ظل الاستثمار بقطاع الاسمنت في السودان محصوراً في مصنع (عطبرة) أو ما يعرف (بماسبيو) في سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم دخل ومصنع ربك رغم انتاجيته المتواضعة، واخيراً انتعشت صناعة الاسمنت بعد انتعاش حركة العمران بالبلاد، حيث بلغت الاستثمارات في قطاع الاسمنت نحو (1.955) مليار دولار. وتصل الانتاجية بحلول العام 2010م «ستة ملايين طن» على حد قول وزير الدولة بوزارة الصناعة على أحمد عثمان الذي تعهد بحل جميع المشاكل الخاصة بصناعة الاسمنت من رسوم وضرائب وغيرها، من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الدخول في مجال التصدير، وفي السياق اوضح احد تجار الاسمنت ان رسوم الترحيل تحصل بدون تنسيق بين المركز والولايات والمحليات داعياً الحكومة لدفع مستحقات الولايات والمحليات والتنسيق معها على دفع رسوم معقولة حتى يصل الاسمنت الى المستهلك الذي احجم كثيراً عن الشراء رغم انخفاض الاسعار. من اجانبه أكد الطيب محمد خير رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الغرف الصناعية ل (الرأي العام) ان مصانع الاسمنت الجديدة ستبلغ طاقتها الانتاجية القصوى في يونيو 2010م تمهيداً لدخول السودان دائرة التصدير، وتابع: ستكون هنالك منافسة مع المستورد وانتاجية الدول ذات الطاقة والكهرباء الرخيصة)، وناشد الطيب وزارة الصناعة وادارة الكهرباء بمراعاة تخفيض الكهرباء، والنظر في الاستهلاك الكبير الذي يحرك مبيعات الكهرباء مقارنة بالصناعات الاخرى، وناشد الطيب وزارة الطاقة بتخفيض اسعار الوقود التي تزيد عن الاسعار العالمية خاصة وان السودان منتج لهذا الوقود وليس مستورد له وتوقع الطيب وصول فائض الانتاج على الاستهلاك المحلي باربعة ملايين طن لا بد من تصديرها حتى لا تموت صناعة الاسمنت بالبلاد، وقال الطيب: هذا يتطلب توسع في الطرق البرية والسكك الحديدية وإضافة الى الناقل البحري وفتح الموانيء، وطالب الطيب وزارة الصناعة والمالية والضرائب بتخفيض الرسوم الحكومية ومنع غير الحكومية التي تقوم بها بعض المحليات بجانب توحيد الرسوم والتنسيق في ذلك وفعل ما هو منطقي، واشار الى جودة المنتج من الاسمنت نسبة لجودة المادة الخام بالبلاد، وأكد منافسة في الاسواق العالية.ويؤكد وكيل أحد مصانع الاسمنت وجود بعض التناقضات التي تحدث في سياسة الاستثمار بالبلاد، وأوضح ان وزارة الاستثمار يُعطي اعفاءات جمركية تصل لخمسة اعوام لكنه لا يلتزم بذلك. واضاف يبني المستثمرون سياستهم التشغيلية والانتاجية على استيراد بعض المواد الخام التي تضاف إليها مواد محلية اخرى ويعتمد في ذلك على الاعفاءات والمزايا الممنوحة مشيراً الى ان سلطات الجمارك بدأت تتحصل رسوم جمركية على المواد الخام قبل ان يكتمل العام الأول مما يتناقض مع سياسة الاستثمار بالبلاد، وتابع: (لم نجد اي رد ايجابي من الجهات المختصة، وهذا يدخلنا في خسارات فادحة بسبب الاسعار المتدنية والقوة الشرائية الضعيفة في السوق».