حذّرت جمعية حماية المستهلك من استمرار عمليات الذبح (الكيري)، وأشارت إلى أن الصرف على مكافحته هدر إذا لم تُغيِّر الدولة خارطة الذبح وتداول اللحوم، ودعت لحل المشكلة جذرياً، ورفضت الحلول المسكنة والمعالجات التي فشلت. واعتبر مشاركون في منتدى الجمعية الأسبوعي أمس أن الدولة (تتفرّج) على سيناريو ارتفاع الأسعار بصورة جنونية منذ إعلان سياسة التحرير الاقتصادي، وصار كبح جماح السوق من المستحيلات، حيث يضع التجار ديباجة السعر التي يريدونها على أية سلعة. وأكد د. إبراهيم عباس موسى أمين الشؤون العلمية بالجمعية، ضرورة بناء مسالخ حديثة حول المدن الكبرى للتصدير والاستهلاك المحلي بمساعدة القطاع الخاص وتشجيعه، وطالب باستبدال كل المساطب العاملة الآن بمسالخ صغيرة حديثة للمدى المتوسط وعادية للقرى الكبيرة وتجمعات السكان المستهلكة للحوم، ودعا لتحديد سقف زمني لإزالة كل المساطب والانتهاء من تركيب المسالخ الجديدة. ووصف موسى الزيادة في أسعار اللحوم بغير المبررة، إذ وصلت (100%) مُقارنةً مع ارتفاع السلع الاستهلاكية الأخرى، ووصف ارتفاع أسعار اللحوم بأنه (عنيف) وفي المقدمة بالمقارنة مع السلع الأخرى.