حالة الخلاف السودانية هي في الأساس خلاف حول المصالح الاقتصادية وليس خلافاً حول أي شئ آخر ولولا وجود «النفط بكميات مهولة في أراضي «أبيي وعلى طول خط الحدود 1956م ولولا وجود الانتاج الزراعي بكميات مهولة في جنوب كردفان والنيل الازرق لما كان هناك خلاف اصلاً بهذا الحجم من التعنت بين الشمال والجنوب ولما تدخلت الدول الخارجية بهذه الصورة السافرة لأن الدول الخارجية وخاصة الغربيةوالولاياتالمتحدة لديها الآن من المشكلات الاقتصادية ما يكفيها ويشغلها عن التفكير في التدخل في نزاع بعيداً جداً عن حدودها ولكن المنافع والمصالح الاقتصادية التي يعول عليها ان تعوض الخسارة الاقتصادية الداخلية كانت هي الدافع الحقيقي للتفكير في الذهاب خارج الحدود وإلى جنوب السودان خاصة الموعود بخيرات النفط مستقبلاً وحاضراً إذاً فإن الصراع أو النزاع في الاساس اقتصادي وقائم على اطماع اقتصادية لذلك فإن القلق يساور أهل الشمال منذ بداية النزاع وبداية المفاوضات في اديس أبابا ان تمارس الدول الغربية والمجتمع الدولي ضغوطاً هائلة على حكومة الخرطوم لكي تحصل على تنازلات تخدم اجندتها المصلحية كما حصل من قبل في محادثات نيفاشا وحينذاك تنطبق علينا المقولة «من لا يذكر التاريخ جيداً يكرر نفس أخطائه وكل من تابع هذه القضية من بدايتها يعلم تمام العلم ان هناك «دولا ذات مصالح تقف وراء ذاك التفاوض وان المجتمع الدولي الذي يحتكم إليه «مسيس وان الوسيط المباشر «منحاز وان حكومة الخرطوم تفاوض وظهرها «مكشوف هذه معلومات يعلمها كل أهل الشمال منذ البداية ويعلمون انها مكمن الخطورة وأن هذه المفاوضات تحت الضغوط ربما تسفر عن قرارات قد تلبي طموحات الطرف الآخر ولا تلبي طموحات أهل الشمال ومثال لذلك القرار الاطاري بفك الارتباط بين الملف النفطي وملفات التفاوض الأخرى والذي إذا قدر له ان يتم التوقيع النهائي عليه سوف يعطي الطرف الآخر تنازلاً مهما يسعى إليه سعياً حثيثاً وسوف يحرم الشمال من ورقة ضغط مهمة كان يمسك بها في المفاوضات على الملفات الأخرى وبعدها يمكن ان يحق علينا القول «كالذي يشتري الرصاصة ليقتل بها.. ولتفادي مثل هذا الوضع ان يحدث يجب الايمان بان السياسة وحدها لا تعطي الأمل لحل كل المشكلات ولا بد من الاسراع لخلق اجتماع وطني وشعبي يكمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي لدرء المخاطر عن الوطن خاصة وان العالم من حولنا يتغير وان الغليان الحاصل الآن في الشارع العربي والإسلامي وفي عواصمه في مواجهة الفيلم المسيئ للإسلام يدل على ان الربيع العربي قد احدث تغييراً كبيراً في الشعوب في المنطقة وان أي «اساءات أو «تدخلات خارجية هي مرفوضة تماماً وان الشعوب اصبحت لديها ردة فعل قاسية لا يتحمل مسئوليتها إلا الذين أيقظوا فتنتها.. إن القرار الاطاري بفك الارتباط بين ملف النفط وملفات التفاوض الأخرى خطوة خطيرة ما لم تترتب على ضمانات أمنية قوية وإلا سوف تكون «الجحر.. الذي يلدغ منه الشمال للمرة الثانية فالطرف الآخر لا مصداقية له وان خروقاته الأمنية خطيرة وان الولاياتالمتحدة وإسرائيل و بعض الدول الغربية تقف مع الطرف الآخر وان مجلس الأمن والأمم المتحدة منحازة إلى خيار فك الارتباط وان حكومة الخرطوم تقف لوحدها امام هذه الضغوط ظهرها مكشوف دون اصطحاب الاشقاء من العرب والمسلمين وهنا تكمن الخطورة فعلاً..
