الدكتور عبد الله علي ابراهيم كاتب تحرير يعجبك وفاؤه لاستاذه الضخم المرحوم عبد الخالق محجوب، والذي لا يمل من تعداد مناقبه وترداد سوابقه، كما يعجبك قلمه الدؤوب وفكره الثاقب ومفرداته اللغوية البليغة ولكن كل ذلك لم يسعفه وهو يعالج موضوعاً شائكاً وعر المسلك دون ان يملك من الادوات ما يساعده للابحار او يتوفر له من موجبات المعلومات الصحيحة ما يقوده للخروج برأي سديد يضاف لسوالفه غير المنكورة. الشرطة هي الاقدم في منظومة القوي النظامية الوطنية في البلاد وهي رأس الرمح بين أجهزة العدالة الجنائية كونها الاكثر التصاقا بالجمهور والاكثر حضورا وانتشارا ولعل تشعب تخصصاتها وتنوع هوياتها ما أدى الى تعدد استهدافها وتكاثر أعدائها. تاريخيا كانت هناك مدرسة للشرطة والادارة تخرج فيها الاباء المؤسسون من لدن بابكر الديب، امين احمد حسين، علي بلدو، محمد ميرغني، امير الصاوي، عبد الله الحسن الاخضر، عباس فضل، ابارو، فضل عبيد وغيرهم. وقد تدرج هؤلاء المؤسسون في سلك خدمة الشرطة والادارة وتنقلوا بين الجهازين في سنوات الاستقلال الاولى مما اكسب الخدمة العامة خصوبة ومهابة تلمسها في ادبياتهم وفي مجلة ( السودان في رسائل ومدونات) ودار الوثائق حافلة وشاهدة على ذلك العصر الذهبي. وقد ظلت الشرطة جهازا مركزيا قويا وان برزت بعض المشكلات في الاختصاصات فلم تكن في مركزية قيادتها التي لم تكن موضع شك فكل ما يختص بامن البلاد هو مسئولية وزارة الداخلية التي تقلدها رئيس الوزراء السيد اسماعيل الازهري. وعند انشاء وزارة الخارجية بعد الاستقلال استفادت من ضباط الشرطة كسفراء لديها - (امين احمد حسين، الديب، محمد ميرغني الذي صار وزيرا للخارجية فيما بعد، وعبد الله الحسن الخضر وغيرهم، وظلت وزارة الداخلية هي الوزارة المسئولة عن الامن وكان بها قسم للامن شديد الكفاءة اقترن باسماء غاية في التفرد ابارو، علي صديق، زيادة ساتي، عبد الوهاب ابراهيم، كمال حسن احمد، مكي حسن ابو، وقبلهم بابكر الديب الذي كلف بتكوين اول جهاز للمخابرات وكان ذلك جزء من وزارة الداخلية ماسمي فيما بعد(الامن الخارجي). اطل موضوع مركزية الشرطة اول ما اطل في مؤتمر الحكم المحلي في سبعينيات القرن الماضي حينما سادت افكار الدكتور جعفر محمد علي بخيت وهو عالم ادارة متميز كان ينادي بثورة ادارية يقودها الاداريون وبالتالي كان لا بد من الحد من سطوة وزارة الداخلية تحديدا بأن يخضع «القومندانات» لمحافظي المديريات وقد شهدنا في بداية حياتنا العملية صراعاً مريراً تمترست فيه قيادة الشرطة في المحافظات ان تبقي تابعة لوزارة الداخلية رغم مشاركتها في المجالس التنفيذية للمديريات وهو امر لم يعجب خصوم الشرطة العديدين خاصة بعد ان اخرج جهاز الامن باسم الامن العام ليصبح جهازا منفصلا واستطاع البعض اقناع الرئيس نميري بإلغائه وهو قرار استراتيجي خطير لم يجد حظه من التقييم وربما جا ز للمحللين في مجالات الامن والشرطة بل المؤرخين ان يقيموا انعكاس هذا القرار على مجمل ما تبع ذلك من احداث وتأثيره ضمن اسباب اخرى ادت الى نهاية ذلك العهد بخيره وشره. وعندما جاءت الديموقراطية الثانية اوالثالثة كان أن اعيدت وزارة الداخلية واعيدت تبعية اجهزة الامن لها ومن المؤكد حسبما ورد في كثير من الوثائق بعد ذلك، ان اجهزة الامن وقتها رفعت تقاريرها بتفاصيل مايجري ضد النظام الديموقراطي الهش، ولعل الكثيرين شاهدوا الرئيس عمر البشير وهو يروي تفاصيل استلامهم للسلطة في لقاء تلفزيوني انهم كانوا يرتابون في عربات النجدة التي كانت تنتشر ليلتئذ، وهو ما يؤكد قيومية الشرطة وقوميتها واستحالة اختزالها، واستطيع ان اعكس تجربتي الشخصية وقد عملت في مديرية عالي النيل في سبعينيات القرن الماضي قبل التمرد الاخير الذي قادته الحركة الشعبية وقد كانت الشرطة وقتها قومية التكوين في الجنوب وكانت لدينا نقاط منتشرة في كل المراكز، كانت تلك النقاط خط الدفاع الاول لانتشارها الواسع اذ كانت القوات المسلحة تتركز في الحاميات والمدن بينما ترك امر النقاط للشرطة التي كانت تضم كل قبائل السودان تقريبا وكان اولئك الرجال في ابو يمنم او واندينق او فشلا او وانكاي او ادوك كانوا على معرفة بلغات القبائل بل وبعضهم قرر الاستقرار والتصاهر مع السكان المحليين فالمعرفة الدقيقة بالسكان والمناطق جعلت المعلومات التي تصل منهم في غاية الدقة وما حدث بعد ذلك في اتفاقية اديس ابابا وجنوبة شرطة الجنوب وارجاع من جاءوا من غير الجنوب الى مناطقهم سهل لحركة التمرد بعد ان انتهت اتفاقية اديس ابابا ان تسيطر على تلك المناطق وبسهولة، لقد كان من الممكن ان يكون ذلك الانتشار والتواجد اداة من ادوات التمازج والوحدة ولما احتجنا الآن للبحث عن « الوحدة الجاذبة» وهذا يضاف لمآثر الشرطة كأداة من ادوات التمازج والوحدة في بلد تتناوشه عوامل الانقسام والقبلية. ان الامر في نظري وقد اكون مخطئا هو ان كثير من الجهات ذات الشوكة والتأثير« تستصغر» الشرطة وفي عقيدتها انها ليست جديرة بادارة امن البلاد وآية ذلك توزيع صلاحيات الامن واخراجه من وزارة الداخلية بينما هو امر غير قابل للتجزئة فأمن المواطن وأمن الدولة صنوان ويلاحظ ان القرارات المصيرية التي تهم الشرطة تنجز في غياب كامل عنها اذ ان مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا في البلاد والذي يتكون من كل التخصصات في الطب والهندسة والقانون والقوات المسلحة دون ان يكون فيه ضابط شرطة ولم يتبوأ قيادة وزارة الداخلية من اهلها الا استاذنا عبد الوهاب ابراهيم ولمدة قصيرة ولكونه رئيسا لجهاز الامن العام ثم تبوأها الدكتور عباس ابو شامة حلا للخلاف بين الحزبين وقبله للفترة الانتقالية احتفظ السيد عباس مدني بحكم منصبه وزيرا مكلفا. والتجربة المصرية جديرة بالتأمل فلم يصبح الضابط ممدوح سالم محافظا للاسكندرية وحسب بل صار وزيرا للداخلية ثم رئيساً للوزراء، منذ النبوي اسماعيل، وحسن ابو باشا، احمد رشدي والآن حبيب العدلي وكلهم وزراء داخلية ومن الشرطة بالاضافة الى كون معظم المحافظات يقودها ضباط شرطة وضباطنا هنا ليسوا اقل كفاءة ولا ادني مستوى وليس السودان امريكا كما قال مذيع الجزيرة احمد منصور. ان الدكتور عبد الله لم يعمل ادوات البحث العلمي فلم يرجع للتاريخ القريب لهذا الموضوع الهام اذا لما كان اختزال المعركة في شخص والى الخرطوم والناس كل الناس جبلوا على حب السلطة، فقد تلفت اخواننا من الولاة فلم يجدوا عصا يتوكأون عليها ولهم فيها مآرب اخرى خلاف عصا الشرطة بعد ان تسربت من اياديهم عصى اخرى ربما كانت الاقرب. ان بقاء الشرطة مركزية القيادة يجنبهم الكثير من المشكلات ويؤدي الى ضرب اوكار الجريمة التي صارت منظمة ومتنامية وتحتاج الى التخصص وهي ابعد ما تكون عن التجزئة ولا اود ان اكرر ما اشار اليه الكثير من الكتاب المرموقين من الصحفيين والقانونيين ومن بينهم استاذنا الشهم الصادق شامي وهم ليسوا ضباطاً في الشرطة لتكون شهادتهم مجروحة. ومن اضعف ماذهب اليه الدكتور ان السيد والي الخرطوم سارع الى اجازة قانون لشرطة ولايته هياما بتنفيذ اللامركزية وهو امر لم يذكره الوالي نفسه الذي يشكر على دأبه ومثابرته لجعل ولايته عاصمة حقيقية ولكن ماذهب اليه الدكتور عبد الله ليس من اولوياته المعروفة غير المنكورة، والدكتور وهو سيد العارفين يعلم اكثر من غيره ان اللامركزية هي ايضاً عقيدة في توزيع السلطات ليس فقط بين المركز والولاية وانما ايضا توزيع الاختصاصات وتفويض السلطات. اما ثالثة الاثافي فهو تفسيره للاحداث التي وقعب بعد وفاة الدكتور جون قرنق بإجتهاد شخصي متحيز دون ان يكون قد اطلع على تقرير لجنة تحقيق وهو امر مستغرب من استاذ متميز مثله. وكما اسلفت فان للشرطة الكثير من الاعداء ومن بينهم حزبه السابق. فمنذ قانون النشاط الهدام ونشاط الشرطة في القبض على خلاياه وقتها قد اكسبت الشرطة عداء دائما من طرف ذلك الحزب كما تشهد بذلك ادبياته ولعل الدكتور لم يتخلص من تلك العقيدة المستحكمة ولا اقول العقدة ناسيا ان الشرطة انما كانت تنفذ القانون. والمحزن ان تظل بلادنا نهبا لعدم استقرار السياسات في هذا المجال المهم والذي كان ينبغي ان يكون قد حسم بعد التجارب المريرة التي مرت وان نستفيد من التجارب حولنا في مصر او حتي في الصومال وان نتقي الله في هذا الوطن الجريح الذي عاني ويعاني من تطبيق الكثير من التجارب الفطيرة التي يهلل لها الدكتور بشتي المسميات فهل نقول للدكتور ادركت شيئا وغابت عنك اشياء او نقول له صمت دهرا ونطق كفرا وللدكتور صادق تقديري فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. * المستشار بوزارة العدل
