الاحصاءات التي كشف عنها مولانا عزالدين فضل الله وكيل أول نيابة مخالفات الجهاز المصرفي في حديثه ل (الرأي العام) أمس الأول عن فتح «459» بلاغاً من البنوك المختلفة ضد المتعثرين «الجوكية» في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي تؤكد «عظم» مشكلة التعثر التي يعاني منها الجهاز المصرفي السوداني وضياع مليارات الجنيهات التي كان ينبغي ان يعاد تدويرها في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي. وتفيد هذه الاحصاءات بأنه تم تحويل «39» بلاغاً الى المحكمة بلغت قيمتها «1.733» مليون جنيه، وشطب «352» بلاغاً بعد دفع قيمتها البالغة «4.2» مليار جنيه بنسبة «001%» وحفظ «89» بلاغاً بلغت قيمتها «477» مليون جنيه لذات الفترة بعد ان طلب الشاكي - أي البنوك - حفظ هذه البلاغات التي تمت تسويتها مع المتعسرين الذين دفعوا في الغالب «05%» من هذه المديونيات أو الاموال بينما تعكف النيابة على اكمال التحري في بقية البلاغات المفتوحة. هذه الاحصاءات تؤكد - ايضاَ - ان عدد المتعثرين ليس ال «73» عميلاً الذين تحدث عنهم محافظ بنك السودان ولوّح باعلان اسمائهم فحجم البلاغات أكثر من عدد هؤلاء. وهذا مؤشر خطير يؤكد ان هنالك عملاء كثر قادرين على الحصول على اموال البنوك والتماطل في الايفاء بإلتزاماتهم لا سيما وانهم يجدون اعواناً من داخل هذه البنوك من موظفين وتنفيذيين وغيرهم وهذا العمري مؤشر أكثر خطورة يخيف المودعين بالبنوك على اموالهم، بل ويدفع بقية الجمهور عن الاحجام عن التعامل مع البنوك وهنا مكمن الخطر، وبالتالي لا بد من البحث عن تحسين صورة البنوك واعادة الثقة للعملاء والمودعين وبقية الجمهور والتأكيد على ان اموالهم في الحفظ والصون وهذا لا يتأتى إلاّ بالقانون والذي يفترض ان يحمي الجميع، ومن هنا ننادي بالاستمرار في فتح البلاغات وتحريك العمل عبر النيابة والمحكمة لاسترداد اموال المودعين الى جانب الاستمرار في خطوات تعديل قانون بيع الاموال المرهونة لسد الثغرات التي دخل بها هؤلاء والحد من التعثر مستقبلاً ووضع مزيد من الضوابط التي تحفظ اموال المودعين بالبنوك فضلاً عن تحريك اجراءات قانونية وادارية ضد «اعوان الجوكية» من العاملين والموظفين بالبنوك. وبالمقابل نطالب القطاع الخاص السوداني عبر اتحاداته المختلفة بالبعض عن رؤية لتحسين صورة هذا القطاع وتحديداً - رجال الاعمال - ومعاقبة الذين تسببوا في اشاعة سمعة القطاع الخاص والشرفاء من رجال الاعمال بفصل هؤلاء عن الكيانات التي ينتمون إليها - الاتحادات - التي ينضون تحت عضويتها بعد معرفة اسباب اعسارهم واسترداد هذه الاموال، والاتفاق مع البنوك وبنك السودان بعدم تمويل أي عميل إلاّ بعد الرجوع إلى اتحاد اصحاب العمل أو الاتحاد الذي ينضوون تحت لوائه لمعرفة حجم عمله ومقدرته المالية على السداد واصوله والاستماع لنصح الاتحاد وافاداته حتى لا تضيع اموال البنوك والمودعين ونضمن بذلك تحسين صورة القطاع الخاص والجهاز المصرفي على حد السواء.
