قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومى المفاوض فى اديس بدر الدين سليمان ان الوساطة سترتب لاجتماع للجنة العليا التي يرأسها وزيرا داخلية السودان وجنوب السودان تقدم خلاله الوساطة مسودة لاتفاق الحريات الاربع ليبحثها الطرفان ويبديا ملاحظات حولها وتعديلها بالحذف او الاضافة او رفضها جملة وتفصيلا. في سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير انه وجه دعوة لنظيره في جنوب السودان لزيارة الخرطوم السبت المقبل لبحث الترتيبات المصرفية بين البلدين وفقا لمصفوفة انفاذ اتفاقيات التعاون، بينما يصل الخرطوم اليوم وفد من وزارة النفط الجنوبية لبحث الترتيبات الفنية لاعادة ضخ نفط جنوب السودان وتصديره عبر السودان. واكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الصوارمي خالد سعد ان اي خلل في تنفيذ مصفوفة الترتيبات الامنية سيقود لنسف مصفوفة الاتفاقيات الاخرى على رأسها النفط والتجارة، وقال في المنبر الاعلامي الذي اقامه مركز الانتاج الاعلامي انه لا يمكن ان تكون هناك حرب دائرة في الحدود وتكون معها حياة طبيعية من معابر وتجارة وتنقلات مواطنين وتصدير بترول. واشار الصوارمي الى جملة من التحديات التي تقف امام تنفيذ المصفوفة الامنية على رأسها الاختراقات من قبل متمردي الدولتين وابدى تخوفات من استغلال احد متمردي البلدين للمنطقة منزوعة السلاح لكنه رجع واكد ان المصفوفة حوت ضمانات، موضحا انه خلال اتفاق نيفاشا احصي للجنوب 300 خرق واعتبر ابيي من التحديات الخفيفة رافضا تشبيهها بحلايب، واوضح حلايب الخلاف فيها جغرافي اما ابيي فهو خلاف ديمغرافي لان المحكمة الدولية حددت حدودها. واعتبر الصوارمي ان التصعيد الاعلامي هو مفتاح الصراع بين الدولتين وطالب الاعلام بعدم الوقوع في شرك من يحاولون التصعيد بين الخرطوموجوبا بإثارة الخلافات وتلفيق التصريحات للمسؤولين، وقال ان هناك «طرفا اعلاميا» يحاول ان يفسد العلاقة بين الدولتين وبرأ دولة الجنوب من التواجد بجنوب كردفان، وقال ان الحديث عن وجود كتيبتين من جوبابجنوب كردفان غير صحيح واضاف كما ان جوبا لم تتبناها واكد استمرار حالات الطوارئ على الحدود وقال ان الاتفاق الاخير لا يعني فتح التجارة مع الجنوب دون ضوابط حتى لا تتضرر المدن الحدودية ويحدث فيها تجفيف وارتفاع للاسعار، لاسيما وان 75% من التعداد السكاني للجنوب على الحدود مع السودان. الي ذلك، اعلن مقرر الالية الامنية المعز فاروق عن تكوين آلية لفض النزاعات السبت المقبل واخرى لمراقبة تنفيذ اتفاقيات التعاون.