كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر صحفي أمس، عن إجراءات اقتصادية أخرى ستلجأ اليها وزارته لزيادة سعر الدولار ورفع الدعم عن المحروقات مجدداً، خاصة وان ما تم من رفع للدعم يمثل (30%) فقط ومازالت الدولة تدعمها بنسبة (70%) بواقع (1.550) مليار جنيه. حيث يتم الدعم لفرق سعر الدولار وارتفاع السعر العالمي للبترول وتحمل كلفة الترحيل والتأمين، بجانب استمرار دعم القمح. وأكد الوزير رداً على سؤال (الرأي العام) بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تدعم الموقف التفاوضي لوفد السودان في مفاوضات أديس أبابا بمعالجتها للمشكلة الاقتصادية وسد عجز الميزانية، وتابع: (بعد دا الوفد ممكن يتفاوض سنة سنتين نحن رتبنا حالنا)، وأعلن الوزير استلامه قرارات من رئيس الجمهورية أمس تقضي بسحب عربات الخدمة من الدستوريين (عربة المدام)، التي تم سحبها فوراً بدءاً بوزير المالية، بجانب إيقاف تذاكر السفر وبعض المخصصات الأخرى. وأشار إلى وجود لجان تعمل لخفض الإنفاق بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي وترتيب الأولويات، وأبان أن المعالجات والإجراءات ستتنزل على أرض الواقع، وأكد قدرة المالية في الولاية على المال العام ومحاربة التجنيب، وكشف عن وضع المالية يدها على إيرادات القوات المسلحة والشرطة والكهرباء لتكون في حساب موحد بالمالية، وقال إن أمر التجنيب ليس بالشئ الجديد، وما يتم تداوله في أجهزة الإعلام نحن الذي ملكنا المعلومات. واستنكر اتجاه الإعلام لمحاسبته في أمر التجنيب. من جانبه، كشف د. محمد عثمان إبراهيم أمين عام ديوان الضرائب، عن تحايل بعض المؤسسات على قانون الضرائب من خلال وضع قوانين خاصة، وكشف عن عدم دفع بعض العاملين في بعض المؤسسات لضريبة الدخل الشخصي، بجانب تدخل جهات عليا في العمل الضريبي من خلال مطالبتها للديوان بعدم المطالبة باستحقاقاته لدى بعض الجهات الاستثمارية والأجنبية، وأشار لوجود جهات تحرض منسوبيها لعدم دفع الضرائب من خلال إعلانات مدفوعة القيمة في وسائل الإعلام، إضافةً الى التهرب الضريبي، ووصف ذلك بغير العادل. وقال إن الديوان سيشهد في الفترة المقبلة عملاً مكثفاً.