حذر الإمام الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي، أطراف النزاع في مصر من مغبة التصعيد وتبادل الاتهامات في الهواء الطلق واعتبر أن انشطار الجسم السياسي المصري يشكل خطراً على الأمن القومي وعلى الديمقراطية وعلى الفضاء العربي والإسلامي والأفريقي، بل الأمن والسلم العالمي، ويفتح بابا واسعا للتدخلات الخارجية ولا سبيل لحسمه بالمغالبة، ولا بالمساجلة، بل بالتراضي. وكشف عن تفاصيل مبادرة المنتدى العالمى للوسطية لحل الأزمة المصرية عقب الإعلان الدستوري الأخير. وبرر الإمام إعلان المبادرة في كلمته أمام المنتدى بقول: (تسارع الأحداث والإشفاق من الركون للمساجلات في الشارع السياسي، دفعنا لإعلان مفردات المبادرة، لتسهم في تكوين رأي عام، نعززه بدعوة كثير من أصحاب الرأي والاستقامة من كل المنطقة). واقترح المهدي في المبادرة، الإشادة بدور الرئيس محمد مرسي في كف العدوان على أهل غزة وتحقيق تهدئة مشرفة، والإشادة بقرار الأخوان المسلمين وحزب النور تعليق مليونية يوم الثلاثاء 27/11/2012م تجنبا للفتنة، وتفهم حسن النية وراء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 21/11/2012م، والإشادة بالمرونة التي أبداها الرئيس في تفسيره في لقائه بالمجلس القضائي. وأضاف: لكن الإعلان الدستوري أدى لانقسام مجتمعي حاد وفتح مجالاً لتدخلات غير حميدة، لذلك نناشد رئيس الجمهورية إعادة النظر في الإعلان، وناشد الرئيس تأكيد التزامه بأن تكون عملية تكوين الدستور توافقية تقوم على المشاركة والواسعة والتوازن، كما ناشد جبهة الانقاذ الوطني إعلان تقديرها لإجراءات الرئيس المذكورة وتأكيد استعدادها للتعاون معه ومع سنده الشعبي العريض.