أقر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، بوجود مخالفات لشركات مسجلة لدى المسجل التجاري بينها شركات حكومية تخرج عن أغراض عملها، ونوه لعدم استجابة شركات لسياسة الدولة بتجفيف الشركات الحكومية بسبب دخول بعض الجهات الحكومية في شراكة مع القطاعات الخاصة. وأوضح الوزير في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، أن تسجيل الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية من مسؤوليات واختصاصات وزارته، وأن الهدف من المراجعات الميدانية تطبيق القانون بصورة سليمة، ونوه إلى أن الشركات المسجلة فاقت (42) ألفاً وأكثر من (82) ألف اسم أعمال، بجانب (16) ألف توكيل تجاري، وأضاف بأن جملة الكيانات المسجلة تبلغ حوالي (150) ألفاً، ولفت إلى أن عدداً منها لم توفق أوضاعها، وطالبها للإيفاء بمتطلبات القانون وتوفيق أوضاعها. ونوّه دوسة لشروع الوزارة في مراجعات ميدانية للشركات قبل ثلاثة أيام ولمدة ثلاثة أشهر لتطبيق القانون، ونفى وجود أغراض مادية للبرنامج، وقال: نحن لا نريد مالاً من الشركات وتعاملها بصورة رسمية مع الحكومة والمواطنين (أهم لينا من القروش)، وأشار الى قرار أصدره أخيراً بإلغاء الغرامات والتسويات للشركات المخالفة التي تأتي لتوفيق الأوضاع حتى يصبح ملفها قانونياً وذلك لتشجيع الشركات المترددة في استكمال الملفات، واعتبر التخلف عن إكمال المطلوبات مخالفة لقانون الشركات. وفي السياق، أكّد دوسة أنّ إدارة مكافحة الفساد والثراء الحرام تعمل يومياً في التحقيقات والتحريات لكشف المخالفات، وأكد وجود خطوات عملية من الإدارة ومن كل نيابات الضرائب والجمارك والمال العام والأراضي بكل الولايات للحفاظ على المال العام، وأبان أنه لا يمكن للإدارة كشف التحقيقات للرأي العام قبل اكتمالها، ونَبّه إلى أن وزارته لا تدين الناس وإنّما تقوم بالتحقق ومراقبة سير العدالة وتتبنى القضايا وتحقق وتجمع البيانات والمعلومات، وأن المحكمة هي التي تجري المحاكمات وتدين الناس وفقاً للقانون، وشدد دوسة على ضرورة أن تظل وظيفة العمل العام طاهرة ونظيفة من الفساد وأن تؤدى بالصورة المطلوبة، وهدّد من يقعون في المخالفات بالمحاسبة وأشد العقوبات، وقال: إذا وقع موظف الدولة في المحظور توجد لديه فرصة للتحلل من هذا المال باسترجاعه، واعتبره أقرب وأفضل الطرق من ذهابه إلى المحكمة، وأضاف: من لم تكشف عنه التهمة فإنه سيحاسب يوم القيامة، وقال إنّ أيِّ مواطن يظهر عليه ثراء مفاجئ يطبق عليه (من أين لك هذا)، وحذّر موظفي الدولة من استغلال المناصب في تحقيق المصالح الشخصية والتعدي على القانون، وطالبهم بالامتناع عن إدارة الأعمال التجارية من خلال المواقع الوظيفية، وقال: (مافي زول عندو سلطة ذاتية في الوظيفة يعلو على القانون ويصدر القرارات)، وأشار إلى أن الاهتمام بقانون مكافحة الثراء الحرام بدأ في الفترة الأخيرة، لكنه كان موجوداً في الإدارات الماضية، ونوه إلى أن المطالبين بتقديم إقرارات الذمة محددون بقانون مكافحة الثراء الحرام. إلى ذلك، أشاد دوسة بتطور أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، وعبر عن رضائه بأداء المدعي العام الخاص بدارفور، ونوّه لتقديم (38) قضية للمحاكم تم إصدار أحكام فيها. وأشار إلى أن الصراعات التي تنشأ بين القبائل أو داخل القبيلة الواحدة تشكل تهديداً على وضعية حقوق الإنسان، ولذلك لوزارة العدل دورٌ متقدمٌ في حلها، وأكد دوسة أنه في الفترة الماضية تم ضبط كميات من الأسلحة بواسطة الأجهزة الأمنية بمناطق مختلفة، وأشار لتكوين لجنة مركزية برئاسة كبير المستشارين النذير دفع الله لتتولى محاكمة المضبوطين، وأوضح أن اللجنة فتحت (32) بلاغاً وصلت المحاكم صدرت فيها أحكام بالسجن لفترات متفاوتة.