انتقد بروفيسير ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ القرارات التي تصدر من رئاسة الجمهورية الخاصة بتحسين أوضاع العاملين. وكشف غندور في اجتماعات المجلس العام بالاتحاد أمس عن وجود مشكلة للتواصل مع وزارة المالية في الوقت الحالي، وأردف: (التفاهم مع وزارة المالية حول قضايا العمال لم يهتز إلا في عهد وزيرها الحالي، وقضيتنا مع وزير المالية ليست شخصية وانما هي خلاف حول مستحقات العاملين بجميع ولايات البلاد ). وأضاف: إن حديثنا حول هذا الخلاف ليس للشكوى ، وانما لتوضيح رأينا للجميع للاحتكام ، ولاطلاعهم على الصورة ، والخطوات التى سنلجأ اليها اذا لم يتم الاتفاق حول المسائل محل الخلاف، مبينا أن من يقف امام عمل الحركة النقابية عليه أن يتحمل تبعاته، مؤكدا أننا سنمضي في ما بدأناه فى الدفاع عن حقوق العمال) . وقال إن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتطبيق قرار الرئيس المتعلق بالمنحتين، مبينا أن هناك عمالا من عدة مؤسسات لم تطبق عليهم المنحة، من بينهم عمال الكهرباء، ووكالة السودان للأنباء ،وغيرهم ، وزاد : ( لأول مرة نجد أذنا صماء من وزارة المالية ). وأكد غندور تمسك الاتحاد التام بضرورة قبول مقترحات الاتحاد بشأن موجهات الموازنة العامة للعام (2013)م والتى من بين بنودها زيادة الأجور في موازنة العام الجديد، وعدم فرض اي زيادة على السلع الضرورية أو اي قرارات من شأنها أن تثقل كاهل المواطن او القاء أعباء إضافية عليه في تكلفة المعيشة، أو رفع الدعم عنها، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الاسعار المتصاعد يوميا، مشيرا الى أن الحد الادني للاجور يمثل (22%) من تكلفة المعيشة، بجانب ضرورة التزامها بدفع متأخرات أجور العاملين بالولايات منذ العام (2005) وسداد متأخرات عمال التعليم العالي، واشتراكات عضوية منظمة الوحدة الأفريقية . ووجه غندور اي جهة لم يلتزم أصحابها بتطبيق قرار الزيادة ان يتخذوا من الاجراءات مايرونه مناسبا، كاشفا عن وجود معوقات مع اتحاد أصحاب العمل فيما يتعلق بتطبيق منحة الرئيس لعمال القطاع الخاص، لكنه أكد مواصلة الجهود لوضع معالجات لها في أقرب وقت . وفى السياق أكد يوسف عبد الكريم الأمين العام لاتحاد العمال سعيهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع معالجات للعاملين الذين تأثروا بأحداث تلودي، واليرموك، وفيضان الدندر، بجانب وضع حل لمشكلات المواصلات بالتنسيق مع المعنيين بالأمر . وفى السياق طالب رؤساء الاتحادات الولائية الدولة بضرورة الموافقة على وضع زيادة في أجور العاملين في موازنة (2013)م ، وقالوا إن العمال يعيشون أوضاعا مأسوية ، بجانب مطالبتهم لدفع متأخرات العاملين للأعوام من (2001) م