أصدر وزير الإعلام الأسبق "عبد الله مسار" قراراً بإيقاف مدير وكالة الأنباء (سونا) وإحالته إلى التحقيق.. رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإعادة المدير (المدلل) إلى عمله وإلغاء التحقيق معه.. هذه أزمة عشناها قبل ثلاثة أشهر أطاحت بوزير الإعلام ووزيرة الدولة.. اليوم يصدر وزير التجارة الخارجية قراراً بفك حظر استيراد السيارات المستعملة (جزئياً).. الرئيس يقرر استمرار الحظر!!.. بغض النظر عن مبررات استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة الذي أؤيده بشدة، وسنفصل أسباب التأييد لاحقاً، إلا أن هذا التضارب العلني يمثل ضربة لحكومة لم يجف مداد إعلانها.. في أزمة "مسار" قلنا لم يكن لرئيس الجمهورية أن يقذف بنفسه بأي حال من الأحوال في أتون (معركة) وزارة الإعلام، ويصدر قراراً رئاسياً يعيد فيه مدير وكالة سونا للعمل، ويبطل قرار وزير الإعلام.. ألم يكن بالإمكان أن يوجه الرئيس نائبه الأول – على سبيل المثال - بحل الموضوع بدون (شوشرة)؟!.. أولم يكن بالإمكان إنفاذ رؤية الرئيس لحل المشكلة بدون إحراج الوزير صاحب الإسهامات المقدرة في مسيرة (الإنقاذ)؟.. واليوم نعيد نفس الطرح والتساؤل؛ ألم يكن بالإمكان توجيه الوزير بالتراجع عن قراره؟، وعليه أن يفعل، دون اضطرار رئيس الجمهورية لاصدار قرار (مضاد) سيلتقطه لا محالة – شامتاً – "حاتم السر" أشرس المعارضين لمشاركة الحزب الاتحادي (الأصل) في هذه الحكومة؟.. في المشكلتين نجد أن الوزيرين هما من الأحزاب المشاركة في الحكومة؛ مما قد يرسل رسائل خطأ بأن المؤتمر الوطني لا يحترم حلفاءه.. في الحالتين أخطأ الوزيران؛ فما كان ل"مسار" أن يوقف مديراً تم تعيينه بقرار جمهوري دون الرجوع لرئاسة الجمهورية والتشاور معها، وفي حالة وزير التجارة "عثمان عمر الشريف" كان عليه كذلك أن يشاور قبل أن يتخذ قراراً يتعلق بقرار رئاسي حتى ولو كان من اختصاص وزارته وهذه أيضاً مسألة مثار جدل. لا أعتقد أن الوزير "الشريف" كان موفقاً في قراره فك حظر اسيراد السيارات المستعملة.. لا الظرف الاقتصادي وشح العملة الصعبة يسمحان بذلك، ولا تجربة هذه الفكرة السابقة.. عشرات السيارات (الهكر) تئن بها شوارع الخرطوم تنفث ثاني أكسيد الكربون السام.. سيارات مكلّفة وتكلف الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الاسبيرات (المضروبة) لإصلاح حالها دون جدوى.. إذن دعاوى أنها – أي السيارات المستعملة – رخيصة الثمن، وفي متناول محدودي الدخل، مردود عليها؛ لأن الذين تورطوا فيها يدفعون أثماناً غالية لشراء اسبيرات تجارية مضروبة، ويكاد يصبح من سكان المنطقة الصناعية ورفيقاً مؤنساً للميكانيكية.. كذلك لم أفهم بكل صراحة قرار فك حظر السلع الكمالية وما تعرف بالسالبة.. ما هي الفلسفة التي استند عليها الوزير؟ ما رأي بتك السودان في الأمر؟ من سيوفر الدولارات لاستيراد هذه السلع؟ هل سيوفر بنك السودان الدولارات لشراء الأدوية المنقذة للحياة أم لاستيراد السلع الكمالية ويسعد أطفال الأغنياء باستيراد الشيكولاتة بأنواعها؟. • آخر الكلام: هذا رمضان يقبل نشواناً مغتبطاً.. هيا نحثّ إليه الخطى نستقبله عند الباب.. حسبنا أن نقترب في خشوع وغبطة من بركاته ولتتأنق أرواحنا بسمو العقيدة وتتألق بنور الله.. إنه مثل لؤلؤة روحانية تهتز نضرة.. وتتألق عظمة.. إنه شهر تقال فيه العثرات.. هو شهر القيام، وتلاوة القرآن.. شهر العتق والغفران.. شهر الصدقات والإحسان.. شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تُجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتُغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات.. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن من صامه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه، ومن قامه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه، شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم.