرجات ؛ حيث لن يكون الاصلاح فاعلاً يؤتي أكله اذا لم تتوافق عملية رفع الدعم عن المحروقات مع سياسة التقشف الصارمة، مع زيادة الأجور مع المحافظة -قدر الامكان- على ثبات اسعار السلع الضرورية المهمة، ومع ضغط الاستهلاك. الأمر مرتبط بكل جوانبه وهذا فى الواقع هو جوهر التحدي الكبير الذي ينتظر الجميع، حكومة ومواطنين. صاحبة التعليق الوحيد على البوست، هاجمته، وأعتبرته مجرد تسويق لسياسة رفع الدعم عن المحروقات الخاطئة، وجساً لنبض المواطن تمهيداً لتمريرها. بوست آخر في الراكوبة أتي تحت عنوان، زيادة المحروقات، وكان مقتضباً جداً، وأعتبر أن الخطوة هي (الجحيم بعينه) قبل أن يطلب العون من الله. المزاج الثوري الصارخ كان حاضراً في منتديات الراكوبة الحوارية عبر بوست تفوح منه رائحة ثورية أتى تحت عنوان: هل نملك مقومات إندلاع ثورة (الحرث في البحر)؟..وأعتبر أن كل مقومات الثورة موجودة في السودان، لكن رغم ذلك يؤكد البوست على قناعة راسخة بأن الثورة لن تندلع أبداً، ويشير لوجود حلقة مفقودة بين المنطقتين. البوست جذب الكثير من المداخلات وكسب شعبية واضحة لا تخطئها العين، واختارت بعض المداخلات السخرية المريرة مما اعتبرته حالة خذلان عامة أجلت قيام الثورة، فيما أشارت مداخلات أخرى لحاجة الثورة إلى عمل وتنظيم واتفاق على برنامج عمل سياسي ووطني بعدها، وعبرت ثالثة عن اعتقادها بأن الثورة باتت قريبة وستنشب لا محالة، فيما أكدت مداخلة أن الشعب قام بثورة في أكتوبر وتعرضت ثورته للسرقة، وقام بثورة ثانية في أبريل وتعرضت بدورها للسرقة، ما يعني ضمناً عدم وجود ضرورة للقيام بثورة إضافية لتسرق..! اخبار منتهية الصلاحية الميرغني يمنع شيلا من مهاجمة المؤتمر الوطني في تطور مفاجئ، الغى رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني الخطاب السياسي للحزب في الداخل ، بعد ان تم الترتيب لاذاعته عشية امس بافتتاح دار الحزب في امدرمان ، واثار القرار ردود فعل غاضبة، دفعت بنائب الامين العام فتحي شيلا الى اغلاق هاتفه النقال، ومغادرة الخرطوم، فيما اتهمت مصادر موثوقة بالحزب قيادات معروفة بتسريب فقرات من الخطاب تنتقد المؤتمر الوطني بحدة الى الميرغني، الذي عاجل بعدها باصدار توجيهات حرم بموجبها شيلا من الحديث في الندوة. واكدت المصادر ل (الصحافة)، ان شيلا رفض كل الوساطات التي نشطت طوال نهار امس لاثنائه عن مقاطعة الاحتفال، وقالت ان الرجل غادر الخرطوم الى ولاية الجزيرة، واكد لمقربين، انه دخل في اجازة مفتوحة عن العمل التنظيمي الى حين توضيح الكثير من القضايا الغامضة في سياسة الحزب. جريدة الصحافة - يونيو 2007م