الأزمة التى دارت رحاها واستمرت لأكثر من شهرين بين وزارة المالية واتحاد العمال بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ما كان لها ان تصل حد التفاقم إن تمت ادارتها بحكمة وحنكة ، أحسب ان وزارة المالية هى من تسبب فى تأزيمها ففى الوقت الذى كان يبشر بروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال(العمال) بموافقة وزارة المالية على مقترح اتحاد العمال بزيادة الأجور يعلن وزير المالية عدم موافقته على المقترح ما لم يصدر قرار الموافقة من اللجنة التى كونها رئيس الجمهورية بهذا الشأن . فهذا المبرر الذى ساقه وزير المالية على محمود واستند عليه فى حيثيات رفضه الالتزام بما اتفق عليه مع اتحاد العمال جانبه المنطق .. إذ كيف يتنصل عن اتفاق وافق عليه ومن ثم يتراجع عن (كلمة شرف) أعلنها بشأن قطاع واسع يمثله عمال السودان بعد عن وقع اتفاقا بينه وبين رئيس الاتحاد بتنزيل الاتفاق منذ الأول من يناير المقبل ، وقبل ان يجف مداد توقيعه يعلن تبرؤه عن الاتفاق بعد ان اشترط الموافقه بقرار رئاسى ..واقع الحدث يفرض سؤالا مهما لماذا وافق وزير المالية على الاتفاق طالما انه يشترط موافقة اللجنة الرئاسية؟؟ وزير المالية ظل وخلال الفترة الاخيرة يتخذ بعض المواقف المتعنتة التى جعلته يواجه وابلا من الانتقادات من كل جانب، فقبل عدة أشهر واجه انتقادا من السلطة الاقليمية بدارفور واتهمه رئيس السلطة التيجانى السيسى (بعرقلة) انسياب التمويل المخصص لإنفاذ وثيقة الدوحة ما جعل السيسى يهدد بنسف الاتفاق . وفى الاسبوع الماضى شهدت قبة البرلمان مناكفات بين وزير المالية ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل حينما طالبت اميرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الحد الادنى للمعاشيين وانتقدت خلو الميزانية من اي مبالغ جديدة لإدخال أسر فى التأمين الصحى وغيرها من المطالبات التى تصب فى اطار دعم الفقراء، فما كان من الوزير الا ان وجه لها اتهامات وجدت كثيرا من الانتقادات داخل البرلمان وخارجه ، وزير المالية يحتاج الى تغيير سياسته المتعنتة بأعجل ما تيسر ليصد كثيرا من النيران (الصديقة) التى ربما أصابته بلهيبها! (2) حديث المستر جوزيف ستافورد القائم بالاعمال الولاياتالمتحدةالامريكية بالخرطوم بان بلاده ترغب فى تطبيع علاقاتها مع السودان وتعزيز السلام والامن فى السودان ونفيه عزم بلاده تقسيم السودان، وانها تعمل على وحدته وتأكيده عدم وجدود أية نية لإسقاط النظام ، والتزامه ببحث ادارة حوار لتحسين العلاقات بين البلدين وتجفيف العقوبات المفروضة على السودان ،هذه الاشارات التى أطلقها السناتور خلال ندوة مستقبل العلاقات السودانية الامريكية ربما تدعو متفائلين برفع سقف تفاؤلهم اكثر تجاه تحسن العلاقات مع امريكا خلال الولاية الثانية لباراك اوباما ..على رأس هؤلاء المتفائلين السيد وزير الخارجية على كرتى الذى سارع بارسال رسالة للسيناتور كيرى وزير الخاجية الامريكى أعرب فيها عن استعداد بلاده فى العمل مع امريكا فى تعاون تام خلال الولاية الثانية لأوباما. ولكن وقائع الاحداث لا تدعو للتفاؤل سواء كان اوباما على سدة حكم امريكا او غيره، لان كل الحكام هناك يتعاطون مع الشأن السودانى وفق سياسة لا تتغير وان تغير الحزب الحاكم هناك سواء كان الحزب الديمقراطى او الجمهورى، فسياسة الترهيب والترغيب وعدم التطبيع هى من الثوابت بسياسة البيت الابيض ،الا ان ينفذ الحكام هنا ما يطلبه اللوبى الصهيونى المسيطر والمحرك للسياسة الامريكية ، واظن ان الكثيرين يتذكرون كيف ان الشعب السودانى رقص طربا حينما فاز اوباما برئاسة امريكا فى ولايته الاولى وتفاءل السودان بذاك الفوز معتبرا ان انتقال رئيس ذي أصول افريقية الى سدة الحكم الامريكى هو انتصار لافريقيا وللسودان على وجه الخصوص ، ولكن خاب فألهم حينما نفذ اوباما ذات السياسة السابقة تجاه السودان بل انه ساعد على انفصال الجنوب وظل يغدق الدعم السخى للجنوب الى أن تم الانفصال بسلاسة! اوباما الذى جدد العقوبات على السودان قبيل اجراء الانتخابات الرئاسية ليكسب الرضا الصهيونى ومن ثم الفوز بالرئاسة سنكون اكثر تشاؤما ببناء علاقات جيدة مع امريكا خلال ولايته الثانية، ولن (نصدق) حديث المستر جوزيف بتحسين العلاقات بين البلدين بل و لن (نحلم) بمستقبل جيد مع امريكا لان ما يعلنه المسئول الامريكى هنا هو النقيض تماما لما يوجد فى الخطة الامريكية تجاه السودان!! (3) المحاولات التى ظلت المعارضة تكررها تجاه ازالة النظام الحاكم أضحت ممجوجة و(مربوكة) حتى لم يعد النظام نفسه ينتبه او يكترث لها ولم تعد تلفت الشعب السودانى باى حال من الاحوال ، فلم تترك المعارضة طريقا الا وسلكته تارة عبر تحالفها فيما بينها بما يسمى التجمع الوطنى او بتنسيق مع الحركات المسلحة او ما يسمى بتحالف الجبهة الثورية ، وكان آخرها ما تم الترتيب له فى ولاية أيوا الامريكية بحضور ممثلين للادارة الامريكية ، ولم يكن هذا الحضور الامريكى هو الأول من نوعه فقد سبق ان تم ضبط العديد من الاجتماعات التى تدبر وترتب للانقضاض على السلطة باشراف ورعاية من ممثلين للادارة الامريكية بينما يؤكد هنا فى السودان المسئولون الامريكيون بانهم لا يرغبون فى اسقاط النظام ، المخطط الجديد مرتب له ان يُنفذ قبل اجراء الانتخابات وعبر تحريك الشارع ..وربما فات على هؤلاء ان الشعب السودانى أذكى الشعوب، على أقل تقدير الشعوب العربية فلن يؤخذ على حين غرة او (يتخمه) بحسب اللغة الشعبية فهو لن يتجاوب مع احزاب بلا رأس ولا عقل ،ليس لها عقل يستطيع ان يدير البلاد الى بر الامان فان كانت هذه الاحزاب لم تتفق فيما بينها فكيف لها ان تتوافق بشأن الوطن !!