تخطط الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال لخفض عجز الموازنة الحكومية إلى النصف دون اللجوء لزيادة الضرائب، وذلك عبر خفض الإنفاق وبيع أصول. وأوضحت صحيفة تايمز اللندنية بعددها الصادر امس أن الأصول التي تعتزم لندن بيعها قد تبلغ قيمتها 75 مليار جنيه إسترليني (120 مليار دولار). وأشارت إلى أن من بين المقترحات المقدمة للحكومة من قبل وزراء بارزين في الحكومة العمالية، تجميد رواتب القضاة وكبار الموظفين العموميين ومديري جهاز الخدمة الصحية الوطنية. وحذر قادة في نقابات العمال من أن خمسة ملايين عامل بالقطاع العام فقط يتوقعون زيادات طفيفة في الأجور، الأمر الذي يهدد الاستقرار الوظيفي في البلاد ويدفع الحكومة للتفكير بعيدا عن جيوب المواطنين واستبعاد سن ضرائب إضافية. وذكرت تايمز أن رئيس الوزراء غوردون براون وفي إطار بحثه في قائمة كبيرة لطلبيات المشتريات الدفاعية وخاصة لتعزيز قدرات الجيش البريطاني في أفغانستان، يعتزم تجميد أو إلغاء مشاريع رأسمالية. وقالت إن النقاش ما زال محتدما داخل الحكومة بشأن نطاق وتوقيت تخفيضات الإنفاق في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد وإن وزير المالية أليستير دارلنغ يقاوم ضغوطا لوضع ميزانيات محددة للوزارات هذا الخريف. يشار إلى أن عجز الموازنة المتوقع للعام الجاري هو مائتا مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).