ما جدوى مؤتمر صحفي بلا( قشة)قرار؟ يقصم ظهر زيد من الناس ، وتصب نيران الجحيم ،في مساحات الأحداث التى تأكلها الركود في الساحة الحزبية ، وتخرج منها وسائل الإعلام بصيد ثمين، سيكون الأمر خيبة أمل كبرى حتما للصحافة ، وسبل بحثها عن الطرائد ، والخميس الماضي وقبل ان ترمي الصحافة صنارتها وتصطاد في دار حزب الأمة، استبقها المهدي بخطوتين أعلن عن أولوياته في المؤتمر الصحفي دون التركيز على النزاع الداخلي للحزب، ووجه للصحافة صوت عتاب بانشغالها بالبحث عن (الشمارات) لا الخبر اليقين ، وتحميه طار، موضحا ان أبواب الحزب مشرعة للطارقين . ففي الخميس الماضي، توافد الصحافيون ، صوب دار حزب الأمة لحضور المؤتمر الصحفي رقم(52) ، كان حضور كامل العدد على غير العادة بدار الحزب ففي كثير من المناسبات الماضية غابت الصحافة وسجلت حضورا ضعيفا، مقارنة به يمكن ان نقول إن حضور يوم الخميس كان حاشداً،والسبب ارتفاع توقعات الصحافة ، بقرار ضخم يحدث فرقعة، لجهة أن ثمة تسريبات صحفية سبقت المؤتمر تشي بان حزب الأمة القومي تنتاشة نزاعات الفرقة والانقسام ، والتشظي مجددا وان الإمام الصادق المهدي بصدد إعلان قرارات ملتهبة ، ستقود قيادات لا يستهان بها من الحزب للخروج من عباءة الحزب والرحيل بعيدا . تعيينات مريبة وتبدأ رواية بوادر الانقسام الجديد منذ أسبوعين ماضيين بسبب قرار تعيين د. إبراهيم الأمين الأمين العام للحزب للمهندس إسماعيل آدم على نائبا له وهاشم عبد المجيد عوض مساعدا للمهجر ، وخطل ذلك القرار حسبما يرى معارضوه، ان خطوة الامين العام شابتها مخالفة واضحة لدستور الحزب ولوائحه، التى تنص على موافقة المكتب السياسي وإجازة المقترحات لاعتمادها ،بيد أن الأمين العام لم يلتزم بذلك حسب الرواة ، لجهة ان اسماعيل آدم المحسوب على التيار العام والقادم لصفوف الحزب بعد ثلاث سنوات من تجميد نشاطه ،تم رفض ترشيحه من قبل المكتب السياسي ثلاث مرات سابقات، كما أن تعيين هاشم عوض تم، فيما منصب مساعد الأمين العام للمهجر يشغله البشرى عبد الحميد ، واعتبر مراقبون أن الأمر لن يمر دون مساءلة الأمين العام ، ورجحت مصادر ان غضب المهدي تبدى في توجيه الأمين العام بإصلاح ذلك القرار أما بسحبه او تجميده،والمح مصدر الى ان خطوة الأمين العام تهدف الى التخلص من كل عضوية الامانة العامة السابقة وتغيير جلدها باعتبار ان كل اولئك محسبون على الامين العام السابق الفريق صديق محمد اسماعيل .وان الامين العام الجديد يقود حملة اشبه بكنس أى اثر لسابقه ،لعدم توفر الثقة بين القدامى والقادمين الجدد.وذلك مرده الى ان الامانة العامة السابقة كانت تقود خطا مهادنا للمؤتمر الوطني وتستمر في حوار طويل بلا طائل ، أبعد الامة عن قوى الاجماع المطالبة بإسقاط النظام ، وأطلق المفرطون في التفاؤل على الامانة العامة الجديدة امانة اسقاط النظام . وتبع ذلك قرارات متعلقة بإجراء اصلاحات في قطاعي الشباب والطلاب ،ويدفع منسوبوها بألا سبيل لتلك الاصلاحات لجهة انها تستمد شرعيتها من قواعدها عبر الانتخاب.فيما لم يتحدث الأمين العام عن اجراء أية اصلاحات لأمانة المرأة التي على رأسها انصاف جاد الله ، قالت مصادر ان انصاف واحدة ممن ساند الأمين العام الجديد في مؤتمر الهيئة المركزية. العقدة وتمثل الأمانة العامة في حزب الامة ، رأس الرمح في الصراعات والخلافات الداخلية الراهنة، التى ضربت جنبات الحزب،منذ اربع سنوات احتجاجا على مخرجات المؤتمر العام السابع، والتي جاءت بالفريق صديق محمد إسماعيل امينا عاما . وتنافس آنذاك خمسة مرشحين لكسب ثقة الهيئة المركزية ( تمثل 15% من مكونات المؤتمر العام)انسحب ثلاثة منهم من بينهم الامين العام الحالى الذي حاز على(54) صوتا فقط، وانحصر التنافس بين الفريق صديق محمد اسماعيل وعبدالله الدومة المحامي ، ونال ثقة الهيئة المركزية الفريق صديق ،فخرج في اعقاب ذلك عبدالله الدومة وانضم الى المهندس آدم موسى مادبو الذي جمد نشاطه مبكرا ولم يشارك في المؤتمر العام، وكونا ( التيار العام) ليس حزبا منفصلا بذاته ، ولكن اختارت المجموعة المكونة له تجميد نشاطها بالحزب الى ان يستقيم الأمر حسبما افادوا ويتم الغاء مخرجات المؤتمر السابع والمقصود الامانة العامة ، وذهبوا بعيدا بتقديم شكوى في مجلس شؤون الاحزاب طاعنين في شرعية مخرجات المؤتمر ، لكن مجلس الأحزاب ردهم خائبين ، وأمن على صحة كل اجراءات المؤتمر العام وبالتالى مخرجاته،مما استدعى الحزب لتكوين لجنة برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر للم الشمل ،والذي شمل جماعة التيار العام ومنسوبي حزب الاصلاح والتجديد ، وكان ثمن عودتهم عقد مؤتمر للهيئة المركزية اطاحت ب(الفريق صديق) وجاءت ب( د.إبراهيم الامين)امينا عاما توافقيا . صراع مكتوم قلنا ان الأمانة العامة الجديدة اطلق عليها امانة اسقاط النظام ، وان ذلك الهتاف ارتفع مرات ابان بعض المنابر التي اقامها الحزب،بيد انه وبعد مرور اكثر من أربعة اشهر لم يفلح الأمين العام في تشكيل امانته الجديدة ، وتم رفض ترشيحاته للأمانة العامة ثلاث مرات ، لجهة ان الحزب يسعى لأمانة عامة توافقية كما اوضح المهدي بعدم استيعاب المشاغبين داخل مكاتب الامانة ، وهناك ثلاثة تيارات مختلفة قادت حملة ابعاد الفريق صديق وهم جماعة التيار العام والإصلاح والتجديد ومجموعة الواثق البرير الذي كان جزءا من الامانة العامة السابقة (مساعد الأمين العام للموارد البشرية) وتم اعفاؤه من منصبه لتجاوزه لصلاحياته حسبما قالت حيثيات اعفائه ،وكل هذه التيارات تعمل على ترتيب نفسها وتثبيت أقدامها في المؤتمر العام المقبل ، لشرعنة وجودها ودسترة كينونتها ، وقد حققت أمرا واحدا فقط, إبعاد الفريق ولن تحقق إسقاط النظام لجهة أن خط الحزب السياسي يسعى لنظام جديد عبر الوسائل السلمية وصرح المهدي بأنه لن يرمي بالأنصار للتهلكة، معتبرا من تجارب سابقة .كما رفض د. محمود أبو أمين شؤون الأنصار من تحويل مسجد الهجرة لمنصة تنطلق منها مسيرات إسقاط النظام. شفافية المهدي أقر المهدي بوجود صراع وخلاف تنظيمي داخل الحزب، بيد انه قلل منه وقال مبرراً ذلك بان لوائح ودستور الحزب كفيلان من كبح جماح أي تجاوزات او ممارسات غير دستورية ، واعتبر المهدي ان امر ذلك ليس بالمزعج لجهة ان ثمة قضايا قومية يجب إيلائها الأولوية ، وقال ان حزبه حزب مؤسسي اتخاذ القرار فيه مرهون لإرادة اجهزة الحزب لا الأفراد، نافيا ان يكون اتخاذ اي قرار سابق أو لاحق في الحزب بصفته رئيسا له دون مشورة الأجهزة ومراعاة الدستور واللوائح. فيما وصف الامين العام الحزب بالسودان المصغر ، قائلا انه يرى ان قراره الذي اتخذه في امر التعيين مسنود بالدستور ولن يسمح لكائن بالتدخل في قراراته لإثنائه عن ذلك،بيد انه قال ان البعض طالب بسحب قرار التعيين وآخرين طالبوا بتجميده ، معتبراً الأمر رأي ورأي آخر .