يصل الخرطوم صباح اليوم، وفد نفطي من جنوب السودان، للاجتماع مع الجانب السوداني في إطار الجدول الزمني لتنفيذ مصفوفة التعاون بين البلدين في مجال النفط، وستتصدر قضية (سودابت) التي صودرت أصولها اخيراً من قبل حكومة الجنوب اجتماعات الجانبين بجانب المعالجة الفنية لتنفيذ اتفاق النفط بعد توجيهات وزارة النفط للشركات في السودان ببدء عمليات استئناف صادر النفط. وحدّدت جنوب السودان ممثلي اللجنة الخاصة بحل قضية (سودابت) والمكونة من ستة ممثلين، وكشفت الخارجية في بيان أمس، أن وفد الجنوب سيرأسه وكيل وزارة النفط والتعدين، وسيلتقي الوفد الزائر بنظرائه في وزارة النفط لحل القضايا العالقة والمشتركة كافة، وأبانت مصادر بوزارة النفط أن الاجتماعات ستستمر ليوم واحد. من جانبه، أعرب وزير النفط بجنوب السودان في تصريحات بجوبا أمس عن ترحيبه باتفاق التعاون بين البلدين، خاصةً اتفاق ضخ ونقل وتصدير النفط. وفي الأثناء، وصف العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة، قضية أبيي بغير الشائكة والصعبة، وقال إننا نترك حل قضية أبيي للدبلوماسية الحكيمة، واتهم الصوارمي جهات بتعقيد القضية رغم أنّها قضية ديموغرافية تختلف عن قضية حلايب الجغرافية، وقال في منبر بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس، إنّه من السهولة تجاوز قضية أبيي بجلوس الأوساط الشعبية، وحال سريان العلاقات بين السودان والجنوب على ما يرام. وفي السياق، أوضح الصوارمي أن اتفاق التعاون مع جنوب السودان لا يعني فتح التجارة والحدود، وقال إنه يجب التشديد لتكون التجارة قائمة على أسس وضوابط تراعي مصالح الدولتين، وأضاف: يجب ضبط تجارة الحدود لجهة أن (80%) من سكان دولة الجنوب يقطنون على الحدود. ووصف الصوارمي اتفاق الترتيبات الأمنية بأنه الضامن والبوابة الأساسية لتنفيذ كل الاتفاقيات، ودعا لتنفيذه بقوة لكونه الضامن لمستقبل الدولتين. وقال الصوارمي إن هناك تحديات تواجه الاتفاقية منها قضية التمرد المشترك في الدولتين والخروقات الأمنية التي وصفها بالتحدي الأخطر، إضافةً إلى التزام الدولتين بوقف الدعم والإيواء الذي قال إنه يعني فك الارتباط، وأشار إلى التحدي الدبلوماسي واستتباب الأمن، وحذّر من أن تصبح المنطقة منزوعة السلاح مناخاً آمناً للمتمردين، وقال إن الضمان في آلية المراقبة التي ستبين وجود طرف ثالث غير مرغوب فيه بالمنطقة. من جانبه، قال السفير بدر الدين عبد الله الناطق باسم وفد التفاوض الحكومي، إن العلاقة بين دولتي السودان تحتاج لمزيد من الصبر، وأكد أن خطوة الاتفاق الأخير تتيح فرصاً عديدة لتطويرها، خاصةً استتباب الأمن على الحدود، إضافةً للترتيبات الأمنية التي بدورها تساعد في حل قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكد بدر الدين أن الاتفاق يسهم بإيجابية في الاقتصاد، وأشار بدر الدين إلى أن التحدي أمام الاتفاق هو التنفيذ الدقيق المدعوم بالإرادة السياسية. إلى ذلك، أكد د. المعز فاروق مقرر الآلية المشتركة، أن مصفوفة الاتفاق بين الدولتين تحسبت لدخول متمردين عبر أفريقيا الوسطى للسودان في بند الترتيبات الأمنية الذي ينص على عدم الإيواء والدعم للمتمردين، ونفى وجود أية مخاطر للحركات المسلحة على طول الحدود. ونوه فاروق إلى آلية لفض النزاع سيتم تكوينها في الحادي والثلاثين من مارس الحالي وآلية أخرى لمتابعة التنفيذ، وأكد متانة الضمانات المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ اتفاق التعاون.