أعلن علي محمود وزير المالية، أن الموازنة التي أجيزت في مرحلة السمات العامة بالبرلمان أمس، ستعدل مجدداً حال قررت لجنة زيادة الأجور الزيادة. وقال محمود للصحفيين بالبرلمان، إن لجنة الأجور حال أوصت بزيادة الأجور سترفعها إلى رئاسة الجمهورية، وإذا أجيزت الزيادة وأتى توجيه من الرئاسة فسيكون القرار ملزماً للمالية، وأضاف بأن المالية عقب ذلك ستجلس مجدداً لفتح الميزانية وإجراء تعديلات تستوعب ما يستجد من أمور، وتابع محمود بأن رسم المركبات الذي أجيز بقانون بأغلبية البرلمان أمس أتت به المالية لتغطية جزء من دعم المواد البترولية المستمر، وقال إن عجز الموازنة ظاهر ب (10) ملايين جنيه، وإن قيمة الرسم الجديد (250) مليون جنيه، وأشار إلى أنه يمثل نسبة مقدرة. وأكد محمود دعم الدولة للشرائح الفقيرة، وقال: بخلاف دعم المالية هناك دعم كبير من ديوان الزكاة للفقراء والمساكين بلغ في 2012م (440) مليون جنيه، وأشار إلى أنها أموال تجمعها الدولة بجهاز الزكاة وتوزع بآليات معروفة. وفي رده على مداولات النواب، قال محمود إن هناك مبالغ لا تظهر في الموازنة من بينها أموال جامعات، وأبان أن وزارة الكهرباء كانت تظهر في السابق لجهة أنّها هيئة حكومية والآن تحوّلت إلى شركة، وكشف عن قروض من الهند بقيمة (750) مليون دولار. ورداً على انتقادات نواب بفرض المالية ضريبة أصحاب العمل، بَرّأ محمود وزارته، وقال إن الضريبة فرضها أصحاب العمل. وخلال التداول حول المُوازنة بحضور عدد كبير من الوزراء، طالب نواب الكشف عن أرقام التجنيب ومحاسبة الجهات المجنبة. ونوه مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الى التحديات التي تواجه البلاد وحرمانه من الدعم الخارجي ومحاولة عرقلة اقتصاده وشل قدراته بتحركات معلومة وغير معلومة. فيما طالب العضو الشريف أحمد عمر بدر بتعرفة المواصلات تفادياً للفوضى. وقالت العضو عفاف تاور إن الضريبة على المركبات متوافقة مع القانون والدستور، وأشارت إلى أن المالية تبحث عن مواعين، وطالبت بتقييد الضريبة، ونوّهت لشرائح تمتلك عربات بالأقساط، وعابت عفاف على الموازنة عدم إيراد الإعلام والشباب. لكن نواباً اعترضوا على الضريبة وصوّتوا ضدها. وقال العضو عمر سليمان عن حزب الأمة الفيدرالي إن القانون سحب وبحسب اللائحة كان يجب ألاّ يمر في هذه الدورة، وأشار إلى أن الذي عدّل هو الاسم فقط، واتفقت معه العضو عواطف الجعلي، وقالت إن القانون معيب وعرض بطريقة مخالفة للوائح، فضلاً عن أنه يفرض أموالاً على أصول. وطالب العضو أحمد عيسى عن دائرة حلايب بإعادة تجارة الحدود للولايات الحدودية، وأشار لجهات تتصرّف كحكومات منفردة كالجمارك، وطالب بسن سياسة جديدة لإعادة تجارة الحدود. وانتقد العضو محمد صالح ارتفاع الأسعار وعدم فرض رقابة على الأسواق، وطالب بإعادة تقييم سياسة التحرير، وطالب بإعلان العام 2013م عاماً للزهد في الإنفاق، وطالب بفرض مزيد من الرسوم التي لا تتعارض مع الدستور لتغطية ضعف التمويل الخارجي والقروض. وانتقد العضو د. عبد الله جماع المالية، وقال إن المالية لديها (لجلجة) ولا تزال تردد في تأثيرات الانفصال. وقال العضو محمد مصطفى الضو إنّ التحصيل دون أورنيك (15) موجود وفي (ركن المجلس الوطني نفسه)، وأضاف بأنّ الذهب يزيد من التضخم لزيادته للكتلة النقدية، وطالب بدخول الشركات لتفادي هذا الأمر. وأكد د. الفاتح عز الدين أن الاقتصاد يحتاج لحوار مفتوح، وقال إن المعاناة (لا تشبهنا). وقال العضو صافي الطيب إن تعدد الرسوم معوق للاستثمار، ولفت إلى أن رسوم التسجيل فقط في مجلس مقاولي الأعمال الهندسية (10) آلاف دولار على المقاول الأجنبي. وانتقد العضو محمد أحمد الفضل، الاعتداءات على المال العام والتجنيب، واعتبره عدم اعتراف بولاية المالية على المال العام، وطالب بتطبيق مبدأ من أين لك هذا. إلى ذلك، هنّأ البرلمان خلال الجلسة سامية حسن رئيس الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات، على منصب نائب رئيس البرلمان العربي. وعلى الصعيد، أعلن وزير المالية، عن شروع وزارته في توفير موارد حقيقية لمقابلة الزيادة المرتقبة للأجور تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بدراسة زيادة الأجور ورفع مقترحات بشأنها بنهاية مارس المقبل، خاصةً وان الاتجاه العام لزيادة الأجور وفق صيغة تتفق عليها اللجنة. وقال الوزير في حديث لبرنامج (بيتنا) بالتلفزيون القومي أمس، إنّ الموارد المطلوبة لزيادة الأجور لن تأتي من الاستدانة من بنك السودان المركزي لتأثيرها على التضخم، كما لن تأتي من زيادة الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة أو الضرائب المباشرة كضريبة أرباح الأعمال أو ضريبة الدخل، وانما ستأتي من موارد حقيقية بدأت وزارة المالية في الحصول عليها عبر تفعيل مواعين الإيرادات. وكشف محمود عن اتفاق وقّعته وزارته أمس مع وفد صيني يزور البلاد هذه الأيام لتوفير موارد ضخمة من النقد الأجنبي قال إنها ستنعكس إيجاباً على الميزانية الجديدة، وستعمل على إعادة التوازن للاقتصاد الوطني وتنعكس على معاش الناس، وتابع: (العام 2013م سيكون أفضل من العام الحالي بتجاوز صدمة خروج نفط الجنوب التي أثرت على أداء هذا العام، والدخول لعام التوازن في الاقتصاد بفضل زيادة معدل نمو الناتج القومي الإجمالي وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة الإنتاج والإنتاجية، بجانب تخفيض الواردات لسد عجز الميزان الخارجي). وأكد الوزير زيادة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والفقراء في الموازنة الجديدة بنسبة (13%) عن حجم الدعم الاجتماعي المخصص خلال موازنة العام الحالي والبالغ (600) مليون جنيه، فضلاً عن الدعم الاجتماعي الذي يقدمه ديوان الزكاة للفقراء والمساكين والبالغ (550) مليون جنيه، والدعم الذي تقدمه الدولة لصغار المنتجين والمزارعين وتشغيل الخريجين بتوفير فرص العمل وزيادة تمويل التنمية إلى (66%)، بجانب زيادة الدعم للطلاب والتأمين الصحي. ووصف الوزير ما أثارته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالبرلمان، عن ضعف الدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة بأنه حقٌ مشروعٌ في أن تطالب بزيادة الدعم لتنفيذ مشاريعها للرعاية الاجتماعي، ولكن طموح ميزانيات الوزارات تتم الاستجابة لها وفقاً للمتاح من موارد في الميزانية العامة للدولة التي نصت على زيادة الدعم الاجتماعي في 2013م بنسبة (13%) عن موازنة العام الحالي، مع استمرار دعم السلع الأساسية كالقمح والكهرباء والمحروقات ودعم الرعاية الصحية الأولية وزيادة مظلة التأمين الصحي.
