شهدت الخرطوم أمس، توقيع (ميثاق الفجر الإسلامي) خلال أول لقاء لأحزاب وكيانات لواء جبهة الدستور الإسلامي، وحدد الموقعون اجتماعاً آخر يُعقد غداً مع عدد من الكيانات لضمها إلى الميثاق، فيما تتّجه لتوقيع مماثل لتلك الكيانات بالقاهرة وصنعاء وواشنطن ولندن في مارس المقبل. ودعا ميثاق الجبهة لإقرار دستور إسلامي مصدره الكتاب والسنة غير قابل للاستفتاء الشعبي أو الاجتهاد في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويقر ببطلان القوانين والتشريعات المخالفة للشريعة وحرمة إنشاء أية أحزاب أو هيئات يقوم فكرها السياسي ونظامها الأساسي على تقويض الدستور الإسلامي، ويقرر مسألة الحريات والحقوق والواجبات تقريراً واضحاً لا مداراة فيه ولا مداهنة وفقاً لأحكام الشريعة، ويدعو لمعالجة فورية وحاسمة للنعرات القبلية واحتوائها وإيقاف إفرازاتها السالبة. وانتقد ممثلو الجبهة مجمل سياسات الحكومة في تعاملها مع قضية الحكم الإسلامي. وطرح الميثاق مشروع دولة السودان التي خلصت إليها الجبهة واشتمل على (263) مادة، ودعا لنشر ثقافة العفو والاعتذار والتسامح وتعزيز دور العلماء والدعاة في حل المشاكل القبلية والقضاء الفوري على جميع مظاهر الفساد في جميع صوره بشفافية ورفع الحصانات والضرب على يد من ثبت فساده المالي والإداري في محاكمة شرعية وعادلة وعلنية لتصبح عبرةً للآخرين وحفظاً لأموال الأمة من الاعتداء والعبث وتكوين مفوضية ومحكمة خاصة من شخصيات لم تشغل منصباً تنفيذياً ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة واعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على هدي الشريعة وأحكامها وعدم حصر الاقتصاد الإسلامي في النظام المصرفي والتأمين وترك الشركات والأراضي لقانون 1925م مع تعديلات طفيفة. ووصف المهندس الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل وأحد الموقعين على الميثاق، ميثاق الجبهة الثورية بأنه يهدف لإسقاط الإسلام وليس النظام، واعتبره حملة منظمة لهذا الشأن، واعتبر أن المعارضة الإسلامية ستكون بديلاً عن المعارضة العلمانية، وقال: إذا سقط النظام سيكون البديل إسلامياً، وأكد أن (ميثاق الفجر الإسلامي) سيحدث تحولاً كبيراً في المشهد السياسي بالسودان.