بلغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2013 نحو (10) مليارات جنيه ، بينما سيتم تغطية هذا العجز عبر عدة أدوات بينها الاستدانة من الجمهور بطرح الصكوك الاستثمارية والسندات الحكومية، والاستدانة من البنك المركزي بطباعة عملة ، بجانب استقطاب منح وقروض خارجية. وأعلن يوسف حسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني, عن نص الموازنة الجديدة للعام 2013 على آليات لسد العجز البالغ نحو (10) مليارات جنيه عبر الاستدانة من الجمهور بواقع (6.6) مليارات جنيه ، والاستدانة من البنك المركزي بواقع (2.5) مليار جنيه ، بجانب الحصول على منح وقروض بواقع (1.9) مليار جنيه . وأكد الوكيل أن عجز الميزانية فى حدود الأمان, ولم يتجاوز ال(3.6%) من الناتج القومي الإجمالي ، بينما هنالك دول كأمريكا تعاني ميزانيتها من عجز وتلجأ للاستدانة بأعلى من هذه النسبة . وتوقع الوكيل فى حديثه ل(الرأي العام) عدم اللجوء للاستدانة بنفس المبالغ المحددة فى الموازنة, حال زيادة الإنتاج النفطي إلى (180) ألف برميل يومياً خلال العام 2013 ، خاصة وأن الموازنة اعتمدت إنتاج النفط فى المتوسط بواقع (150) ألف برميل يومياً، كما يتوقع الحصول على منح وقروض جديدة تجري المفاوضات بشأنها الآن ، ولكنها لم تدرج فى الموازنة الجديدة، وبالتالي استقطاب هذه المنح سيسهم فى سد عجز الموازنة وتحد من اللجوء للاستدانة، فضلاً عن التوقعات بتنفيذ اتفاق التعاون مع جنوب السودان الذي سيسهم فى زيادة إيرادات النقد الأجنبي عبر عائدات رسوم العبور والتجارة بين البلدين حال تطبيق هذه الاتفاقيات. ونوه الوكيل إلى أن الموازنة الجديدة ركزت على الاستدانة من بنك السودان بأقل من النسبة المسموح بها والبالغة (15%) من ايرادات الميزانية البالغة نحو (25) مليار جنيه ، حيث تمت الاستدانة بأقل من تلك النسبة ليبلغ حجم الاستدانة نحو (2.5) مليار جنيه بينما المسموح به نحو (3.4) مليارات جنيه . وعزا الوكيل الاستدانة من بنك السودان بأقل من المسموح به إلى التوقعات التى تبشر باستقطاب موارد خارجية وزيادة الإنتاج النفطي مما يسهم فى خفض عجز الموازنة.
