يشكو عدد كبير من المزارعين في مختلف أقسام ومكاتب التفاتيش بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل من العطش الذي يهدد محاصيل العروة الصيفية «ذرة، فول وقطن» وبعضهم يؤدي هذا العطش لتخفيض إنتاجيتهم وقد يؤدي لعدم حصول الكثيرين على شيء يذكر. وبذل عدد كبير من المزارعين قصارى جهدهم بتركيب الوابورات لرفع الماء من الترع وصبه في حواشاتهم وهي عملية شاقة ومكلفة مادياً ولا يقدر عليها إلا المستطيعون، أما غيرهم فيرون ما زرعوه وبذلوا فيه جهداً كبيراً وأنفقوا مالاً وفيراً يذبل أمام أعينهم «والعين بصيرة واليد قصيرة» والسبب في كل هذه المعاناة هو امتلاء كثير من الترع بالطمي والحشائش وعدم وصول الماء إلى «أبو عشرينات وأبو ستات» ومنها للحواشات، رغم أن الماء متوفر في القنوات الكبيرة بالجزيرة والمناقل «وما رأيت في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام» كما قال المتنبي. وعلى مدى تاريخ المشروع في كل مراحله السابقة كانت وزارة الري مسؤولة عن الجوانب الفنية المتصلة بالمياه، وكانت إدارة المشروع مسؤولة عن كافة الجوانب الإدارية، وكانت أحياناً تحدث بعض الاحتكاكات بين الطرفين وهذا شيء طبيعي ومقدور عليه، ولكن المسؤولية آلت لإدارة المشروع، أي أن مسؤولية وزارة الري تقف عند توفير المياه في القنوات الكبيرة الرئيسية، أما توزيعها داخل المشروع وتوصيلها للحواشات فهذا من اختصاص إدارة المشروع التي ابتدعت نظاماً جديداً بإقامة روابط للمياه من المزارعين، وفي المرحلة الفائتة استعانت بشركة الهدف، واستغنت تماماً عن الخفراء الذين يشهد لهم جميع المزارعين بالدور الكبير والعمل العظيم الذي كانوا يقومون به، وهم يقيمون في القناطر وسط الغيط وقرب الترع، والنقلة لم يكن فيها تدرج ولم يصحبها في بداياتها تدريب كافٍ، وكانت كالقفزة في الهواء. وكالعادة أخذ بعض المسؤولين في إيجاد المبررات، مثل قولهم إن شح الأمطار في موسم الخريف الحالي وعدم توفر «الكراكات» وآليات النظافة هو الذي أدى لامتلاء الترع بالطمي والحشائش. وهذه الآليات كلها الآن حديثة وتنجز بسرعة لو وجدت الإدارة الرشيدة والإيفاء بالعهود والوعود بصرف الاستحقاقات والالتزامات المالية في وقتها المتفق عليه، وكانت الترع في الماضي تنظف «بالكراكة أم دلو» وهي بطيئة، ولكن كانت الإدارة حازمة ومنضبطة والهمة عالية، ولذلك كانت عمليات النظافة تتم قبل بدء الموسم الزراعي ونزول المياه في الترع. ويعلن البعض أن سبب التردي الذي أدى لهذا العطش عدم رصد الأموال الكافية للقيام بعمليات النظافة في الوقت المناسب. ومنذ وقت باكر أخذ المزارعون ينبهون لأخذ الحيطة والحذر، ولم يلتفت لهم أحد. وعندما بدأ الفأس يقع على الرأس أخذوا يجأرون بالشكوى، وذهبت كل صرخاتهم أدراج الرياح. وإن الجمرة كما يقولون «بتحرق الواطيها» وبعض كبار المسؤولين على المستوى الاتحادي لا يحرقهم هذا الجمر لأنهم على مبعدة منه «والبعيد من العين بعيد من القلب». وظل بعضهم يتعامل مع المشروع انطلاقاً من الصور الذهنية المتخيلة والمترسبة في عقولهم الباطنة «ورحم الله الشريف حسين الهندي وزير المالية في عهد الديمقراطية الثانية، فقد كان يضع هذا المشروع في حدقات عيونه، لأن الخزينة العامة كانت تعتمد على قيمة وعائدات صادراته من العملات الصعبة، وكان المشروع يعتبر العمود الفقري للاقتصاد. وكان الهندي وزير المالية يسد عجز الميزانية بأخذ سلفيات وقروض قصيرة الأمد بضمانات من مبيعات وعائدات القطن، بل أنه نفذ ما يعرف ببند الهندي أو بند العطالة اعتماداً على عائدات القطن. وكان مشروع الجزيرة والمناقل «جمل الشيل». وعندما أخذت الخزينة العامة تعتمد في السنوات الماضية على عائدات البترول باعتبارها مصدراً رئيسياً للعملات الحرة، أُهمل المشروع ولم ينفق عليه شيء من أموال البترول، وعندما تبدلت الأحوال والدهر ذو غير، أصبحت العودة لمصدر العملات الحرة القديم المتمثل في المشروع العظيم الجريح واجبة، ولكن المؤسف إن الفتور في التعامل معه لازال قائماً، ولا ندري ما هو المقصود. وهل هناك نية مبيتة للإجهاز عليه واستبدال قواعد المزارعين بمستثمرين أجانب آخرين بعد أن يزهد أهله فيه ويبيعوا حواشاتهم. ولكن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أنهم سيظلون متشبثين بأراضيهم وثابتين فيها أكثر من ثبات جبل البركل في موضعه وجبل مرة في موقعه. وجاء في الأنباء أن نصف الأراضي الزراعية المطرية في منطقة القضارف لم تزرع هذا العام لتأخر الخريف وشح الأمطار، وإذا أضفنا لذلك ما يجري في المشاريع الزراعية المروية من نقص متوقع في الإنتاج بسبب العجز والنقص في الإعداد، فإن البلد ربما تشهد فجوة غذائية في الغلال والحبوب. وإذا كان نزار قباني قد ردد في قصيدته «قارئة الفنجان» التي يغنيها عبد الحليم حافظ «إني أغرق.. إني أغرق» فإن لسان حال مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يردد الآن« إني أعطش.. إني أعطش.. إني أحترق.. إني أحترق».. فهلا سعت القيادة العليا للدولة لإنقاذ الموقف، وبعد حين سيظل هناك سؤال مهم: على من تقع المسؤولية ومن يتحمل العبء والخسائر؟!