في عام 2010م اعتمد مجلس الوزراء بولاية النيل الأبيض خطة وزارة التخطيط العمراني المسماة (الأرض مقابل التنمية)، وكان وزير التخطيط العمراني السابق اللواء الطيب الجزار هو الذي تبنى طرح الخطة التي تقوم على جملة أهدافها، لعل أهمها وضع حد لإعفاءات رسوم الأراضي الاستثمارية التي أهدرت على الولاية ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية، ووضع الاسس والضوابط التي تحقق اهم مقاصد الخطة وهو توظيف الأموال التي تعود على خزانة المالية لصالح المشروعات التنموية، وقد تمكنت وزارة التخطيط في عهد وزيرها الجزار من إحداث اختراق نوعي وتحريك دولاب عجلة التنمية خاصة في مشروعات المياه التي اخرجت الجزء الشمالي من محلية قلي من دائرة العطش، وحققت نموذجا نوعيا في مجالات التعليم والصحة الاولية في مناطق نائية من الولاية لم تصلها الخدمات من قبل، ووفقا لما ورد بالخطة فان الاعفاءات من قيمة الارض او تخفيضها بقيت محاصرة بقيود فرضتها الخطة التي اجازها مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، فهل تم اجراء أو ادخال أية تعديلات على الخطة لتمنح وزير التخطيط العمراني محمد أحمد بابكر شنيبو حق خفض (50%) من قيمة بعض الاراضي الاستثمارية او البيع المباشر للاراضي السكنية؟،هل تجاوز الوزير صلاحياته وسلطاته وما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه المراجع العام بالولاية ولجنة الرقابة على المال العام التي تجتمع كل اربعاء في مكتب وزير المالية في حال ثبوت تجاوز الوزير لصلاحياته التي تعني، صراحة، ان إهداراً للمال العام قد تم؟، ما دفعنا لطرح الاسئلة عاليه حصول (حضرة المسؤول) على بعض المستندات، وفقا لما ورد بأحد المستندات نورد النص التالي: ( بالاشارة للموضوع اعلاه نرجو كريم تفضلكم بالتصديق لنا بالبيع المباشر تجاري بالكوة ومع تخفيض الرسوم)، من جهته قام وزير التخطيط العمراني محمد أحمد بابكر شنيبو بالتصديق على الطلب مع تخفيض (50%) من قيمة الاراضي، كما ان مستندا آخر يعني بذات التخفيضات خاص باراضي المحجوب في القطينة حصلت عليه (حضرة المسؤول) يضع الوزير امام زخم الاسئلة حول القيمة الحقيقية للاراضي الاستثمارية التي صدق بها الوزير في الكوة مع خصم ال (50%) ومدى الفائدة التي سيجنيها المواطن صاحب الخصم في حال ثبوت ان بعض أو كل من تم الصديق لهم باراضي استثمارية في الكوة قد قاموا ببيع التصديق لسماسرة بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الارض؟، ان السؤال السابق يقودنا لسؤال آخر حول الحد الادني لتخفيض قيمة الاراضي الاستثمارية او التي تباع بنظام البيع المباشر التي اجازها مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في خطة الارض مقابل التنمية وهل تبلغ فقط (5%) من قيمة الأرض ولمن يمنح التخفيض وماهو العائد الذي سيجنيه انسان الولاية المتعطش للتنمية من المشروع الاستثماري محل التصديق؟، والاسئلة اعلاه تقودنا لاسئلة اخرى حول السياسة التي يدير بها الوزير وزارته، ولعل اهم الاسئلة على الاطلاق هو: هل صحيح ان الوزير يحتفظ باورنيك (10) في مكتبه ويصدق بناء على ذلك لمن يشاء، مباشرة، لمديري الأراضي في المحليات؟، واذا صح هذا الزعم أليس في هذا تقليصاً لصلاحيات المدير العام للاراضي مولانا احمد محمد الحسن؟، هل صحيح ان المدير العام طلب انهاء انتدابه من الاراضي ليعود للنيابة؟، هل صحيح ان هنالك لجنة تحقيق تعمل الآن في مراجعة كل التخفيضات الكبيرة التي حصلت خلال السنوات الماضية واجراء تسويات مع المستفيدين من التخفيضات؟، هل مرت تخفيضات الوزير على لجنة تعمل في الوزارة نفسها لرصد التخفيضات وعدم تمريرها ان تمت؟، و (حضرة المسؤول) اذ تطرح الاسئلة عاليه فانها تنشد الحصول على اجابات تطمئن الصحافة والمواطنين على حد سوأ على ان ما تم وما يتم من إجراءات يصب في المصلحة العامة التي نسعى جميعا لتحقيقها.