محاولات الاتصال التي قال د. عمر رحمة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إنه حاول إجراءها قبل يومين بوزير الكهرباء أسامة عبد الله، ليعرف منه سبب زيادة تعرفة الكهرباء، لم يكن عدم نجاحها بالمفاجئ كما يؤكد البعض. فإن كان الوزير أو من ينوب عنه قد وافق على زيادة سعر (كيلو) الكهرباء دون أن يرى حاجة تذكر للرجوع إلى لجنة الطاقة بالبرلمان، فمن الطبيعي أن يرى ذات الشخص عدم وجود حاجة تذكر لإجراء اتصال مع أحد أعضاء تلك اللجنة أو رئيسها وإضاعة بعض من وقته الثمين في شرح أسباب تلك الزيادة لهذا النائب أو ذاك. زيادة سعر (كيلو) التيار الكهربائي ليست غريبة بمنطق الاقتصاد والمؤشر العام للأسعار، فإن كان (كيلو) السكر واللحم والعدس والدقيق قد ارتفع ثمنه، فما الذي يمنع شركة الكهرباء من رفع سعر (كيلو) بضاعتها، يتساءل البعض، وهل احتج البرلمان لدى وزارة الثروة الحيوانية على زيادة سعر (كيلو) اللحم، ولدى وزارة الزراعة على زيادة سعر (كيلو) الدقيق والعدس ليستفسر الآن وزارة الكهرباء على زيادة سعر (كيلو) التيار الكهربائي..؟، ويرى هؤلاء أن أسعار المنتجات والخدمات التي يحددها التجار والشركات مثل شركة الكهرباء تخضع لمنطق العرض والطلب في السوق، ولا تخضع لرقابة البرلمان. البرلمان، لعب بالطبع أدواراً غير مشهودة في المرحلة الماضية، ولكن ولجت إلى مرماه أكثر من هدف، عندما طبقت الزيادة على المحروقات في أرض الواقع من قبل أن يوافق عليها البرلمان، وهو الأمر الذي أعطى إنطباعاً بأن البرلمان يبصم بالعشرة على كل ما يأتيه من الجهاز التنفيذي طبقاً لما قال النائب د. أحمد عبد الرحمن محمد في وقت سابق ل (الرأي العام). البرلمان الذي ورد في الأخبار أخيراً أنه بدأ في توزيع جوالات سكر مدعوم عبوة (50) كيلو بمبلغ (115) جنيهاً فقط على منسوبيه، طالته الكثير من التعليقات الساخرة والمقالات المليئة بالتهكم خلال الأشهر الأخيرة، ذلك أن الجهاز التشريعي الذي يسيطر عليه ذات الحزب الذي يسيطر على الجهاز التنفيذي، يبدو كما لو كان ديكوراً ديمقراطياً فائضاً عن حاجة البلد.. وإلا فكيف تنفذ وزارة المالية قرار رفع الدعم عن المحروقات وتقوم بتعديل الميزانية قبل أن يجيز البرلمان رسمياً سياسة رفع الدعم وتعديل الميزانية.. يتساءل المنتقدون.؟ اتهام البرلمان بأنه مجرد (ديكور ديمقراطي) يكلف دافعي الضرائب الكثير من الرواتب وجوالات السكر المدعومة اتهام لا يؤيده البعض، ويرى هؤلاء أن البرلمان وإن كان (بَرّه اللعب) في حسابات أولئك الذين يرفعون سعر البنزين ويرفعون سعر الكهرباء وربما يرفعون أسعار أشياء أخرى.. إلا أن نوابه أو بعضهم على الأقل يحاول جاهداً الدخول (جوه اللعب) عبر التصريحات الصحفية الساخنة والمواقف البرلمانية القوية في مجالي الرقابة والتشريع.. مواقف وتصريحات صحفية تتطور في بعض الأحيان وتتضاعف درجة حرارتها فتتحول إلى استدعاء لهذا الوزير أو استجواب لمدير تلك الهيئة.
