كَشفَ أزهري الحاج سكرتير تنسيق مُنظّمات المجتمع المدني عن انعقاد ورش مكثفة لتسريع الدفع بمذكرة لرئاسة الجمهورية تقترح تكوين أعضاء مفوضية حقوق الإنسان من المجلس الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني، المجلس الوطني والمجتمع المدني.وقال أزهري ل «الرأي العام» أمس، إنّ المذكرة ستُرفع لرئاسة الجمهورية مطلع أكتوبر المقبل، وأضاف: نحن نعمل الآن على عقد ورش مُكثّفة للتسريع بالتشاور مع المجتمع المدني حول الاتفاق على شخصيات مُحايدة تشغل مناصب المفوضية، خَاصةً وأن قانون إنشاء المفوضية ينص على تعيين الأعضاء من خارج الأحزاب السّياسيّة.وتفيد متابعات «الرأي العام» أنّ منظومة المجتمع المدني دفعت بمذكرة لهيئة الرئاسة حول اعتراضها على تعيين الهيئة للأعضاء لم يتم الرد عليها بعد.وقال أزهري، إنّ مصادر أكّدت لهم أنّ هيئة الرئاسة أقرب للقبول بالمذكرة، وأضاف أنّ المجلس الآن يعمل بالتنسيق مع قطاعات المجتمع المدني، المراة، الأكاديميين، البرلمانيين والإعلاميين لاختيار شخصيات مناصب المفوضية.