نحو نهضة اقتصادية شاملة لتحقيق الوحدة والرفاهية شعار رفعه المؤتمر الوطني في مؤتمر القطاع الإقتصادي الذي يأتي لمراجعة تقييم ووضع الخطط لاقتصاد البلاد للمرحلة المقبلة خاصة وانه يواجه تحديات كثيرة على رأسها تداعيات الأزمة المالية العالمية والتحديات الأخرى والمتمثلة في تراجع الصادرات غير البترولية والاشكالات التي تواجه قطاعي الزراعة والصناعة الأمر الذي دعا الى مشاركة (1100) من أعضاء المؤتمر الوطني في مؤتمر القطاع الاقتصادي للخروج من هذه التحديات من خلال إدارة الاقتصاد بعقل مفتوح ورمى علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني حجراً في المؤتمرين أحدث دوياً هائلاً عندما دعا المؤتمرين الى ضرورة مراجعة السياسات كافة وتقديم رؤية تعبر لتجويد البرامج والإرتقاء بها مع مراجعة تجربة الجهاز المصرفي ومشروعات التمويل الأصغر ليكون اقتصاد جامع لمقابلة اقتصاديات الدول الأخرى من حيث الجودة وتحريك الإنتاج بحيث يكون الإقتصاد والسياسة متكاملين مشدداً على ضرورة الخروج من التحديات كافة التي تواجه الإقتصاد الوطني. وتركزت قضايا الإنتاج في الزراعة والصناعة والطاقة وقضية الأزمة المالية العالمية ودور القطاع الخاص في تحريك عجلة الإنتاج أهم المحاور للمؤتمرين القطاع الزراعي الذي يأتي في أولويات المؤتمرين في زيادة الصادرات بعد تراجع النفط مع تداعيات الأزمة المالية العالمية هو الآخر يعاني من نقاط ضعف متعددة أقعدت به عن أداء دوره وجعلته قطاعاً اعاشياً يعاني العاملون فيه من ضيق العيش والفقر. وأصبح يعتمد على الدعم الحكومي وينتج سلعاً زراعية بمواصفات غير قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي نسبة للضعف الشديد في الإنتاجية وضعف الربط وغياب التنسيق وتخلف النظم الادارية والانتاجية والتسويقية وضعف البنيات التحتية حسب افادات المختصين وسبب هذه الاشكاليات تحول المجتمع من مجتمع منتج الى مجتمع مستهلك حيث نستورد من القمح ما يعادل (126) مليون دولار ومن الحبوب الزيتية ما يعادل (110) ملايين دولار وحتى أعلاف الدواجن بما يعادل (140) مليون دولار والأرز بما يعادل (100) مليون دولار في العام ويضع المعنيون بأمر الزراعة لاحلال كل هذه الواردات للخطة للاعوام 2009- 2010م ورفع زيادة حصيلة الصادرات الى (375) مليون دولار من الأعلاف الخضراء ورفع حصيلة صادرات القطن المطري ب (24) مليون دولار وتصديرما يعادل (37) مليون دولار من الذرة الرفيعة ،قطاع النفط الذي تعتمد عليه الدولة بنسبة (50%) في الموازنة تأثر بتداعيات الأزمة المالية وتدنت أسعار النفط وشدد المؤتمرون على ضرورة زيادة عمليات الإستكشاف، وأكدت وزارة الطاقة في ورقتها أنها تعمل الآن في مجال الإستكشاف بجد وهمة لمعالجة المعوقات لبلوغ الغايات بنسبة (100%) بنهاية العام الجاري ودعت الى ضرورة الوعي الكامل على كل المستويات لتحقيق الأهداف ، وناقش المشاركون في المؤتمر تداعيات الأزمة المالية والاشكاليات التي تواجه القطاع الصناعي ودور القطاع الخاص في الاسهام في الاقتصاد الوطني. د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد ورئيس القطاع الاقتصادي قال إننا نعمل لمعالجة قضايانا كافة من خلال توسيع المشاركة لادارة الاقتصاد بعقل مفتوح ووضع سياسات مرنة موضحاً بأنه يركز على الإنسان في المقام الأول. وطالب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة السياسات والوقوف على تجربة الجهاز المصرفي ليوائم الأهداف الإقتصادية مع مراجعة تجربة التمويل الأصغر ومشروعات الخريجين لإدخال أكبر شريحة، وطالب بضروة الإهتمام بقطاع الإنتاج وايجاد توازن شامل بين السياسة والاقتصاد.