النشاط المكثف الذي بذله الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية.. الذي يقود وفد السودان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أحدث قلقاً كبيراً وضجة أكبر وسط الدوائر المعادية للسودان. والذي نستهدفه هذه المرة استهدافاً قوياً.. حاول السيد النائب بكل ما يملك من حكمة ورؤية ثاقبة ومنطق سليم ان يهزم كل الأعداء.. وحقق نجاحاً واضحاً في كسر كثير من الدوائر المغلقة وفي اختراق كثير من الحواجز المحصنة بالغبن والكراهية للسودان وأهله. نجاح السيد النائب.. أولاً بدأ في إنتخاب السودان رئيساً لمجموعة ال«77» + الصين.. وهذه المجموعة من أقوى المجموعات الاقتصادية. وكون السودان ينتخب رئيساً لها رغم الأجواء الخانقة.. التي خلقتها مذكرة أوكامبو.. فهذا يعتبر نصراً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً للسودان. وقد حضرت قبل ثلاثة أعوام دورة اجتماعات هذه المجموعة التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.. والتي أحدثت دوياً إعلامياً كبيراً لأهمية المجموعة ودورهها الاقتصادي والسياسي الكبير لأن الاقتصاد والسياسة خطان يلتقان دوماً. ورغم الاجتماعات المكوكية التي عقدها السيد النائب مع عدد كبير من المسؤولين الأجانب والعرب لشرح حجم المؤامرة ولتفنيد ما جاء فيها من إتهامات باطلة.. وتأكيد أن السودان ليس من بين الدول الموقعة على إتفاق روما.. ورغم أن حيثيات المدعي العام هي سياسية وليست قانونية رغم هذا.. فإن اللوبي الصهيوني يواصل مسلسله التآمري ضد السودان وضد رئيسه.. فكيف لأوكامبو ان يجتمع خلف الكواليس مع عدد من أبناء دارفور في أمريكا.. وهذا الاجتماع اكد للعالم كله عدم حيادية أوكامبو. وظلت الضغوط والوعود الكاذبة تنهال على السودان.. من فرنسا ومن بريطانيا فكثير من الدول يظهرون خلاف ما يبطنون. والمحكمة ستبدأ الاربعاء في استجواب المدعي العام لإلقاء مزيد من الضوء على الإتهامات التي ساقها ضد السيد رئيس الجمهورية، ويبدو أن الأمور سوف تمضي كما تريدها أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل.. وكما خطط لها.. لذلك يجب على الحكومة الاستعداد لإتخاذ القرارات الصعبة ومهما كانت صعوبتها وتأثيرها فهي أهون بكثير من قرار سيئ تصدره المحكمة. والأوراق التي بيد الحكومة كثيرة في حالة صدور القرار.. وعليها الإمساك بها جيداً منذ الآن.. لإنزالها فور صدور القرار الذي نرفضه جميعاً، وقبل التعامل مع هذه الأوراق.. على الحكومة ان تعمل على كشف الثغرات التي تسربت منها معلومات اتخذها أوكامبو حيثيات لإتهاماته.. والأجهزة المختلفة وكل الحكومة تعرف ذلك تماماً.. وعليها إغلاق هذه الثغرات تماماً.. لأن ما صدر منها هو خيانة وطنية تستوجب أقصى العقوبات. لكن الحكومة عودتنا التعامل بإهمال مع كثير من الناس الذين يمارسون أدواراً معادية للوطن.. ولا أقول الحكومة.. لأن في مثل هذه ا لحالات الموقف الخياني يستهدف الوطن أولاً. وتحصين الجبهة الداخلية بتوسيع مواعين الحكم ومشاركة واسعة للقوى السياسية المخلصة لهذا الوطن التي تتعامل بشفافية كاملة، وليس تلك القوى التي تتعامل بوجهين.. تريد كسب ود الحكومة وكسب ود الأمريكان وكل أعداء السودان. الإستهداف فيه «حقارة» للشعب السوداني العظيم.. هناك فرق كبير بين التعامل مع المجتمع الدولي والعدالة الدولية.. وبين التعامل مع أمريكا والدول التابعة لها. وعندما يصبح التعامل الدولي بمكيال واحد وبمعيار واحد.. هنا لابد للسودان ان يتعامل معه.. ولكن عندما يتعامل بمكيالين.. هنا تكون العدالة قد ألغيت تماماً. المهم، على الدولة ان تستعد لإتخاذ القرارات التي تتناسب والمؤامرة الكبرى.. والتي وصفها الاستاذ عبدالباسط سبدرات «بالتسونامي».. ويجب ان يكون في حجم «التسونامي».. وألا يكون قد مرت المؤامرة.. رغم أن وفد السودان بقيادة النائب المحترم علي عثمان محمد طه ورفاقه قد أدى المهمة المطلوبة منه ويزيد.. ولكن الله غالب. وهو الموفق وهو المستعان،،،
