قال د. نزار خالد محجوب عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفدي التفاوض حول ملف النفط وعدد من الملفات الأخرى لم يكن للإدارة الأمريكية أي دور فيه. وأوضح د. نزار ل (أس. أم. سي) أمس، إنه لم يكن للولايات المتحدة دور في دفع أو صياغة أي من الملفات، خاصةً الجانب المتعلق بالنفط، وأبان أن الجهة الوحيدة التي كانت لديها دور في تقديم المقترحات هي الوساطة والآلية الأفريقية بقيادة ثابو امبيكي، وأضاف بأن الولاياتالمتحدة طيلة مراحل التفاوض السابقة بين وفدي السودان وجنوب السودان لم يكن لها دور إيجابي غير لهجة التهديد والتصعيد واتباع أسلوب تعجيزي في بعض الملفات العالقة، وزاد: إنّ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي أوباما تجاه الدولتين وحثهما على حل الخلافات ليست بغرض استقرار الأوضاع بل محاولة لإيجاد دعم أفريقي له في الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة. وفي الاثناء، وصف د. كمال عبيد رئيس وفد الحكومة للتفاوض حول قضيتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الجدل الذي كان يدور حول القضيتين بأنه طبيعي. وأكد خلال برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس، أنه كان من الضروري أن يكون للرأي العام رأي بشأن القضية، وقال: معظم الذي وصلتنا من تقارير كانت آراء جادة ومواقف مسنودة بمنطق، وأكد عدم رفض أية جهة لمبدأ الحوار وإنهاء الحرب على أساس التفاوض السلمي، وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات في هذا الصدد، ونوه إلى التقائهم بممثلي المؤتمر الوطني والقيادات الحزبية بالمنطقتين، ولفت إلى أن رؤيتهم كانت واضحة وهي تقول إنه لا يوجد اختلاف على مبدأ الحوار، ونوه إلى أن القضايا كانت محددة، وقال إنه لا اتفاقية جديدة، وزاد: (ما في حاجة سموها «نيفاشا تو» كما يشير البعض)، وأشار إلى أن ظروف اتفاقية السلام كانت استثنائية وأوضح أنه لا ينبغي أن تكون القاعدة في كل شئ. وطالب د. كمال المجتمع الدولي بعدم إتاحة الفرص للذين فشلوا في تحقيق السلام من رافعي السلاح، وأكد أن وفد الحكومة المفاوض استطاع إقناع المجتمع الدولي بأن هؤلاء غير مؤهلين للانخراط في الوصول لأي اتفاق سلام، بل إنهم كانوا سبباً في انهيار اتفاقية السلام، وتابع: فليقف المجتمع العالمي مع من يريد، وهذه قضية داخلية، اطلعنا الوساطة بهذا وثبتته في الوثائق. وقال د. عبيد: نحن بصدد حل مشكلة، وكل من يساعد في ذلك نحن معه وأي شخص يساعد على تعقيد المشكلة وتأزيمها نحن لسنا معه، وياسر عرمان يشكل الآن توتراً للأوضاع ورأي المجتمع السوداني فيه أنه غير مرحّب به. وأكد د. عبيد أن الجلوس مع قطاع الشمال أو الحركة الشعبية لتحرير السودان أو أية جهة لم تفك الارتباط مع دولة الجنوب أمر غير وارد، وأضاف: (نحن نرفض أي مسمى للحركة الشعبية قطاع الشمال أو حركة شعبية لتحرير السودان قطعاً)، واتهم قطاع الشمال بأنه يريد أن يختطف قضية الولايتين ومن يحملون السلاح معه لتحقيق مطامح وأغراض شخصية فشلوا تحقيقها بالطرق السليمة، وفشلوا في تقديم أنفسهم للمجتمع السوداني الذي رفضهم. وأوضح د. عبيد أن قضية فك الارتباط أمر متفق عليه في المرحلة المقبلة، ولفت إلى أنه تم الجلوس مع المعنيين بهذه القضية من الأحزاب والقوى السياسية، وقال إن رؤيتهم متطابقة مع رؤية الحكومة بالكامل، وأضاف: (لن نضحي بالكم الكبير من الاتفاق السوداني حول هذه القضايا بالبحث عن آخرين ثبت بالتجربة والدليل القاطع أن شراكتهم لم تكن مُفيدة وسبباً في استدامة سلام ووحدة البلاد طيلة السنوات الست). وأكد د. عبيد أن (90%) من المؤسسين لحزب الحركة الشعبية أصبحوا مواطنين في دولة غير السودان بمن فيهم رئيس دولة جنوب السودان، وقال: نحن مجرد وكلاء لصاحب القضية «الشعب السوداني»، وأكد أنه إذا لم يفك قطاع الشمال الارتباط مع الجنوب فلن يتم التعامل معه كقوى سياسية داخل البلد، وتابع: لكن لدينا مسار ثانٍ هو التفاوض مع حكومة الجنوب فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وفك الارتباط، وزاد بأن اتفاق النفط الذي تم غير قابل للتوقيع وغير قابل للنفاذ ما لم تتم كل الترتيبات الأمنية المطلوبة التي تجعل دولة السودان مطمئنة إلى أنه لن تقوم طلقة الى داخل الحدود السودانية. ونوّه إلى أنّ الحوار الذي يجرى الآن في هذه المرحلة مختلف تماماً في آلياته وقضاياه والنتائج التي يمكن أن يصل إليها، وأكد قُدرة الحكومة على حل التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية، وكشف أن الحكومة الآن رتبت أوضاعها الاقتصادية تماماً رغم الصعوبات التي يواجهها المجتمع، وأضاف: (خرجنا من عنق الزجاجة) بدليل تجاوز البلاد لمرحلة الترتيبات الاقتصادية، وأسند د. عبيد بند الترتيبات الأمنية لحكومة دولة الجنوب في أن تفك الارتباط مع الجيش الشعبي الذي يتكون من فرقتين في شمال السودان (وإذا لم تفك مافي بترول سيمر بالأراضي السودانية).