استبعد علي محمود وزير المالية، زيادة الأجور في الموازنة، وقال ل (الرأي العام) عقب اجتماع بالبرلمان أمس، إن الاتجاه العام النظر في زيادة أجور العاملين بالدولة لكن رئاسة الجمهورية ستتخذ إجراءات في هذا الشأن، وفي الغالب ستكوّن لجنة من الرئاسة تضم جهات الاختصاص للنظر في المعالجة وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن، وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن الزيادة لحين ما ستظهره اللجنة. وتوقع محمود تعديل الموازنة من قبل نواب البرلمان، ونفى أن يغضب ذلك المالية، وقال: القضية ليست (غضباً) ومن حق البرلمان التدخل في الموازنة لجهة أنه يضم نوابا يمثلون الشعب، وأضاف: وارد أن يدخل البرلمان يده في الموازنة بما يحقق تطلعات الجماهير. وأقر محمود بصعوبة الأوضاع المعيشية، وقال إن على الدولة العمل في أمرين: تخفيض التضخم ومستوى الأسعار عموماً وتحسين مستوى الفرد، ووصف جدل النواب في الموازنة بالمعقول والموضوعي. وفي السياق، قال د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن البرلمان سيحرك أرقام الموازنة بحسب متطلبات الإيرادات والصرف، وكشف عن اتجاه لمراجعة القوانين التي تخول لجهات تجنيب أموالها، وكشف عن مقترح بتقليل استيراد القمح إلى مليون طن بدلاً عن (1.8) مليون ومنح ميزة لسلع الصادر، وأكد خلو الميزانية من أية زيادة للمحروقات. وكشف العضو كرار محمد علي عن دوائر كسلا للصحفيين، عن اقتراح بإضافة (200) مليون جنيه لوزارة الدفاع كرواتب للضباط وضباط الصف والجنود، وقال: لكن نتخوف أن تحوّل لتكملة المباني لذلك اقترحنا أن تأتي عبر دراسة محددة لزيادة الأجور. فيما نوه العضو ياسر أبو كساوي لمقترح بزيادة وزارة الخارجية (3.15) ملايين جنيه لإقامة التمثيل غير المقيم في أفريقيا، وكشف عن مطالبة نواب بفك الارتباط بين النيابات الخاصة، خاصة نيابة المصارف، وقال إن الاجتماع طالب المالية بدعوة وزارة العدل للتقدم بالموازنة التي تحتاجها لفك الارتباط. وحذر أبو كساوي من تأثيرات زيادة الرسم على العربات، وقال إنه ينعكس على المواطنين عبر زيادة تعرفة النقل ويخلق فوضى ويفتح باباً للفساد والرشاوى عبر منفذيه. وطالب العضو عبد الله مسار بتقسيم وزارة المالية إلى وزارة للخزانة وأخرى للتخطيط الاقتصادي، وقال إن المالية وزارة للصرف والجباية وبعيدة عن الاقتصاد الفعلي المبني على الإنتاج، وانتقد ضعف الإنتاج والاعتماد على الضرائب، وأضاف بأن (70%) من موارد الميزانية تذهب للأمن والدفاع والقصر الجمهوري، وطالب بتوجيهها للقطاعات الإنتاجية، وأشار إلى تقرير لصندوق النقد الدولي ذكر أن التضخم وصل إلى (51%) بالسودان وأن حجم المديونية الداخلية بلغ (11) مليار جنيه، وقال مسار إن التجنيب يتم بقانون، وطالب البرلمان بإعادة النظر في هذه القوانين بصورة تحرم التجنيب وتعطي المالية ولاية حقيقية على المال العام، وطالب ديوان الضرائب بخفض ضريبة القيمة المضافة إلى (10%) ليسهل تحصيلها، وطالب البرلمان بإحكام قبضته على الميزانية من خلال مُتابعة ومُراقبة وزارة المالية طيلة العام، وحذّر من إشكالات مرتقبة في الموازنة بسبب انخفاض الجنيه، وقال إن قيمة الجنيه تراجعت بنسبة (55.000%)، وأشار لضعف في الصرف على الولايات وأن ما يصرف لا يذهب للخدمات والتنمية. وقال العضو علي أبرسي، إن بنك السودان حرّر سعر الصرف على (4,8) جنيهات والآن بلغ (6,9) جنيهات مما يعني وجود زيادة بنسبة (100%) وتضخم وديون، وطالب بتخفيض الصرف بصورة حقيقية على الدفاع وكل القطاعات كجزء من حل الأزمة. وأكد وجود ضرائب جديدة، وأشار للفاقد الضريبي، واعتبر تقييم المالية للضرائب القديمة ل (3) سنوات سابقة زيادة في الضرائب، وتوقع أن يكون سعر الدولار حسب العرض والطلب منذ بداية العام، ورهن أبرسي الاستقرار بعودة عموم علاقات السودان الخارجية والتعاون الدولي وتوفير القروض، وقال إن السودان مصنف مع (كوريا الجنوبية وإيران) مما يعيق القروض. ولفت العضو محمد صديق دروس لزيادة حجم التجنيب رغم تخفيض الشركات، وطالب بإكمال ولاية المالية على المال العام، وقال إن البرلمان طالب أصحاب المراكز والسلطان برفع أيديهم عن المجنبين لتتم مُحاسبتهم.
