في عام 2003م توقف الجزارون بجزارة كوستي عن دفع الرسوم التي كانت السلطات المحلية تتحصلها لاعتراضهم على السماح للملاحم الجديدة في واجهة السوق الكبير بالعمل، الأمر الذي عرضهم لخسائر كبيرة، وفي بداية هذا العام، وفي اجتماع ضم معتمد كوستي الأسبق معتمد ربك الحالي العقيد شرطة أبوعبيدة العراقي بممثلين عن الجزارين تم الاتفاق على تسوية بشأن المتأخرات منذ عام 2003م وقد دفع الجزارون مبلغ 39 ألف جنيه في غضون أسبوع فقط، وفي 18/ مارس الماضي صدر قرار من المعتمد الأسبق بإزالة الملاحم ولكن قرار اعفائه وتعيينه معتمدا لمحلية ربك عطل تنفيذ القرار إلى أن تسلم المعتمد الجديد العقيد عبد المولي موسي مهامه قبل نحو ثمانية أشهر، وقد عقد الجزارون اجتماعا مع المعتمد الذي أكد لهم أنه سينفذ قراره سلفه، بل أنه وفي اجتماع حضره ممثلون عن الجزارين وأصحاب الملاحم مع المعتمد، قال الاخير أمام الحضور إنه سيمهل أصحاب الملاحم ثلاثة أيام لتنفيذ قرار الإزالة لاسيما ان أكثر من (70%) منهم يملكون ملاحم داخل الجزارة، ولكنه طالب الجزارين بتوسعة الجزارات لأنها أشبه ب(غوانتنامو) على حد تعبيره، ورغم أن عمليات التوسعة وإعادة الطلاء كانت باهظة مقارنة بمداخيل الجزارين اذ تبقى اللحوم معروضة للبيع لأكثر من ثلاثة ايام، إلا انهم تحملوا ذلك لأجل تنفيذ القرار، ولكن مضت عدة اشهر دون ان يطرأ جديد بل ان المعتمد سمح لأصحاب الملاحم بالاستمرار في العمل بعد ان طالبهم بتنفيذ المواصفات المطلوبة رغم أن خلاصة الاجتماع الأخير الذي ضم الأطراف الثلاثة لم يناقش مسألة بقاء الملاحم بل إزالتها، ومؤخرا توقف الجزارون عن دفع الرسوم السنوية التي تقدر بنحو 150 ألف جنيه ولوحوا باتخاذ خطوات اخرى كالإضراب عن العمل والاعتصام أمام رئاسة المحلية الى ان تستجيب لمطالبهم التي اعترفت بعدالتها، ومن هنا يبرز السؤال الجوهري والمحير في الوقت ذاته، فالرسوم التي يدفها الجزارون تبلغ 150 ألف جنيه في حين تدفع الملاحم مبلغ (10.500 )آلاف جنيه فأيهما أجدى وانفع لخزينة الدولة ومن هو المستفيد الأول من استمرار عمل الملاحم؟