تشهد أسواق العاصمة والولايات هذه الايام حركة دؤوباً بعد توجيهات وزارة المالية بصرف مرتب شهرسبتمبرقبل عطلة العيد الامرالذى دفع عدداً مقدراً من الموظفين الى ارتياد الاسواق التى انتعشت، وبدأت حركة العرض والطلب فى تصاعد مستمر وهو الامر الذى بدد مخاوف التجار من الكساد نتيجة لكميات البضاعة الواردة للسوق. ويقول محمد الزين - تاجرملبوسات جاهزة - بالرغم من ارتفاع الاسعارالذى ادى لضعف القوة الشرائية بالسوق إلاّ انه مازال هناك بصيص أمل. ويشيرمحمد زين الى ان هذه الايام هى الاكثراقبالا على الشراء حيث تتراوح الاسعاربين المعقول والغالى (10 الى 100) جنيه لمختلف الملابس، وفى كل عام يزداد الازدحام وتتعثرالحركة فى الاسواق بسبب سوء التنظيم ومنح التراخيص المؤقتة من قبل المحليات والتى بلغ التصديق بها (30) جنيهاً لفترة ايام العيد. ويقول عبدالجليل صالح ان المحليات تكيل بمكيالين.. ففى الوقت الذى تمنح المحلية التراخيص للمحال التجارية تضيق عليهم بسبب منحها التراخيص المؤقتة التى تمنحها للباعة الجائلين مما يخلق ازدواجية فى المعايير وهو ما يؤثر بشكل او بأخرعلى الاداء التجارى ويخلق ربكة فى حركة السوق ويؤدى الى الكساد والركود. ولاحظت جولة ل (الرأي العام) ان الاسواق تتأهب هذه الايام وكل المحال التجارية تعرض البضائع ومستلزمات فرحة العيد غيران المواطنين يجأرون بالشكوى بسبب ارتفاع الاسعار. ويقول عبدالمطلب عثمان - موظف - ان الاسعاروبأرتفاعها اللا متناهى حرمتنا من متعة التسوق مما ادى الى تقليص احتياجاتنا الى النصف،بينما يرى خالد سليم - مواطن - ضرورة اهتمام الدولة بتفيعل الجمعيات التعاونية التى كانت فى السابق تسهم فى حل كثيرمن مشاكل المواطنين والعمال مشيرا الى احيائها مرة اخرى وتطويرها بحيث تصبح مجمعات تجارية ضخمة مناصفة بين الدولة والشركات التجارية حتى تخفف العبء عن المواطن وتدخل الفرحة فى قلوب الاطفال الذين ارتفعت اسعارملابسهم بنسبة (40%). وتشيرمتابعات (الرأي العام) ومن خلال جولتها الميدانية الى التردي المريع فى صحة البيئة بالأسواق بالاضافة الى عدم استقرار الامن داخلها حيث كثرت فى الآونة الاخيرة اعداد النشالين.