اختتم أمس برنستون ليمان المبعوث الأمريكي للسلام في السودان، مباحثاته مع المسؤولين في الدولة بلقاء مع الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، وصفه ليمان بأنّه فرصة كبيرة للحديث حول جملة من القضايا على رأسها العلاقات الثنائية ومسار تطبيق اتفاق التعاون المشترك والأوضاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب كيفية المضي قُدُماً في الملف الأمني، وأكد أهميته في حل الملفات الأخرى. وأوضح ليمان للصحفيين أن اللقاء كان سانحة طيبة للحديث باستفاضة حول ملف أبيي، وقال انّ بلاده تسعى لمساعدة الطرفين (المسيرية والدينكا) في الوصول لحل، وأكد أن بلاده تشجع كل الأطراف على كيفية الدفع باتجاه حل المواضيع الخلافية بين الدولتين. وفي السياق، أكد السفير عمر محمد أحمد صديق وكيل وزارة الخارجية المناوب، أنّ الحل في منطقة أبيي يكمن في تطبيق البروتوكولات الخاصة بالمنطقة التي تم التوصل إليها بشهادة المجتمع الدولي، فضلاً عن استصحاب آراء أهل المصلحة في جميع مراحل الحل. وَبَحَثَ السفير عمر مع ليمان أمس مستجدات الأوضاع في البلاد بالتركيز على خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع جنوب السودان وتطورات الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق على خلفية الأوضاع الإنسانية بالمنطقتين والمبادرة الثلاثية في هذا الشّأن ومُستجدات الوضع في أبيي. وأبان عمر أن المجتمع الدولي يعلم أن إعاقة تطبيق المبادرة الثلاثية تم من قبل المجموعة المتمردة إبتداءً، وأكد على تحسن الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بصورة مضطردة، وجدد حرص الحكومة على تنفيذ اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب، وأكد أن أولوية ضمان استقرار الحدود ووقف أشكال الدعم كافة للمجموعات المتمردة، ونوه إلى اتصالات تُجرى بين الجانبين للترتيب لانعقاد دورة جديدة من أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة. وفي الأثناء، طالبت الهيئة الشعبية لمنطقة أبيي، بضرورة قومنة قضية المنطقة لكونها قضية أمن قومي. وفي إطار ذلك سلمت الهيئة مذكرة احتجاج للحكومة ومكتب الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي أمس، ضد مقترح ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية حول أبيي. ورفض المسيرية عبر المذكرة الالتزام بأي حل احادي يفرض دون مشاركة أهل المنطقة لجهة أنه سيقود للحرب والدمار، وحمّلوا المجتمع الدولي وشركاء (الإيقاد) مسؤولية ما يلحق بالمسيرية جراء سياسة فرض الحلول قهراً، وناشدوا - حسب المذكرة - الدول المحبة للسلام وبسط العدالة الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه ابيي. وفي السياق، شَنّ الفريق مهدي بابو نمر، هجوماً على الوفد المفاوض في قضية أبيي ووصفهم خلال مؤتمر صحفي ب (أس. أم. سي) أمس بالأفندية الذين لا يعرفون المنطقة، وقال إن ذلك أدى لضياع الحقيقة وبالتالي خسران القضية. ومن جانبه، أكد الخير الفهيم رئيس اللجنة المشتركة لأبيي، رفض الحكومة لمقترح امبيكي لتعارضه مع بروتوكول أبيي. وأمّن على ضرورة استصحاب رأي ومشاركة أهل المنطقة والمحافظة على العلاقات الإنسانية والتعايش السلمي. فيما أقر ماجد ياك القيادي من دينكا أبيي بشمالية المنطقة وتبعيتها للسودان.