كشف د. بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزى عن توجه وحدة التمويل الأصغر بكلياتها نحو الولايات ، وأشار الى وجود محفظة بمبلغ (75) مليون جنيه لتمليك وسائل الإنتاج للمرأة الريفية بالولايات، وأقر بدر الدين بان السياسات الكلية وعدم التطبيق الفعلى للأولويات هى أساس القضية التى تواجه التمويل الأصغر والمتناهى الصغر، واشار الى الحماس الكبير والاندفاع منقطع النظير من الادارات العليا لبنك السودان على التمويل الأصغر، واضاف: فى ندوة تنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان، بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم تقدمنا خطوات على الرغم من ان المخرجات أقل بكثير عن الطموحات، وتوقع حدوث نقلة نوعية ان لم تكن ثورة فى التمويل الأصغر، وذلك عبر تصعيد العمل للمؤسسات التمويلية الجاهزة والناجحة وزيادتها كبديل للمصارف غير المستعدة لعمليات التمويل الأصغر رغم توجهات بنك السودان، داعيا الى ان يصبح التمويل الأصغر إجباريا لكل المصارف، وتابع: (سوف يأتى يوم يصبح فيه التمويل الأصغر إجباريا). وأجمل بدر الدين التحديات التى تواجه التمويل الأصغر فى صورته العامة فى عدم الاطلاع على التجربة العالمية وقراءتها ، وضعف ثقافة التمويل بصورة عامة ، والخلط بينها وبين مؤسسات الدعم الاجتماعى، بجانب محو الأمية المالية على جميع المستويات والتهرب عن الحديث عنها، وتحميل المصارف والمؤسسات التمويلية فوق طاقتها، والاعتماد على المصارف فى معالجة مشاكل الفقر، وأضاف: السياسات الكلية هى التحدى الأكبر، وطالب بالعمل بشتى الوسائل لترسيخ ثقافة التمويل الأصغر، والتخلى عن أسلوب الدعم باعتبار ان المؤسسات المالية تقدم خدمة اجتماعية بجانب الربح، وناشد بعمل محفظة تمويل، وقال: لايمكن ان تقوم المؤسسات بالتمويل من رؤوس أموالها، والعمل على التمويل بالجملة. من جهة ثانية انتقد الأستاذ محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي المعروف ضعف التمويل بصفة عامة والتمويل الأصغر بصفة خاصة للقطاع الزراعى بما فيه القطاع المطرى الذى يمثل حزام الفقر فى السودان ، وأساس المشاكل والنزاعات المسلحة، وقال:انخفض تمويل الزراعة من (36%) بداية الانقاذ الى (8%) فى العام 2010م، بينما بلغ تمويل ما ورد بمسمى أشياء، أغلبها فى تمويل قطاع المقاولات. وأكد المشاركون فى الندوة وجود مجموعة من العقبات التى تواجه التمويل واختلافها من موقع لآخر، بجانب شح مؤسساته بالولايات وتركزها فى المركز، وخلط الفهم بين القرض الحسن والدعم الاجتماعى للزكاة والتمويل الأصغر، بجانب البيروقراطية فى التنفيذ،وصعوبة الضمانات، وطالبوا بتكوين وحدة تعنى بحماية حقوق الزبون، وتوجيه أسس الخطاب السياسى، بحيث لا يسعى السياسيون لمكاسبهم عبر أموال المودعين بالمصارف، فى الوقت الذى تسعى فيه المصارف للحفاظ على أموال المودعين ، ويسعى المسؤولون بالدولة للمكاسب السياسية، مما جعل الأمور تختلط على المواطن البسيط.
