كشف الحسين الخزين عبد الله مدير مشروع بناء السلام والتنمية عن ترسيم (873) كيلو متراً مسارات للرعاة وإنشاء (40) وحدة مياه مختلفة حفائر وآبار بالإضافة الى إنشاء (12) مركزاً للتنمية متعدد الأغراض وعمل (1200) مشروعات صغيرة مدرة للدخل تشمل طواحين ومعاونين بيطريين وصناعات غذائية وفلكلورية ودواجن ومجترات صغيرة وأدوات زراعية وصناعات جلدية خلال جرد حساب مشروعات مشروع بناء السلام والتنمية، ويتم تدريب المستفيدين ومنحهم المعدات ومبالغ بسيطة للتسيير ومن ثم ربطهم بوحدات للتمويل الأصغر ويستهدف ربط جميع المستفيدين عبر وحدات التمويل الأصغر في المرحلة المقبلة، مؤكداً بأنه خلال عمل المشروع في المرحلة الأولى تم عقد (5) مؤتمرات تعايش سلمي وتم وضع إستراتيجية اتصال وإعلام تم بموجبها تدريب (80) إعلاميا في الخمس ولايات وبث رسائل سلام عبر الإذاعة والمسرح والدراما، كما تم بناء قدرات (9) منظمات محلية بدارفور، مشيراً الى أن المنحة من البنك الدولي لهذه المشروعات بلغت (4.2) ملايين دولار بغرض تخفيف حدة النزاع ودعم التعايش السلمي بين المجموعات وبصفة خاصة الرُعاة والمُزارعين في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في المرحلة الأولى في الربع من 2010 الى 2012م. وأقر بأنّ الجوانب الأمنية بصفة أساسية من التحديات التي تُواجه العمل في المشروعات وموسم الأمطار يتعطل عدد من المشروعات وصعوبة التواصل لانقطاع الطرق، وأضاف في حديثه ل (الرأي العام) أنّ المرحلة الثانية متوقع لها (6) ملايين دولار وتستهدف ولايات دارفور الخمس بالإضافَة الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وذكر الخزين أن النهج الذي يقوم عليه المشروع هو النهج التشاوري والتخطيط القاعدي الذي يتم عبره تحديد المشروعات وفق احتياجات وأولويات المجتمعات المستهدفة، كما تم اكتمال الدراسات للمشروعات، مؤكداً بأن المشروع الآن بصدد وضع خُطة العمل النهائية للمرحلة الثانية، مُشيراً إلى أن أسباب النزاع هو صراع الموارد وبالتالي تشكل مشروعات المياه النسبة الكبيرة، ويتضمّن ذلك مشروعات حصاد المياه وتحسين المرعى وفتح خطوط النار للحفاظ على المرعى والتوسع في المشروعات الصغيرة المُدرّة للدخل مما تسهم في تخفيف حدة الفقر. خلال الفترة الحالية نستهدف حوالي (1000) كيلو في كل الولايات لمسارات الرعاة. وقد تم إدخال مكون بناء القُدرات في المرحلة الحالية يستهدف بناء قدرات أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والاتحادات والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين.