بعد عامين من انتخاب ألفا كوندي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا لغينيا كوناكري احتفلت غينيا التي يطلق عليها قلعة الماء الافريقية بالعيد الخامس والخمسين لاستقلالها عن فرنسا،بينما لا تزال التحديات الديمقراطية ماثلة ، فغينيا لم تنل استقلالا سياسيا وحسب من فرنسا بل كانت اول دولة في غرب افريقيا تحدث قطيعة كاملة مع الاستعمار من خلال الرؤى والافكار الوطنية والمناهضة للامبريالية التي كان يتمتع بها القائد احمد سيكوتوري ، ومنذ اكثر من خمسين عاما تناضل غينيا من اجل البقاء على طريق الاستقرار السياسي والتعايش الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومرت بعقود من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار والانظمة التسلطية والانقلابات العسكرية التي تشعلها التوترات الاجتماعية. الجولة الاخيرة من الانتخابات في العام 2010 كانت عنوانا للتحديات التي تواجه غينيا على المستوى السياسي والممارسة الديمقراطية للسلطة فالعملية الانتخابية بين المخضرم ألفا كوندي وسيسلو ديلو شهدت تنافسا محموما حيث انتهت الجولة الاولى دون ان يحصل اي من المرشحين الفا كوندي من حزب تجمع شعب غينيا وسيسلو من حزب اتحاد القوات الديمقراطية على خمسين في المائة من الاصوات وبحسب النتائج الرسمية فان سيسلو حصل على 44% بينما لم يحصل الفاكوندي سوى على 18% فقط، ولكن لان الصراع كان على اساس اثني فان الانتخابات صورت وكأنها بين قبيلتي مالنكي التي ينتمي اليها الفا كوندي وقبيلة بيول التي يتنمي اليها سيسلو، ولكن رئيس اللجنة الانتخابية سيكوسيلا واحد كبار مساعديه تمت ادانتهما بالتزوير والغاء 600 الف بطاقة تصويت لصالح كوندي في الجولة الاولى وبعد رحيل سيكوسيلا الذي كان يعاني من مرض مزمن تم تعيين كمارا لوسني وهو من قبيلة مالنكي ليكون رئيسا للجنة الانتخابية فاعترض المرشح سيسلو على ذلك وهدد بمقاطعة الجولة الثانية ، وفي ظل هذه الاجواء المتوترة لجأ اللواء سيكوبا كانوتيه الذي كان يترأس الفترة الانتقالية من الحكم العسكري الى السلطة المدنية الى حل وسط بتعيين سيكا توماني سينغاري وهو لواء من دولة مالي كخبير اقليمي بجانب كمارا على رأس اللجنة الانتخابية لتخفيف حدة التوتر بين المعسكرين ولكن الصراع اندلع وتحول الى اعمال عنف تمثلت في حرق المنازل والمتاجر وإصابة العشرات بينما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة و قد ادت حالة التوتر الى تأجيل قيام الجولة الثانية من الانتخابات لاكثر مرة وبعد تأجيل خمسة اشهر اقيمت الجولة الثانية في نوفمبر من العام 2010. ينظر الكثيرون من المراقبين الى ان القبيلة في غينيا تحتل موقعا متقدما عن الحزب السياسي وليست انتخابات العام 2010 فقط هي النموذج الساطع لتلك الظاهرة المتجذرة في الممارسة السياسية فحتى الحقب السياسية في تاريخ غينيا يؤرخ لها بحكم القبيلة فثملا يقولون في غينيا ان فترة القائد والمؤسس احمد سيكوتوري كانت فترة سيطرة قبيلة مالينكي ، ورئاسة لاسنا كونتي كانت لحكم السوسوس ، اما الفترة القصيرة التي حكم فيها الكابتن داديس كمارا العام 2008 فتعتبر فترة حكم لقبيلة الفوريستا ، وبالتالي عندما جاءت انتخابات العام 2010 كانت قبيلة بيول ترى ان الفترة سنحت لها لحكم غينيا ، ولكن عندما فاز الفا كوندي في الجولة الثانية تنفس الكثيرون الصعداء واعتبروا فوزه بداية النهاية لتاريخ طويل من الممارسة السياسية تحت رايات القبيلة والحكومات القمعية وان اول رئيس منتخب ديمقراطيا لغينيا من شأنه تغيير خمسين عاما من الانظمة التسلطية التي غابت خلالها الممارسة الديمقراطية وحضرت القبيلة والاستخدام التعسفي للسلطة .. ولكن التحديات التي تواجه ألفا كوندي راهنا هي الحوار مع المعارضة من اجل تمثيل جميع الاطراف في الحكومة ومن اجل تهيئة الاجواء للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل حيث تطالب المعارضة باقالة رئيس لجنة الانتخابات كمارا لوساني من موقعه قبيل الانتخابات لارتباطه بالرئيس وفقدانه لمبدأ الحيادية.