كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، أن حجم قضايا الاعتداء على المال العام التي تذهب إلى القضاء حوالي (40 - 50) قضية سنوياً، لكنّه أشَارَ إلى أنّ جزءاً منها يتم التحلل فيها من المال العام، وأكد أن حجم الاعتداء على مستوى الجهاز التنفيذي ليس كبيراً، وأن الأكثر مخالفات اللوائح والقوانين. وقال الفاتح ل (الرأي العام) إن مستوى المخالفات في بعض القضايا قد لا يرتقي لمستوى التجريم لكنّ المراجع العام يرصد أية مخالفة مهما كان يسيراً، وأكد استمرار التعاون بين البرلمان والمراجع القومي وكل الوحدات الحكومية لمعالجة أوجه الخلل الإداري وتفعيل وزارة المالية الاتحادية، ولفت إلى أن تكامل الأدوار من شأنه رفع الأداء، وقال الفاتح إن الرئيس عمر البشير أكد في الاجتماع المشترك للجنة العمل والمراجع العام، أن الشفافية والانضباط المالي والصرف الرشيد سيجلب الاستثمارات الخارجية للسودان ويحفزها للدخول في شراكات مع السودان وستتدفق المزيد من الأموال للبلاد.