في 5/3/2013م، وبخط واحد، وفي ذات التوقيت، دفع اثنان من المواطنين بطلبين لوزير التخطيط العمراني بولاية النيل الابيض محمد احمد بابكر شنيبو، وجاء في الطلب الأول (ارجو التكرم بالتصديق لي بعدد (5) قطع في مربع (63) ربك او مربع (10) العمارة او مربع (47) مربع ربك)، وبذات الخط مع اختلاف طفيف في تحديد المواقع جاء الطلب الثاني على النحو التالي ( ارجو التكرم بالتصديق لعدد (5) قطع بربك مربع (58) او مربع (66) ربك او مربع (105) ربك)، عليه قام وزير التخطيط العمراني بالمصادقة على الطلبات بتوجيه مباشر لمدير اراضي ربك على ان تكون القطع في الخطة الاسكانية او البيع المباشر، وعند حصول (حضرة المسؤول) على المستندات اتجهت لمكتب اراضي ربك لمتابعة اثر المعلومات التي قادتنا لنقاش مفتوح مع المواطنين حول سير العمل وسبب الزحام اليومي الكبير في المكتب حتى ان الوزير اضطر للحضور بنفسه قبل نحو ثلاثة اسابيع لمكتب اراضي ربك لتسيير دولاب العمل، وكانت حصيلة النقاشات جملة اسئلة حول تصاديق الاراضي، ولعل أول الاسئلة التي طرحتها (حضرة المسؤول) حول حق المواطن في الحصول على اكثر من قطعة ارض دفعة واحدة وصلاحية الوزير في التصديق بالاراضي في الخطة الاسكانية أو البيع المباشر وهل تتجاوز التصديق بقطعة واحدة؟، بالتالي، وهذ هو السؤال الثاني، ماهي شروط الحصول على اكثر من قطعة وفي أي حال يحق للمواطن شراء ما يريد من اراضي دون سقف؟، واما السؤال الثالث يتعلق بالعدد الكبير للتصاديق في بعض المربعات (10 و 66و63 نموذجا) في حين ان المتاح من اراضي يغطي حوالي 30% من التصاديق؟، وفي السؤال الرابع الذي طرحه عامة المواطنين الذين قابلناهم في مكتب اراضي ربك والمتعلق بالعدالة في النظر في الطلبات القديمة والجديدة وعما اذا كانت تصاديق الوزير الحالية هي التي تمرر على حساب طلبات سابقة لها اكثر من ثلاث سنوات او ما يزيد؟، وفي السؤال الخامس المتعلق بانتعاش سوق الاراضي في ربك والنشاط الكبير للسماسرة، بالتالي هل حقاً ان السماسرة يعلمون بكل (اسرار العمل) في مكتب ربك لدرجة ان منهم من يملك خرط (كروكي) للمواقع التي ستباع مع علم مسبق بأرقام القطع وأسعارها؟، وهل تحول مكتب اراضي ربك الى سوق كبيرة للسمسرة في الاراضي، وهل سوق الاراضي في ربك مرشح لان يكون سوقا جديدا للمواسير في النيل الأبيض؟