انطلقت صباح امس حملة مقاطعة اللحوم التي تقودها جمعية حماية المستهلك تحت شعار ( الغالي متروك ) وهدفت الجمعية من خلال المقاطعة الضغط على المجموعات التي تتحكم في الامر من منتجين وتجار وجزارين بهدف تخفيض اسعار اللحوم التي تجاوزت اسعارها (32) جنيها لكيلو الضأن و(24) لكيلو البقري حتى اضحت بمثابة الحلم للمواطن البسيط، وناشدت جمعية حماية المستهلك المواطنين الالتزام بالمقاطعة وانزال القرار لارض الواقع حتى يتحقق القرض من المقاطعة. ( الصحافة) قامت بجولة واسعة داخل السوق المركزي بالخرطوم للوقوف على حركة البيع والشراء بعد تفعيل القرار والتقت عددا من المواطنين واصحاب الجزارات الذين اكدوا الالتزام بموجهات المقاطعة ربع الربع في بداية جولتنا داخل السوق المركزي اوقفتنا سيدة طاعنة في السن اسمها فتحية احمد البلة تحدثت بحنق مشيرة الى ان لديها الكثير لتقوله حول ارتفاع اسعار اللحوم ،وقالت بانها كانت تشتري ربع كيلو لاعداد الطبيخ لكن الآن توقفت تماما واصبحت تعتمد على مرق الدجاج واردفت ان الطبيخ بات ماسخا ما انعكس على صحة افراد الاسرة، وتابعت حاجة فتحية انها مع المقاطعة حتى النهاية وتمنت الحاجة ان تفضي المقاطعة الى نتيجة ملموسة ، بينما قالت المواطنة جمعية ابراهيم ان اللحم غير اساسي ولم تعد تعتمد عليه كثيرا مطالبة المسؤولين بخفض اسعار السلع الاخرى وعلى رأسها العدس واردفت (بعد داك نشوف موضوع اللحمة ) لن تموت إذا تخلينا عن اللحوم بصوت عالٍ ردد بعض المواطنين عندما علموا بهويتنا رفضهم تعاطي اللحوم والتزامهم بقرار المقاطعة وقال المواطن حافظ الطيب النعيم : (سوف نقاطع.. سوف نقاطع.. سوف نقاطع) مرددا تأييده المطلق للمقاطعة حتى تنخفض الاسعار وان يلجأ الناس لتوفير البروتينات من البقوليات كالعدس والفاصوليا وجميع اصناف اللوبيا خاصة انها خالية من الكوليسترول الذي يتميز به البروتين الحيواني، وزاد حافظ (لو ما اكلنا لحوم ما حنموت ولهذا سنتحمل حتى النهاية). وختم حافظ حديثه بطلب للمنظمين لحملة هذه المقاطعة بان يبدأوا بانفسهم ويكونوا جنبا الى جنب المواطن المطحون؟ فراخ بس المواطن حسن ابراهيم كشف عن طريقته الخاصة في المقاطعة و اوضح انه قاطع اللحوم الحمراء منذ فترة لاعتراضه على العاملين في الجزارات وغياب الوضع الصحي والكشف الدوري عليهم، مشيرا الى انه وحفاظا على سلامته واطفاله اتجه لتناول الفراخ بوصفه آمن لانه مغلف فيما وصف مواطن رفض ذكراسمه ارتفاع الاسعار بالوضع الطبيعي تزامنا مع الظروف المرحلية التي تمر بها البلاد. احدى السيدات فضلت عدم ذكر اسمها تقطن مايو قالت ان الاسعار في سوق مايو مرتفعة جدا حيث يبلغ كيلو اللحمة البقري 24 جنيها بينما في المركزي 20 جنيها، ومضت السيدة الى انها اعتادت على شراء ربع رغم انه لا يكفي لحاجة الاسرة غير ان الظروف الاقتصادية اقوى من الحاجة، وطالبت السيدة بان تشمل المقاطعة كل السلع التي ارتفعت قيمتها وقالت ان رطل الزيت في سوق مايو بلغ سعره 8 جنيهات والمركزي 6 جنيهات ومن جانبها أشارت آمنة عيسى الى انها ظلت تقوم بشراء الكيلو وتقسمه على اربعة اجزاء حتى ان صغاراً يسمونها لحمة مسكول الشعب السوداني ما بقيف من اللحم ابراهيم نور الدائم صاحب جزارة قال بان الاقبال على اللحوم في معدله الطبيعي ولم يتأثر بقرار المقاطعة واردف الشعب السوداني ما بقيف من اللحم مهما ارتفع سعره واوضح نور الدائم انه يبيع كيلو العجالي ب 17 جنيهاً مشيراً الى ان هذا السعر معقول على عكس الملاحم الاخرى التي يصل فيها الكيلو الى 24 جنيها. فيما اختلف معه في الرأي الصادق الباقر صاحب جزارة والذي اكد توقف البيع تماما وان الامتناع عن عن شراء اللحوم قد اثر بشكل واضح على حركة السوق التي اصابتها حالة من الشلل التام وارجع السبب في ارتفاع الاسعار الى اتجاه الدولة لزيادة صادر اللحوم واضاف الصادق ان الحكومة ادمنت تجاهل قضايا الناس، مشيرا الى انه و قبل سياسة الصادر وفي الفترة الاخيرة كان الواحد من الجزارين يستطيع اخراج (50) ثورا من الزريبة تحت حساب ( 5) ألف جنيه ، اما اليوم فلا يمكنه ذلك ووصف الصادق قرار المقاطعة بالظالم لاصحاب الجزارات لانهم ابرياء على حد وصفه وعلى الدولة تقنين الصادر واردف بضرورة العمل بالحكمة السودانية ( الزاد اذا ما كفى اهل الدار يحرم على الجيران) . وتابع الصادق انه يشتري الكيلو ب( 300.16 جنيه ببيعه ب 16 جنيه يعني بالخسارة وطالب الصادق في ختام حديثه جمعية حماية المستهلك الضغط على الوزير لايقاف الصادر معتبرا ان الحل يكون بوقف الصادر المقاطعة ليست حلاً عبد الرحمن حسن علي صاحب ملحمة ود النوبة بالسوق لمركزي ابتدر حديثه قائلاً ان فكرة مقاطعة اللحوم غير مجدية لان اسعار جميع السلع في ارتفاع ووصف عبد الرحمن المقاطعة (بالشغلانة المبتورة) على حد وصفه داعيا المسؤولين بمعالجة المشكلة من جذورها وايقاف الجبايات والضرائب التي انهكت ظهر الموردين، وعن حجم الاقبال على اللحوم اكد عبد الرحمن انه في حركته الطبيعية ولم يتوقف الناس عن شراء اللحوم تأثرا بطلب المقاطعة من جمعية حماية المستهلك سامي محمد خير صاحب ملحمة يختلف مع زميله عبد الرحمن مؤكدا ان الاقبال ضعيف جدا مشيرا الى انه نقص كمية اللحوم من الجزارة الى النصف خوفا من قرار المقاطعة حتى يجنب نفسه الخسارة فيما حمل زكريا ادريس وهو صاحب ملحمة مسؤولية ارتفاع اسعار اللحوم لاصحاب زرائب الماشية، مشيراً الى ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو ايقاف الصادر ويقول امين حمدان صاحب جزارة ان اصحاب الملاحم ليسو مسئولين عن زيادة اسعار اللحوم مشيرا الى معاناة التجار الذين يجلبون اللحوم من الحدود وخاصة تلك التي تأتي من اثيوبيا حيث تأخذ فيها الحكومات رسوما باهظة بالاضافة الى الحكومة الاثيوبية التي تأخذ عليها ضرائب حتى بعد ان تصل مواقع الانتاج تأخذ الحكومة السودانية ضريبة وكذلك السلخانات التي تأخذ في كل رأس 20 جنيهاً. واشار الى ان هناك معاناة في عمل الجزارات وانتقد جمعية حماية المستهلك التي تشن هجوما على اللحوم متناسية بقية السلع الاساسية التي طالما اشتكى منها الجزارين واضاف ان عددا من الجزارين داخل السجون بسبب الديون والمطالبات وبارقام خرافية، ويمضي حمدان في القول بان على الجزارين ضرائب وعوائد وايجار محلات وقال بان الاسعار ثابتة حيث بلغ كيلو البقري 20 جنيهاً والضأن 28 والكياني وهي لحمة موزونة جاهزة 18 جنيها وتباع ب20 جنيها. وقال امين حمدان ان الغلاء اجتاح كل السلع بما فيها الزيوت والصابون والسكر وغلاء اللحوم جاء ضمن حزمة تلك السلع وبشأن قرار المقاطعة فانها اثرت بقوة على حركة الشراء وبات المواطنون يسألون عن الاسعار دون الشراء. ووصف حمد محمد حمد الحملة التي قادتها حماية المستهلك بغير المنطقية وذكر ان الفترة من شهر فبراير الى اغسطس تشهد حالة من الندرة في اللحوم والسبب قلة العليقة والعلف وارتفاع اسعار الذرة والبذرة والمولاص حيث بلغ طن المولاص ( 500) جنيه واضاف حمدان ان الثروة الحيوانية خلال الفترة من شهر 9 الى شهر 1 تتغذى على حشائش المراعي الطبيعية من مراكز انتاجها في غرب السودان وحتى وصولها تصل مناطق الاستهلاك وهي بالتالي لا تكلف المنتج محمد حسن صاحب ملحمة قال ان اصحاب الملاحم يشترون باسعار عالية حيث يبلغ سعر الثور (2.200) الف جنيه شامل الضريبة واضافة الى تكاليف الذبيح ومستحقات السلخانات من عوائد ونفايات والبيطري والرعاة ،مشيرا الى ان المهنة لم تعد تغطي تكاليفها وبات الجزار مثل المنتج لايجد غير المعاناة التي تبدأ في الخلاء وعند المرور بكل ولاية لتظهر جماعات بعربات مختلفة يأخذون ما يسمونه بالزكاة والمعروف ان الزكاة مرة واحدة في كل عام. وذكر محمد ان ارتفاع العلف والبذرة جزء من الازمة واضاف ان الحكومات كانت تقوم برمي المولاص وبعد الاقبال عليه ارتفع سعره إلى (500) جنيه للطن، واضاف حسن ان فتح ابواب الصادر والشراء بالدولار اسهم في الغلاء خاصة انهم يشترون بالجنيه ومع ذلك فانهم يعملون جهدهم من اجل البيع رغم المطالبات والديون التي تقع على عاتقهم. وقال محمد حسن انهم قد تضرروا جراء ما قامت به جمعية حماية المستهلك في حركة البيع مشيرا الى ان تجار المواشي يتعرضون في كثير من الاحيان الى عصابات حركة العدل والمساواة التي تفرض عليهم جبايات فوق طاقتهم. وحديث لجمعية حماية المستهلك من جانبه ثمن الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك التفاعل القوي من كافة الشرائح الاجتماعية مع قرار مقاطعة اللحوم، ووصف تفاعل المواطنين بانه جاء مذهلا وكان بمثابة الصفعة القوية للذين ادمنوا ارهاق اهل السودان .واضاف دكتور ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك في حديث مع الصحافة ان المقاطعة التي اصابت اسواق اللحوم بحالة من الشلل التام قد جاءت بمثابة رسالة قوية تم توجيهها وستطال العديد من السلع الاستراتيجية مثل الزيوت والسكر والألبان ومشتقاتها. تعقيب حول (أزمة أوائل الشهادة السودانية) السيد رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإشارة إلى التقرير الصحفي الذي اوردته صحيفتكم في العدد رقم «7156» والصادر بتاريخ الخميس 51/9/1102م تحت عنوان «طلاب العمرة يواجهون المعاناة بسبب الوزارة بقلم رهام وهب الله»، نرجو أن نوضح لكم الحقائق التالية: 1/ هذه العمرة هي منحة من الدولة بدأت في عام 4002م، واستمرت طوال هذه الأعوام كالتزام من قيادة الدولة متمثلة في السيد رئيس الجمهورية المشير عمر أحمد البشير والسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، تحت اشراف مباشر من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. 2/ بعد أداء مناسك العمرة الاولى، قام اوائل الشهادة السودانية بمبادرة شخصية منهم بتكوين جسم يمثلهم باسم ملتقى الطلاب المتفوقين، والذي اصبح يقوم بعملية الإشراف والمتابعة لإجراءات العمرة مع قيادة الوزارة والمكتب التنفيذي الوزاري. 3/ هذا العام وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول، قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبإشراف ومتابعة من الاستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، بتكملة إجراءات العمرة لدفعة 1102م على نفقة الدولة، وذلك بالإجراءات المعتادة المتبعة، وتتمثل هذه الاجراءات في: ٭ سداد تكلفة الوكالة المستضيفة بالمملكة العربية السعودية من سكن وترحيل. ٭ سداد تذاكر السفر على الخطوط الجوية السودانية الناقل الوطني. ٭ توفير الوجبات والإعاشة طيلة أيام العمرة. ٭ منح الطلاب المعتمرين نثرية شخصية مبلغ «003» ريال لكل طالب. ٭ التكفل بنفقات العلاج لجميع الحالات الطارئة للمعتمرين. ٭ مخاطبة كافة الجهات ذات الصلة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسفر من تأشيرة وحجز تذاكر سفر والإعفاء من بعض الرسوم المقررة للعمرة. 4/ لكل ما تقدم فإننا نوضح الآتي: ٭ لم تفرض الوزارة على الطلاب مبلغ «007» دولار، ولكنه تحويل للمعتمر العادي، وتمت مخاطبة بنك السودان للتصديق، ولكن لم يكتمل التصديق لاعتبارات وسياسات قدرها بنك السودان. ٭ تم إرجاع المبالغ للطلاب بعد عودتهم إلى السودان. ٭ لم يتم حجز الطالبات في مطار جدة، بل وجدت الدفعة المعتمرة كل التعاون والتنسيق من قبل سلطات مطار جدة. ٭ تعتبر هذه العمرة أول تجربة للمملكة العربية السعودية مع الدول العربية والإسلامية في إدخال صغار سن للعمرة، وتشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين على هذا التعاون الذي وجدناه من قبلهم. ٭ علما بأن الشركة الناقلة للعمرة هي الناقل الوطني «سودانير» وليست صن أير، وتمت الإجراءات بواسطة مدير عام الشركة السودانية للطيران الذي منح الطلاب المتفوقين تذاكر بسعر مخفض مساهمةً من الشركة في تحفيز الطلاب المتفوقين. ٭ يمكن الرجوع للطلاب المعتمرين للتأكد من ما ادعته صحيفتكم في حق الوزارة ووزيرتها الأستاذة أميرة الفاضل، وإننا على ثقة من أنكم لن تجدوا إلا الإشادة بالدور الذي ظلت تقوم به وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. ٭ لكل ما تقدم نرجو من سيادتكم نشر هذا التوضيح بما يكفله قانون الصحافة والمطبوعات في حق الرد. ادارة الاعلام والعلاقات العامة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
