أكد السفير أحمد شاور - الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار - ان مناخ الاستثمار يسير بخطى حثيثة خاصة بعد التوجه الذي ابدته الدولة لبذل المزيد من التحسينات في المناخ الاستثمار. وذكر شاور ل (الرأي العام) انه اطلع رئيس الجمهورية على مقترح الميزات التفضيلية للاستثمار في المناطق الاقل نمواً عبر نظام البوت. وحسب - شاور - فان الرئيس وجه بتنزيل التضارب بين قانون الاستثمار والقوانين الولائية والخاصة بفرض الضرائب والرسوم وعلى وجه الخصوص العوائد وتجديد الحكر، الرخص التجارية رسوم الخدمات مع دراسة كل التشريعات ذات الصلة الاقتصادية التي تصدرها الهيئات تفادياً لاي آثار سالبة مع اعادة النظر في كافة التشريعات الولائية الاقتصادية وربطها وفقاً لرؤية تشريعية اقتصادية متكاملة مع منظومة البناء التشريعي الاتحادي، وقال شاور ان المقترحات نصبت على معايير علمية وموحدة مع الوضع في الاعتبار اهداف الاستثمار وسياسات الاقتصاد مبيناً انه تمت اعادة النظر في التشريعات الازدواجية خاصة الرخص التجارية والغائها والاستفادة من الرخص الاستثمارية فقط مع الغاء او تخصيص رسوم الاراض الزراعية على صادرات الخضر والفاكهة واشار الى ان المقترح اعاد النظر في الرسوم المفروضة على المشاريع الزراعية خاصة في مرحلتي الانشاء والتأسيس وفقاً لرؤية اقتصادية كلية مع منع أي تحصيل رسمي بغير الاورنيك المالي رقم (15) معلناً عن انشاء ادارة للنظم الصناعية يكون احد مهامها الرئيسية تنظيم آليات فرص وتحصيل الرسوم والضرائب عبر النافذة الموحدة.