أعلن المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، تسجيل (6) ملايين مواطن في السجل المدني بكلفة (21) مليون يورو و(29) مليون جنيه. وقال الوزير في ورشة نظمتها الإدارة العامة للسجل المدني بفندق كورنثيا أمس، إن المشروع اعتمد على الدعم الحكومي فقط دون العون الخارجي رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف أنه تم ربط السجل المدني بالعديد من الخدمات والمواليد والزواج والطلاق، وتابع بأنه تم توفير بنيات أساسية لتسجيل تلك الفئات. وأوضح الوزير أن التسجيل بالولايات بلغ حوالي (70%). وأكد محمود نجاح تجربة السجل المدني التي بدأت في مايو العام الماضي، وأشار إلى توقيع اتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين تسهم الأخيرة بموجبها بمبلغ (451) ألف دولار لتكوين مركز للتدريب المستمر.