أفلحت حكمة رجالات وأهالي مدينة أم دوم، والخليفة الطيب الجد خليفة الشيخ العبيد ود بدر ود. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، في نزع فتيل الأزمة بالمدينة التي كادت تحرق بنيرانها هدوء المنطقة الواقعة إلى الجنوب من محلية شرق النيل ويحدها النيل الأزرق جنوبا وغربا والجريف شرق من الشمال، بينما كان الشرق هو سبب الأزمة حيث تقع الأراضي التي يشير الأهالي إلى أنهم وضعوها كامتداد سكني لمدينة تتمدد ويتكاثف عدد سكانها الذين يفوقون الآن الخمسة عشر ألف نسمة. جهات ما حاولت زيادة إشعال النار مستخدمة الشبكة العنكبوتية، واخرى دفعت بعض شباب المنطقة بأوهام من أجل الا تنطفئ النار التي اشتعلت بمظاهرات احتجاجية بسبب بيع الارض لأحد المستثمرين قبل نحو اسبوعين مما دفع حينها بتدخل الشرطة لاحتواء الموقف وفق بيانها الصادر آنذاك مع سقوط أحد الضحايا، بينما كان التدخل الناجز من حكماء أم دوم وحكمة الخليفة الطيب الجد، بالوصول الى تسوية مرضية للأطراف كافة والإسراع بالحل الى حيث التنفيذ، سبقه تكوين لجنة للتحقيق في الاحداث برئاسة النائب العام وفق ما أعلنه د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم في صالون الراحل سيد أحمد خليفة امس الاول والذي حدد فيه عشرة أيام لإجراء التسوية مع صندوق الضمان الاجتماعي والبدء في توزيع قطع أراض سكنية، بينما أشار مصدر في ام دوم _رفض الكشف عن اسمه_ الى انها قد تتجاوز الخمسة آلاف قطعة. الخضر رفض توجيه الاتهام لأية جهة واكتفى بالقول ان من يثبت التحقيق ادانته وفق تقرير اللجنة - وهو تحقيق سيكون محايدا- سيجد الحساب، بينما قال عدد من الاهالي بالمدينة انهم يرفضون تسييس الأزمة، رغم ان محامين في الخارج اتصلوا بهم وقالوا انهم سيتولون القضية وكذلك عدد من ابناء المنطقة ببريطانيا أخبروهم انهم سيخرجون في تظاهرة ولكنهم أوقفوهم وأبلغوهم بأن الازمة قد حلت، غير ان أهالي ام دوم يطالبون بتسريع الإجراءات لاستلام الأراضي السكنية. مصادر اشارت الى ان اجتماعات جرت امس ويتوقع ان تنتهي اليوم بين الجهات ذات العلاقة بالأزمة بينها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والولاية وممثلين للمدينة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بالاسراع في إنهاء قضية أم دوم. وكانت الاجتماعات التي عقدها أهالي أم دوم مع والي الخرطوم ونزعت فتيل الازمة، ناقشت مطالب أهل أم دوم المتمثلة في ان تكون الأرض التي خصصت لشركة البركة من صالح الدولة للفائدة العليا، شريطة ان تكتب شهادة بحث لهم بملكيتها بعد عشرين سنة. والاتفاق مع اهالي الجريف حول الاراضي التي تم توزيعها لهم كخطة إسكانية وحول نصيب أهالي الجريف منها. الى جانب تحويل الملف من الشرطة الى النائب العام وتكوين لجنة من ابناء المدينة بقيادة مجدي شمس الدين وشيخ ادريس عبد الحليم لمتابعة القضية مع النائب العام.. وقال (ود النعمة) أحد أعيان مدينة ام دوم، انهم كانوا أصحاب قضية وعندما جلسوا الى د. عبد الرحمن الخضر توصلوا معه الى الحل لأنه تجاوب معهم. والخضر أشار في تصريحاته الى ان قضية ام دوم فتحت شهية البعض للتظاهر الذي هو من دون قضية. ان الانفتاح على الاستثمار، خاصة في مجال الاراضي الزراعية والسكنية، ما لم يكن مدروسا بدقة ويمنح مساحات تتنفس عبرها المناطق الواقعة بالقرب منه وتتمدد فيه وفق الكثافة السكانية فان مشاكله ستكون قائمة بين الأهالي والأطراف الاخرى التي ربما تدفع بالمستثمرين في هذا المجال الى سلك طريق السلامة بالانسحاب وترك الاستثمار، وإن انقشعت سحابة أزمة أراضي أم دوم، التي أشار أهلها والغالبية منهم من كبار التجار الى انهم يسهمون في دفع الزكاة بما يقارب المائة مليار جنيه وأكثر من ثلاثمائة مليار جنيه للجمارك، ولم يحصدوا من كل الحكومات شيئا.
