رَفَضَ د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، الحديث عن المحاسبة والاعتذار عن مظالم تاريخية، وقال إنّها فكرة مستوردة من جنوب أفريقيا، وما حدث في الجنوب لا يشبه ما حدث هناك، وتابع: «مَن يحاسب مَن..؟» وقال: الإنقاذ لا تعرف سيفاً مُسلّطاً، وأضاف: «أنا لست مُتردِّداً ليوم الحساب إذا كان صريحاً يشمل الأشياء كافة لنعرف الذين قُتلوا والذين دُفنوا أحياءً والذين أُلقوا في البحر». وأضاف: الأفضل ألاّ نزايد، واعتقد أنّ الأمر للاستهلاك السياسي ومُجاملة من الاحزاب المعارضة للحركة الشعبية. وأشار د. نافع في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس، إلى أنّ مؤتمر جوبا لا يتعدى أن يكون اضافة لاجتماعات أحزاب المعارضة التي بدأتها في دار الحزب الشيوعي والأمة، وقال إنه كلف أكثر مما ينبغي، وكان يُمكن الاستفادة من المال في عملٍ أفضلٍ. وانتقد د. نافع بشدة مشاركة الأممالمتحدة في المؤتمر، وقال: «ما كان ينبغي لها المشاركة في مؤتمر احزاب مُحدّدة دون الأحزاب الأخرى ولكنها استجابت لأوامر الكبار».. وقال إنّ الوجود الأجنبي في جوبا كان سالباً، وأضَافَ: «عموماً المؤتمر لا يَعنينا، ونعلم أنّهم كانوا يُخطّطون لعقده في دولة خارجيّة»، واستنكر د. نافع اشتراط الحركة تنفيذ مقررات المؤتمر، وقال: «لماذا يشترطون وبأي حق..؟»، وأكّد أنّ ما تقول به الدولة والحزب بخصوص الانتخابات إذا صادف ما كتبوه في المؤتمر فلا ضير، وأشَارَ إلى أنّ علاقات المؤتمر الوطني مع القوى السياسية والحركة الشعبية لن تَتَأثّر بالمشاركة في مؤتمر جوبا، وقال: سنستمر في الحوار معهم ولكن ليس وفق مؤتمر جوبا. وفي السياق أكّدَ د. نافع أهمية قيام الانتخابات في موعدها، وقال إنّ التعلل بالاستفتاء غير مقبول، ودعا الإعلاميين وأصحاب الرأي لتأييد قيام الانتخابات، وأكّدَ التزام المؤتمر الوطني بإجراء الاستفتاء في موعده، وقال: «لا نخفي تخوفنا على حرية التصويت في الجنوب، ولكننا سعيدون بالسماح والموافقة على مشاركة أبناء الجنوب في الشمال لتقرير مصير السودان والجنوب»، وأكّد تمسك المؤتمر الوطني بنسبة «75%» كحد أدنى لتقرير مصير الجنوب، وقال: سنبذل كل جهودنا في تشجيع أبناء الجنوب في الشمال للالتقاء بقيادة الحركة الشعبية خاصةً المؤمنين بالوحدة، على أن يتم التركيز في عمل مبرمج بين أبناء الجنوب في الشمال ونظرائهم في الجنوب لدعم الوحدة، وأشار إلى أنّ معاملة الاستفتاء على أساس حزبي خيانة للسودان. وفي رده على أسئلة الصحافيين حول الاستقطاب السياسي داخل الأحزاب، قال د. نافع: «أنا لا أرى حرجاً في هذا الأمر وشخصياً أسعى لكل من أرى فيه خيراً وهذا لا يُفسد للود بين الأحزاب قضية». وأَكّدَ د. نافع أن المشورة الشعبية التي ذكرت في اتفاقية السلام هي لقياس الرأي لأهل المنطقة، على أن يعود الأمر للأجهزة المعنية، وتابع: الإشارة لعلاقتها بوضعية المناطق الثلاث لا يجد القبول أو المنطق. من جهة أخرى أَكّدَ د. نافع استعداد وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة في أكتوبر الحالي، وقال إنّ سلام دارفور تَتَحَكّم فيه القوى الكبرى، وأضاف: أمريكا وبريطانيا مُتحَمِّسَتان الآن للسلام في دارفور وما لم يستجيبا لجماعات الضغط سيكتمل السلام، وقال: نأمل أن تحمل دول الجوار والدول الكبرى المسلحين للمشاركة في مفاوضات الدوحة. وفيما يَتَعَلّق بالمؤتمر الوطني أَكّدَ د. نافع إلتزامهم الصارم بالنظام الأساسي للحزب دون محاولة التأثير على المؤتمرات الولائيّة، وأقر بحالة أو حالتين للتجاوزات، وقال إنّ المركز تدخل وَحَسَمَها. وحول ترشيح الحزب لمنصب الوالي، قال: سيتم الاختيار بكيفية جديدة، وأشار إلى أنّ وجود الولاة الآن لا علاقة له بالترشيحات، وقد يكون بعضهم من المرشّحين وقد لا يكون، وأضاف: الأمر متروكٌ لتقدير القيادة السياسية.
