أثار البرلمان ممثلاً في لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة، قضية خريجي الدبلومات النظرية وعدم وجود درجات يُعيّن فيها حاملو الدبلوم، فيما شددت اللجنة أنها يمكن أن تتدخّل لفصل الموظفين بمُحاباة ودون المعايير المحددة في أية وظائف بالخدمة المدنية، وناقش اجتماع عقدته اللجنة مع مفوضية الاختيار أمس، معايير التوظيف وعدداً من القضايا المتعلقة به، بجانب إشكالات حاملي الدبلوم. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة للصحفيين، إن الاجتماع ناقش المشكلات التي تواجه خريجي الدبلومات النظرية بسبب عدم الاعتراف بها من جهات مختلفة على خلاف حاملي الدبلومات التقنية المعترف بهم من ناحية الشهادات والتوظيف، وكشف عن طلب لجنته لاجتماع يضم عدداً من الجهات المعنية لمناقشة القضية، وشدد على ضرورة معالجتها أو إيقاف التدريس في الكليات النظرية، ونوه الفاتح إلى إحالته شكوى لحاملة دبلوم فني جُوبهت بمشكلة في لجنة الاختيار بعد أن تم توظيفها، وقال إنها تحمل دبلوماً تقنياً ليست به مشكلة كالنظري. وأكد الفاتح عدم وجود أية وساطة في شأن التوظيف، وقال إنهم يطمئنون إلى إتباع المعايير الموضوعة بطريقة منصفة وعادلة، وأضاف بأن التعيين في الدرجة الثالثة فما فوق مسؤولية مجلس الوزراء ودون ذلك بضوابط الخدمة المدنية، وأكد الفاتح على معايير التوظيف بما فيها سنين التخرج، ولفت إلى أن الأولوية للولايات وأبان أن الامتحانات تتم وفقاً لضوابط محددة، وزاد: لا نقول إنّ المعايير هي الأميز لكن المتاح والمتفق عليه، وأكد أن المعيار جيد ومقبول. وقال الفاتح إن الاجتماع ناقش قضية الشواغر في الخدمة المدنية، وأوضح أنها شواغر بأعداد كبيرة، وقال إن مسؤوليتها تقع على وزارة العمل، ونوّه إلى اجتماع لاحق حول الشواغر، وطالب الفاتح المفوضية بالانفتاح على القطاع الخاص في شأن التوظيف وكذلك المشروعات الموازية كالتمويل الأصغر. من جانبها، أكدت عواطف عجبنا رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية، أن أعداد حملة الدبلومات النظرية أصبحت كبيرة، وأن قضيتهم تتطلب حلولاً، وقالت إن حاملي الدبلومات التطبيقية يعينون في الدرجة التاسعة، غير أن حملة الدبلومات النظرية يواجهون مشكلات، وأكدت عواطف أن التوظيف يتم وفق المعايير والضوابط التي تتم بها المعاينات، وأبانت أن المشكلة في قلة الوظائف وكثرة أعداد الخريجين، حيث يعتقد الخريجون حينما يدخل عدد كبير من المعاينات دون توظيف أن هناك من يُعيّنون وفقاً لمعايير غير عادلة، وطالبت الإعلام بتصحيح هذا المفهوم بالنظر في كيفية الاختيار للوظيفة. وقالت عواطف إن الاجتماع مع لجنة العمل ناقش تقرير العام 2012م، ولفتت إلى أنه كان يحوي المشروع القومي الرابع لتوظيف (25) ألف خريج بالمركز والولايات والتحضير للمشروع الخامس في ميزانية 2013م لتوظيف (30) ألفاً، (20) ألفاً منها للولايات، وأشارت إلى توزيع تلك الوظائف وفقاً للمعايير والضوابط اللازمة، وأكدت عواطف أن المفوضية تعمل وفق معايير مُحدّدة من بينها أعداد الخريجين وحاجة الولايات للتنمية وعدد السكان، وأضافت بأن الاجتماع ناقش كذلك علاقة المفوضية بلجان الولايات، وأوضحت أنها علاقة فنية حيث تتبع اللجان ادارياً للولاة.